فايننشال تايمز: على جبهتين يخوض الأردن حربا ضد داعش

شنت السلطات الأردنية حملة ضد المتعاطفين مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، وقامت بسلسلة من الاعتقالات التي شملت ناشطين سلفيين جهاديين وضعوا رسائل متعاطفة مع ما يقوم به التنظيم على وسائل التواصل الاجتماعي. 

وتزامنت الحملة الأردنية مع بداية الهجمات الأمريكية على مواقع داعش في سوريا ومشاركة الأردن فيها.

وتقول صحيفة "فايننشال تايمز" إن الحكومة الأردنية فرضت ضغوطا على الدعاة والناشطين المعروفين من أجل التخلي عن أفكارهم المتشددة.

 وترى الصحيفة أن العمليات الأمنية التي طالت 60 شخصا "هي جزء من حرب على جبهتين يخوضها الأردن، والذي يعتبر عضوا رئيسا في التحالف الأمريكي ضد داعش، ويضع الأردن مطاراته العسكرية وخبراته الأمنية وقواعده العسكرية لتدريب المقاتلين السوريين تحت تصرف دول التحالف، فيما شاركت المقاتلات العسكرية الأردنية في الغارات التي تقوم بها دول عربية مشاركة في التحالف على مواقع المتشددين الإسلاميين".

وتضيف الصحيفة إن المخاطر عالية بالنسبة لبلد له حدود طويلة مع كل من سوريا والعراق، ويستقبل 1.4 مليون لاجيء سوري و250.000 لاجيء عراقي.

 ويقول المسؤولون الأردنيون إنهم يريدون مواجهة التهديد الداخلي الذي يقولون إنه نابع من المتشددين الإسلاميين، مما يسلط الضوء على دورهم كبلد حليف لأمريكا التي تقدم له معونة سنوية بقيمة مليار دولار أمريكي. 

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله قد استخدم خطابه في الجمعية العام للأمم المتحدة لوصف التحالف المضاد لداعش بأنه "الحرب الحقيقة في زمننا". وقال محمد المومني، المتحدث باسم الحكومة الأردنية "في الأردن، نعتقد أنه من الحكمة فعل ذلك، وهو عمل صحيح وأخلاقي، فأنت لا تنتظر الإرهابيين حتى يكبروا ويصبحوا أقوياء وعندها تحاول التحرك، عليك أن تتحرك حالا وسريعا".

ورغم كل ذلك، فمشاركة الأردن في التحالف قسم الأردنيين، فيما اتهمت منظمات حقوق الإنسان الحكومة الأردنية بالقمع.

وتعترف الحكومة أنها في مواجهتها لداعش في الخطب ومواقع التواصل الاجتماعي، تحاول السيطرة على  الطريقة التي يتم من خلالها نشر الدين. ويقول المومني "نطالب وبشكل مستمر المشايخ والأكاديميين والمربين بتجلية الطبيعة الحقيقية للإسلام".

وكانت الحكومة الأردنية قد أسقطت في الشهر الماضي تهم إرهاب موجهة للناشط أبو قتادة الذي رحَّلته السلطات البريطانية إلى الأردن. وجاءت براءة "أبو قتادة" بعدما شنَّ هجوما على داعش ووصف مقاتليه بـ"كلاب النار" و"الزنادقة".

 وفي شهر حزيران/يونيو أفرجت السلطات الأمنية عن الرجل الذي يعرف بأنه منظر السلفية الجهادية في الأردن، "أبو محمد المقدسي".

ويقول ناشطو حقوق الإنسان إن الحملة القمعية التي تقوم بها السلطات الأردنية على نشاطات الإسلاميين قد أثرت على الآخرين.

 ويقول موسى العبداللات، المحامي الذي يمثل وسيم أبو عايش أحد المعتقلين  السلفيين في الحملة ضد داعش، والذي نشر عبارات متعاطفة مع التنظيم على صفحته في فيسبوك، إن الحملة "لم تؤثر على الجهاديين والإسلاميين فقط، ولكن على اليساريين والصحافيين أيضا". 

كما وضعت المشاركة العسكرية الأردنية في الغارات عمان في وضع حساس مع جيرانها، خاصة نظام بشار الأسد الذي اتهم الأردن بالتدخل في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا.

ويقول التقرير إن اللاجئين السوريين والعراقيين يأملون وقد دخل الأردن الحرب ضد داعش أن يفتح الباب أمام تدريب المقاتلين لمواجهة داعش في المستقبل وهزيمته.

ولا يقدم المسؤولون الأردنيون تفاصيل كثيرة عن مشاركة بلادهم في الحرب على داعش. وعندما سئل إن كان الأردن سيدرب المقاتلين السوريين، أجاب وزير الداخلية حسين المجالي "لن نتردد بالقيام بأي عمل للدفاع عن بلدنا ومن أجل أمن بلدنا".

ويقول قادة الجيش الحر في عمان والمناطق الشمالية من الأردن إنهم لم يتلقوا خلال العام الحالي سوى كميات متواضعة من المال والسلاح. وحصلوا على معدات اتصال من مركز العمليات العسكرية في عمان، والذي يعمل فيه مستشارون من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومن الدول الأوروبية.

وبحسب أسعد الزعبي، عضو المجلس الأعلى للثورة في جنوب سوريا "كان هناك نقاش عام حول تعاون عسكري في المستقبل القريب بين الولايات المتحدة وبين الجيش السوري الحر، ولكن لم يتم الحديث وبشكل جدي عما يتعلق بالمستشارين العسكريين والتعاون".

ويقيم مشايخ القبائل العراقية والمعارضة في الأردن منذ أيام صدام حسين، الرئيس العراقي السابق، وقاموا بعقد مؤتمر في تموز/ يوليو "مؤتمر إنقاذ العراق"، ويريد بعضهم تشكيل مليشيات عسكرية. وقال مسؤولون أردنيون إنهم مستعدون لتدريب المقاتلين للحرس الوطني المقترح تشكيله لو طلب منهم فعل ذلك. وقال عبد الحكيم العابد، أحد منظمي المؤتمر "لو أعطانا الأردن مساحة للعمل، فنحن نحتاج إلى 60 يوما لتحضير جيش قادر على مواجهة الدولة الإسلامية".