مقتل قائد من ثوار بنغازي في اشتباكات شرق ليبيا

قتل أحد قادة مجلس "ثوار بنغازي"، في اشتباكات بمحيط قاعدة بنينا الجوية بمدينة بنغازي شرق البلاد، مع وحدات من وحدات "الجيش الليبي" الموالية للواء المنشق خليفة حفتر بغطاء جوي من قواته التي تشن في الوقت الراهن غارات جوية على عدة مواقع للثوار، حسب مسؤول طبي وشهود عيان.

وقال مسؤول طبي في مركز بنغازي، إن "المستشفى استقبل جثمان سليم نبوس، أحد أهم القادة الميدانيين بمجلس ثوار مدينة بنغازي إثر مقتله جراء الاشتباكات الجارية بالقرب من قاعدة بنينا الجوية ضد قوات الصاعقة وباقي وحدات الجيش المدعومة من حفتر" .

وذكر شهود عيان من منطقة "القوارشة" وضواحي منطقة بنينا، أن "الطائرات الحربية شنت هجمات على مواقع عدة لمسلحي مجلس ثوار بنغازي وتنظيم أنصار الشريعة".

وقاعدة بنينا الجوية هي إحدى القواعد الموالية لحفتر الذي دشن عملية عسكرية تسمى "الكرامة" ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشريعة، متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في المدينة بنغازي، بينما اعتبرت الحكومة ذلك خروجا على الشرعية.

ومنذ أكثر من شهر تستمر الاشتباكات بين قوات حفتر بمساعدة وحدات من الجيش الليبي أهمها القوات الخاصة وأفراد مديرية أمن بنغازي وبين مجلس شورى ثوار بنغازي (اتحاد كتائب الثوار التابعة لأركان الجيش) مدعوما بمسلحين من تنظيم أنصار الشريعة، في محاولة للأخير السيطرة على القاعدة الجوية بنينا.

وكانت اشتباكات مسلحة قد وقعت الشهر قبل الماضي بمنطقة بوعطني ببنغازي بين تلك الأطراف المتنازعة، مسفرة عن سقوط أكثر من 100 قتيل جلهم من المدنيين تحت قصف طائرات حفتر وأخرى أجنبية. ودمرت عدة مساكن للعائلات جراء القصف العشوائي في المنطقة وتساقط القذائف في المكان.

المحكمة الدستورية تنظر بشرعية برلمان طبرق

على الساحة السياسية، عقدت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، الأربعاء، جلسة للنظر في الطعن المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب المقاطعين لجلساته، ومن مؤسسات المجتمع المدني حول عدم دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب في مدينة طبرق.

وذكر مصدر ليبي رسمي أن المحكمة استمعت إلى مرافعة عدد من محامي الطاعنين حول عدم دستورية عقد جلسات مجلس النواب في طبرق، وما صدرت عنه من قرارات، ومخالفته للإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته، كما استمعت المحكمة، إلى نيابة النقض التي قدمت تقريرا مفصلا حول الطعن.

ومن شأن قرار المحكمة العليا، أن يحدد توجهات الحوار بين أنصار البرلمان وحكومة الثني في طبرق، وبين أنصار المؤتمر الوطني العام وحكومة الحاسي في طرابلس.

وعلى صعيد آخر نقل ذات المصدر عن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السابق، طارق متري، تأكيده أن التدخل العسكري في ليبيا مستبعد، وأنه ليست هناك نوايا غربية لمثل هذا التدخل.

وشدد متري على أن مسألة السلاح، والمسلحين في ليبيا لا يمكن حلها إلا من داخل ليبيا، مؤكدا أن الحل الوحيد يكمن في أن يجمع الليبيون على خطة سياسية لبناء الجيش والشرطة، ودمج المسلحين في الأجهزة الرسمية.

وتأتي هذه التطورات فيما تعمل عدة أطراف إقليمية على جمع الفرقاء الليبيين على مائدة حوار واحدة بهدف وقف المواجهات العسكرية على الأرض، والتوصل إلى توافق سياسي يمكن من إنهاء المرحلة الانتقالية بالتوافق على دستور وحكومة وحدة وطنية.