15 جامعة مصرية تستعين بشركة أمن خاصة لمواجهة الطلاب

بدأت شركة حراسات خاصة مصرية تضم ضباط أمن سابقين في الانتشار أمام أبواب الجامعات المصرية وداخلها مع قرب بدء العام الدراسي السبت المقبل 11 تشرين أول (أكتوبر) الجاري. وانتشر العشرات من أفراد الحراسة مرتدين واقي الرصاص بالجامعة لتفتيش الطلاب والسيارات قبل دخولهم الجامعة ومراقبتهم داخل الجامعة لمنعهم من الخروج في مظاهرات ضد السلطة كما حدث في العام الماضي الذي شهد اقتحام قوات الشرطة لعدة جامعات لوقف المظاهرات واعتقال طلاب.

وشرح وزير التعليم العالي المصري السيد عبد الخالق "رؤية وزارة التعليم العالي لتحقيق الاستقرار في الجامعات المصرية" التي وضعها بنفسه ووافق عليها المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الطارئة، وهي الاستعانة بشركة "فالكون للخدمات الأمنية" لمواجهة ما قيل إنه "شغب طلاب الجامعات"، والمقصود به منع المظاهرات والاحتجاجات الطلابية خصوصا في جامعة الأزهر أكثر الجامعات تظاهرا.

وقال مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات "إن التعاقد مع الشركة الأمنية سيشمل تأمين البوابات الجامعية من الداخل والخارج وتفتيش السيارات إلى جانب استخدام الشركة أجهزة الكشف عن المعادن والبوابات الإلكترونية على أبواب الجامعات، كما أن الشركة مسؤولة عن منع أي عنف بالجامعات، بينما ستستمر الاستعانة بالشرطة ومدرعاتها خارج أبواب الجامعات.

وشركة "فالكون للخدمات الأمنية" هي التي تولت أيضا حراسة مقر المشير السيسي الانتخابي خلال انتخابات الرئاسة الأخيرة.

وكشف الدكتور اللواء عادل سليمان الخبير الاستراتيجي مدير منتدى الحوار الاستراتيجي، في تصريحات صحفية، أنه يشارك فيها رجل الأعمال المصري "نجيب ساويرس" ويديرها رجال جيش وشرطة ومخابرات، وهي التي كانت أيضا تؤمن المرشح الرئاسي السابق أمام الرئيس مرسي "أحمد شفيق" خلال انتخابات الرئاسة عام 2012.

وأكد مصدر بالأمن الإداري بجامعة الأزهر، أنه تم الاستعداد للعام الدراسي الجديد، بتعيين 1000 فرد أمن بكليات الجامعة للبنين والبنات، وتركيب بوابات إلكترونية قادرة على كشف المفرقعات والمعادن، وزيادة عدد ‏الكاميرات غير المرئية في أماكن مختلفة داخل الجامعة والمدينة تسهم في رصد التجمعات الطلابية.

وأوضح أنه تم الاستعانة بجهاز حديث يحتوي على قاعدة بيانات، يمكنه التعرف على الوجوه وسرد جميع البيانات المرتبطة بهم، وتعلية أسوار الجامعة والمدينة الجامعية ووضع ألواح حديدية علي الأسوار وشائكة، لعدم تسلل أي أشخاص لداخلهما، وتركيب كاميرات بالمدينة بمداخل المباني والطرقات الرئيسية، ومحيط مسجد المدينة والأسوار الخارجية، وإغلاق أسطح المباني السكنية.

وانتقد عدد من أساتذة الجامعات التضييق على الحريات وإعطاء الحكومة لرئيس كل جامعة حق فصل أي أستاذ جامعي وتجنيد طلاب للتجسس علي زملائهم، وأخيرا الاستعانة بشركة حراسات خاصة لتأمين الجامعات، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات تعوق حرية الطلاب والأساتذة وتمثل إهانة للشرطة المصرية، لأنها توصل رسالة للجميع بأن الشرطة غير قادرة على حماية الطلاب.

ووصف الدكتور عبد لله سرور، وكيل نقابة علماء مصر في تصريحات صحفية الإجراءات التي تمارسها إدارات الجامعات بأنها "سخيفة"، مشيرا إلى أنها تدل على عدم قدرة إدارات الجامعات على حل المشكلات التي تواجههم، وتساهم في زيادة المشكلات التي تواجهها الجامعات، مؤكدًا أن هذه الشركات الخاصة لا يمكنها أن تتعامل بكفاءة داخل الجامعات، ولن تستطيع تأمين الجامعات خاصة أنها تعمل من أجل مصلحتها الخاصة وليس من أجل مصلحة الطلاب.

وطالب سرور برحيل الإدارة الحالية للجامعات لأنها عجزت عن حل مشكلات الجامعات، موضحًا أن الإدارة التي توجد تشبه الرجل العاجز عن العمل.

وانتقد الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، الإجراءات التي تتخذها إدارات الجامعات، تجاه الطلاب فيما يخص قرارات تعاقد وزارة التعليم العالي والجامعات مع شركة "فالكون" للحراسات لتأمين الجامعات وحماية الطلاب من الشغب الذي يحدث داخل الجامعات، وقال إن الإجراءات التي تتخذها إدارات الجامعات "فاشلة" لعدم قدرتها على مواجهة المشكلات التي تقع داخل الجامعات، واعتبر تلك الإجراءات "قمعية"، وأشار إلى أن شركة "فالكون" للحراسات لا تملك خبرة في التعامل مع الطلاب.