المصريون يكتوون بغلاء المدارس مع بدء العام الدراسي

مع بداية العام الدراسي الجديد في مصر، المقرر رسميا السبت 20 أيلول/ سبتمبر الجاري، تكتوي غالبية المصريين بنار غلاء رسوم المدارس ومصروفاتها، ومستلزماتها، وتوابعها كالدروس الخصوصية، والملابس المدرسية، والأدوات الكتابية، والكتب الخارجية، والحقائب المدرسية، ووسائل الانتقال (الباصات).. إلخ، سواء بالمدارس الحكومية، أو التجريبية، أو الخاصة.

وشكا أولياء أمور من ارتفاع الأسعار، وزيادة المصاريف الدراسية في المدارس الخاصة والتجريبية على السواء، واستغلال المدرسين، ورفع أسعار الدروس الخصوصية، وغلاء أسعار الكتب الخارجية والأدوات المدرسية، فيما اعتبروه مؤشرا لاستمرار غياب رقابة الدولة ودورها وغياب تطبيق القانون.

وفرضت مدارس خاصة زيادة كبيرة على الرسوم السنوية تجاوزت في بعضها 15% بحجة زيادة الأسعار. ورفع المدرسون أسعار الدروس الخصوصية لا سيما أثناء عملية حجز الدروس مع أول يوم من الشهر الماضي.

مستويات المدارس ومصروفاتها 

وتبدأ مصروفات المدارس من 45 جنيها حتى 100 ألف جنيه، بحسب نوع المدرسة، ونوعية التعليم (الحكومي هو الأرخص).

وتبدأ المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الحكومية بالنسبة لطلاب رياض الأطفال من 45 جنيها، و60 جنيها للابتدائي، و65 جنيها للإعدادي و85 جنيها للثانوي العام، و75 جنيها للثانوي الفني، و70 جنيها لدبلوم الدراسات التكميلية.

والفئة التالية للمدارس الحكومية هي المدارس التجريبية، ويقبل عليها الأهالي لأن أعداد الطلاب في الفصول لا يزيد عن 40، والالتحاق بها يعتمد في بعض المدارس على الواسطة للالتحاق بالمدرسة، وقد تصل مصروفاتها إلى ألفي جنيه، بينما زادت مصروفات المدارس التجريبية العادية هذا العام إلى 600 جنيه مقابل 500 جنيه في العام الماضي.

والمستوى الثالث من المدارس هو مدارس اللغات والمدارس الدولية، التي تتراوح مصروفات المستوى الأول لها بين 6 ألاف حتى 8 آلاف جنيه، والمستوى الثاني من 8 آلاف حتى 14 ألف جنيه، وهي مدارس اللغات التي تضم مباني للمدارس الدولية، أو المدارس التي تتخذ الفيلات القديمة مقرا لها.

ويبدأ المستوى الثالث من 15 ألف جنيه، ويتراوح بين 40 و60 و80 حتى 120 ألف جنيه، وذلك للمدارس الدولية، ومنها الأمريكية والبريطانية والكندية.

وبالنسبة لأسعار الباصات فقد أقرت الوزارة زيادتها بعد رفع أسعار الوقود.

وقال وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، في تصريحات صحفية إنه لا زيادة في المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية، إلا أنه ستتم زيادة مصروفات المدارس الخاصة، التي تم تحديد شرائح لها، بزيادة قدرها 17% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 600 جنيه، و3% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 4 آلاف جنيه.

إلا أن تصريحات الوزير ذهبت فيما يبدو أدراج الرياح، إذ شكا أولياء أمور من زيادة المصروفات الدراسية بشكل غير مبرر في البنود كافة، وأبدوا تضررهم من تخصيص نسبة خصم لأبناء العاملين في قطاعات القضاء والشرطة والجيش، في حين أن الجميع يتشارك المعاناة بسبب ارتفاع الأسعار، حتى اضطر الفقراء في المحافظات إلى تسريب أبنائهم من التعليم توفيرا للنفقات.

آفة الدروس الخصوصية 

وتبدو الدروس الخصوصية أمرا ضروريا للمصريين في ظل امتناع غالبية المدرسين عن الشرح داخل الفصول في ظل غياب رقابة وزارة التربية والتعليم على المدرسين، وعدم إصلاح أحوالهم المادية، وعدم الرقابة على مراكز الدروس الخصوصية التي يتحكم أصحابها في أسعار الحصص. 

