إخلاء سبيل 116 طالبا من رافضي الانقلاب بمصر

قرر النائب العام المصري هشام بركات، إخلاء سبيل 116 من الطلبة وصغار السن، المحبوسين في قضايا تجمهر "حفاظا على مستقبلهم الدراسي".

وقال بيان صادر عن بركات، اليوم الأربعاء، إنه "تقرر إخلاء سبيل 116 شخصا من الطلبة وصغار السن حفاظا على مستقبلهم الدراسي، وحرصا على فرصتهم في التعليم"، دون أن يوضح موعد تنفيذ القرار.

وأوضح البيان إلى أن القرار جاء "نتيجة استعراض حالات المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا التجمهر، والتي تم أعدادها بمنتهي الدقة، ويأتي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد"، الذي سيبدأ في مصر بعد أيام.

ولم يوضح البيان انتماءات المخلى سبيلهم، ولا القضايا المحبوسين على ذمتها، ولا تاريخ القبض عليهم.

غير أنه منذ الانقلاب على الرئيس المصري السابق محمد مرسي في شهر يوليو/ تموز من العام الماضي، يحاكم الآلاف من أنصاره، وعدد من المعارضين للسلطات الحالية، في تهم أغلبها متعلقه بقضايا "تجمهر وتظاهر بدون ترخيص وارتكاب أعمال عنف، حيث تقول السلطات إنهم يحاكمون وفق القانون والعدالة، بينما يقول المتهمون إنهم يحاكمون محاكمات سياسية.

ويواجه قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه "يقيّد الحريات".

وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة، وهو ما يرفضه النشطاء.

وأعلن محمود فوزي، المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية (المكلفة من الحكومة بالنظر في القانون) في تصريحات صحفية أمس الأول، أن تعديل قانون التظاهر في مصر سيكون "قريبًا جدًا"، لافتًا إلى أن التعديلات "ستتلاءم مع مطالبات" الشارع المصري.

وكان جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي، قال في مؤتمر صحفي السبت الماضي بالقاهرة: "واشنطن لا تقايض حقوق الإنسان مع أي مسألة أخرى، وعبّرتُ عن مخاوفي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية المصري سامح شكري بشأن عدة قضايا بما فى ذلك قانون التظاهر".

وتابع: "كلاهما يدرك ذلك القلق، ونثق أنه ستتم معالجة الأمور خلال الأيام والشهور المقبلة".