سياسة عربية
"عربي 21" تستقصي آراء المصريين بحوادث الانتحار
القاهرة - عربي 21
27-Sep-14
04:16 AM
شارك
توجهت صحيفة "عربي 21" بالسؤال إلى عينة عشوائية من الشارع المصري عن آرائهم حول حوادث الانتحار المتكررة غير المسبوقة، والتي تشهدها مصر، حيث شهد هذا الشهر 11 حالة انتحار بينهم 6 بالأسبوع الأخير.
وسأل مراسل الصحيفة مصريين فيما "إذا كان الانتحار متاحا ومحلل شرعا فهل سيقومون بالانتحار"، حيث انقسمت الإجابات بين من عبّر عن رغبته بالانتحار ورافض للفكرة تماما.
وعلل المجيبون بنعم أن الأسباب التي قد تدفعهم للانتحار تتلخص بسوء الأوضاع والظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية و"ضغوط الحياة"، حيث تعاني مصر من ضائقة اقتصادية وأوضاع معيشية متدنية وزاد ذلك جراء عدم الاستقرار الذي شهدته مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 تموز/ يوليو على حكم أول رئيس منتخب لمصر بعد ثورة كانون الثاني/ يناير 2011.
ورفض آخرون اللجوء إلى الانتحار كهروب من المشاكل التي تواجه أي مواطن، و"لأن الانتحار لا يحل المشكلة"، وأنه بذلك يكون مجرما بحق نفسه.
وعند سؤالهم "على من تقع المسؤولية على الفرد أم الدولة"، اعتبر قسم من المستطلعة آراؤهم أن المسؤولية تقع على عاتق الدولة، ذلك أنها لم تلبي مطالب واحتياجات المواطنين، ولم تحل المشاكل الاقتصادية، وتركت المواطن المصري وحيدا أمام مسؤولياته في ظل الضائقة المالية التي يعاني منها غالبية الشعب المصري، ومنهم من حمّل الدولة المسؤولية، قائلا إنها هي من "أوصلته حالة اليأس"، وعلى اعتبار أنه مظلوم، أو "مغيّب".
ومنهم من اعتبر أن المسؤولية تقع على الفرد، حين أنه مسؤول عن نفسه، "فلا يجب أن يسلم الإنسان نفسه أمام الضغوط الخانقة فيضحي بحياته الغالية"، حتى في حال كانت الدولة مقصرة في كثير من الأمور "فالانتحار لا يعد حلا".
واعتبر آخرون أن المسؤولية مشتركة، ذلك أن الأوضاع الاقتصادية، وتقصير الدولة، والحالة النفسية للشخص، و"عدم تثقفه دينيا"، كل ذلك قد يدفع إلى نتيجة الانتحار.
وسأل مراسل الصحيفة مصريين فيما "إذا كان الانتحار متاحا ومحلل شرعا فهل سيقومون بالانتحار"، حيث انقسمت الإجابات بين من عبّر عن رغبته بالانتحار ورافض للفكرة تماما.
وعلل المجيبون بنعم أن الأسباب التي قد تدفعهم للانتحار تتلخص بسوء الأوضاع والظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية و"ضغوط الحياة"، حيث تعاني مصر من ضائقة اقتصادية وأوضاع معيشية متدنية وزاد ذلك جراء عدم الاستقرار الذي شهدته مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 تموز/ يوليو على حكم أول رئيس منتخب لمصر بعد ثورة كانون الثاني/ يناير 2011.
ورفض آخرون اللجوء إلى الانتحار كهروب من المشاكل التي تواجه أي مواطن، و"لأن الانتحار لا يحل المشكلة"، وأنه بذلك يكون مجرما بحق نفسه.
وعند سؤالهم "على من تقع المسؤولية على الفرد أم الدولة"، اعتبر قسم من المستطلعة آراؤهم أن المسؤولية تقع على عاتق الدولة، ذلك أنها لم تلبي مطالب واحتياجات المواطنين، ولم تحل المشاكل الاقتصادية، وتركت المواطن المصري وحيدا أمام مسؤولياته في ظل الضائقة المالية التي يعاني منها غالبية الشعب المصري، ومنهم من حمّل الدولة المسؤولية، قائلا إنها هي من "أوصلته حالة اليأس"، وعلى اعتبار أنه مظلوم، أو "مغيّب".
ومنهم من اعتبر أن المسؤولية تقع على الفرد، حين أنه مسؤول عن نفسه، "فلا يجب أن يسلم الإنسان نفسه أمام الضغوط الخانقة فيضحي بحياته الغالية"، حتى في حال كانت الدولة مقصرة في كثير من الأمور "فالانتحار لا يعد حلا".
واعتبر آخرون أن المسؤولية مشتركة، ذلك أن الأوضاع الاقتصادية، وتقصير الدولة، والحالة النفسية للشخص، و"عدم تثقفه دينيا"، كل ذلك قد يدفع إلى نتيجة الانتحار.
شارك