وتختلف أسعار الحصص التي تقدمها المراكز باختلاف الأماكن التي تتواجد فيها، ففي الأحياء الشعبية تتراوح أسعار الحصة بين 20 و500 جنيها على مستوى المرحلة الثانوية، بينما في الأحياء الراقية يتراوح ثمن الحصة بين 50 و150 جنيها.

ويؤكد أولياء أمور طلاب المرحلة الثانوية أن أسعار الدروس الخصوصية خلال هذا العام زادت بنسبة 25 % عن العام الماضي، إذ يصل سعر الحصة الواحدة لمواد اللغات كالإنجليزية والفرنسية والألمانية أحيانا إلى 150 جنيها، في حين يبلغ سعر حصة اللغة العربية 100 جنيه، والمواد العلمية كالفيزياء والكيمياء ورياضة (2) إلى ما بين 150 جنيها و200 جنيه.

ويدافع المدرسون عن أنفسهم بالتعلل بمواجهة أعباء الحياة، وارتفاع الأسعار، وقلة رواتبهم الحكومية، التي لا تتجاوز ألف جنيه شهريا، بالرغم من قضائهم مدة خدمة قد تزيد على عشر سنوات، معتبرين أنفسهم كالأطباء الذي يعطون جهدهم ووقتهم لعياداتهم الخاصة، وتمنحهم الدولة تصاريح بذلك دون أن تحدد لهم قيمة الكشوفات الطبية، أو تفرض رقابة عليهم.

غلاء الأدوات الكتابية 

وعلى مستوى أسعار الأدوات الكتابية، قال أسامة سعد جعفر، رئيس شعبة الأدوات الكتابية ولعب الأطفال السابق بالغرفة التجارية للقاهرة، في تصريحات صحفية إن العام الدراسي الجديد شهد ارتفاعا في الأسعار بنسبة 40% مقابل العام الماضي، بسبب زيادة الأسعار العالمية، وارتفاع التعريفة الجمركية.

وأشار إلى أن مصر تستورد أكثر من 90% من مستلزمات المدارس من الخارج، وأن حجم تجارة الأدوات المكتبية يقدر بنحو 7 مليارات جنيه.

وأضاف أن سعر الورق المستورد والمحلى ارتفع بنسبة 40%، وأن الزيادات المتتالية في أسعار السلع خلال الفترة الماضية جاءت نتيجة لارتفاع الدولار؛ ما أسهم في زيادة قيمة الجمارك، وتكلفة الشحن والموانئ إلى جانب سعر المنتج نفسه.

وفي المقابل، شكا أولياء أمور من ارتفاع أسعار الكشاكيل والمقلمات والاستيكر والجلاد وغيرها، كما شكوا من أن "الأسعار مولعة، وغير مناسبة للجميع"، مؤكدين أن نسبة الإقبال على الشراء هذا الموسم أقل 30 % عن السنة الماضية، نتيجة الركود الاقتصادي الذي تمر به البلاد، ممثلا في حالة الغلاء، ورفع الدعم.

ثورة أولياء الأمور 

والأمر هكذا، قرر عادل الفولى، مؤسس صفحة ورابطة ثورة أولياء الأمور ضد جشع أصحاب المدارس الخاصة، وبعض أولياء الأمور؛ الامتناع عن دفع المصاريف لحين فصل الوزارة في شكواهم من ارتفاع رسوم ومصروفات المدارس ومستلزماتها.

ولجأ أولياء أمور آخرون إلى نقل أبنائهم إلى مدارس مختلفة بعد وصول حجم زيادات المصروفات لبعض المدارس لأرقام فلكية.

التنافسية.. والتفاوت

ويُذكر أن تقرير التنافسية العالمية لعام 2013/ 2014 وضع مصر في المرتبة الأخيرة بين الدول في جودة التعليم الأساسي، إذ احتلت المرتبة 148، مما يجعلها في الشريحة الأدنى من البلدان.

ويقول خبراء إن التفاوت الكبير في قيمة المصروفات الدراسية إفراز طبيعي لما فعله نظام مبارك في جعل التعليم في مصر نوعين: الأول يضم 10% من أبناء الشعب ممن يدرسون في المدارس الدولية والخاصة، التي مهما زادت مصروفاتها سوف يقدر عليها أبناء الأثرياء، وأصحاب النفوذ، بينما النوع الثاني من المدارس تتلقى فيه بقية أبناء الشعب: تعليما أدنى.. برسوم أعلى!