وافق
مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، على خطة مساعدة مقاتلي "المعارضة السورية المعتدلة"، والتي لا تزال تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ في إطار استراتيجية الرئيس باراك
أوباما، للتصدي لـ"تنظيم الدولة".
وأيد 273 نائبا هذا الإجراء الذي اتخذ شكل تعديل لقانون المالية مقابل رفض 156.
وصوّت العديد من النواب المنتمين إلى الحزبين "الديموقراطي" و"الجمهوري" ضد الخطة، ما يؤشر إلى أن
الكونغرس ليس موحدا خلف الرئيس الأميركي في حربه على "تنظيم الدولة".
وفي وقت لاحق الأربعاء، سيتم التصويت على قانون المالية معدلا، على أن يصوت عليه مجلس الشيوخ قبل نهاية الأسبوع، وربما الخميس.
والخطة التي وافق عليها مجلس النواب لا تجيز للبنتاغون تجهيز وتدريب مقاتلي المعارضة السورية. ولكنها تفرض على الإدارة أن ترفع للكونغرس كل تسعين يوما تقريرا حول التنفيذ وعدد المقاتلين الذين تم تدريبهم مع تحديد المجموعات السورية التي أفادت من المساعدة، وكيفية استخدام الأسلحة والعتاد الذي تم تقديمه.
ولا تشتمل الخطة على مبالغ إضافية لتمويل العملية. وهي توضح أنها لا تشكل في أي حال من الأحوال إذنا لنشر جنود في النزاع.
وأمهل الجمهوريون إدارة أوباما حتى 11 كانون الأول/ ديسمبر لإجبارها على العودة إلى الكونغرس لتوضيح استراتيجيتها ضد "تنظيم الدولة".
ويعتبر كثيرون أن أوباما لا يملك خطة بديلة في حال لم يتمكن مقاتلو المعارضة السورية من التغلب على "تنظيم الدولة" ميدانيا.
ويبدي هؤلاء قلقهم من إمكانية أن يستغرق تدريب المعارضين أعواما عدة.
كذلك، يريد نواب لي ذراع أوباما عبر التصويت على إذن رسمي باللجوء إلى القوة العسكرية لجعل أي عملية أميركية محدودة زمنيا ولضمان أن واشنطن لن ترسل جنودا على الأرض.
وفي هذا الإطار، تم التقدم بأربعة اقتراحات قوانين على الأقل من جانب جمهوريين وديموقراطيين.
وستجري مناقشة هذه الاقتراحات بعد انتخابات الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وقال زعيم الغالبية الجمهورية، كيفن ماكارثي، قبيل التصويت: "أعلم بأن كثيرين بيننا في هذا المجلس، ومن الحزبين، يعتبرون أن استراتيجية الرئيس كان ينبغي لها أن تكون أقوى لاجتثاث هؤلاء المتطرفين في شكل نهائي. ولكن رغم هذه التحفظات التي أؤيدها، علينا دعم هذا التعديل والقيام بهذه الخطوة الأولى في اتجاه استراتيجية شاملة".
ولم يتردد العديد من الديموقراطيين، الأربعاء، في انتقاد استراتيجية الرئيس أوباما، وخصوصا المناهضين للحرب الذين ذكروا بنية أوباما السابقة توجيه ضربات عسكرية إلى النظام السوري قبل أن يتراجع عن ذلك في اللحظة الأخيرة.
وعلقت النائبة الديموقراطية، روزا ديلاورو: "لا أرى كيف سننجح في تسليح الأخيار في هذا النزاع من دون أن نعزز في المقابل أشرار نظام بشار الأسد"، على حد تعبيره.