تقرير لـ"صاندي تلغراف" يتهم قطريا بتمويل الإرهاب

قالت صحيفة "صاندي تلغراف" إن ممولا لتنظيم القاعدة قطري الجنسية، لا يزال يعمل موظفا في مؤسسات الدولة القطرية، بالرغم من أن اسمه موضوع على القائمة الأميركية لممولي الإرهاب. 

وبينت الصحيفة إن اسمه سالم حسن خليفة راشد الكواري، وقد نقل مئات الآلاف من الدولارات للقاعدة، خلال شبكة من الممولين للقاعدة أثناء عمله في وزارة الداخلية القطرية. 

وقال بيتر مينديك، كبير المحررين في الصحيفة، إن الكشف سيزيد من الضغوط المتراكمة على الحكومة القطرية لوقف دعمها للجماعات المتشددة في منطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان وشمال أفريقيا. وتتهم قطر بتمويل الجماعات المتشددة إما مباشرة، أو بغض الطرف عن نشاطات الممولين الأفراد.

وينقل التقرير عن مصادر أميركية قولها إن قطر تفوقت على السعودية كمصدر للتمويل الخاص، الذي يصل لتنظيم الدولة المعروف بـ "داعش" وكذلك تنظيم القاعدة.

وبحسب الوثائق الأميركية فقد قدم الكواري (37 عاما) "دعما ماليا ولوجيستيا لتنظيم القاعدة". 

وتشير الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تتهم الكواري بأنه كان جزءا رئيسيا من شبكة مهمة "لضخ" الدعم والمال والناشطين بين الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

وبحسب التوصيف الأميركي الرسمي للكواري فإنه "يقيم في قطر، قدم مئات الألوف من الدولارات لتمويل ودعم القاعدة، وقدم الدعم لناشطي القاعدة وأمن الإفراج عن معتقلين للقاعدة في إيران ومناطق أخرى"، بحسب الصحيفة.

وتتهم الولايات المتحدة الكواري بالتعاون مع شبكة فيها القطري عبدالله غانم محفوظ مسلم الخوار (33 عاما). وبحسب الوثائق الأميركية، فقد "عمل الخوار مع الكواري لنقل الأموال والرسائل ومواد الدعم لعناصر القاعدة في إيران".

وتضيف "يعيش الخوار في قطر، مثل الكواري، وقام بتسهيل سفر المتطرفين الراغبين بالسفر إلى أفغانستان للجهاد هناك".

ويلفت التقرير إلى أن مركز بحث أميركيا يقوم بالتحقيق في الدور القطري وعلاقته بالقاعدة، حيث ستنشر نتائج بحثه في غضون الأسابيع المقبلة، وحدد "حوالي 20 قطريا أو يتخذ من قطر مركزا له لتمويل القاعدة، وكشف عن عمل الكواري في وزارة الداخلية قبل أن يوضع اسمه على قائمة الإرهاب عام 2011".

وتذكر الصحيفة أن الكواري عمل في قسم الدفاع المدني عام 2009، أي قبل عامين من وضع الأميركيين له على قائمة ممولي القاعدة. وقامت السلطات القطرية باعتقاله والتحقيق معه مرتين، الأولى في عام 2009 والثانية عام 2011. ويعقتد أنه لا يزال يعيش في الدوحة، العاصمة القطرية. ورفضت الحكومة القطرية التعليق على وضعه في الأسبوع الماضي. 

وكان يقود وزارة الداخلية حتى العام الماضي أحد أفراد عائلة آل ثاني الحاكمة عبدالله بن خالد آل ثاني، والذي عمل في السابق وزيرا للأوقاف.

واتهم التقرير الرسمي للجنة التحقيق في هجمات 11 / سبتمبر، الوزير بأنه منح  العقل المدبر للهجمات خالد الشيخ محمد وظيفة في عام 1992، وفق الـ "صاندي تلغراف".

وهرب خالد الشيخ محمد بعد أربعة أعوام، عندما تلقى تحذيرات عن خطط الحكومة القطرية لاعتقاله بتهمة التخطيط لعملية تفجير سيارة في مركز التجارة العالمي 1993.

وبحسب تحقيق الـ "تلغراف" فقد كُشف عن عمل ممول آخر للقاعدة على صلة مع خالد الشيخ محمد في البنك المركزي القطري. وكشفت "التلغراف" كيف تم سجن خليفة محمد تركي السبيعي لستة أشهر لدوره في تمويل خالد الشيخ محمد، وأفرج عنه وواصل نشاطاته.

وأشارت برقية أميركية أرسلت في أيار/مايو 2008، عن خلافات بين المخابرات القطرية ورئيس الوزراء المؤثر حمد بن جابر آل ثاني "اتش جي بي" كما كان يعرف، حول الطريقة التي عوملت فيها قضية السبيعي، بحسب الصحيفة.

وجاء في البرقية، التي أرسلها القائمة بالأعمال الأميركي مايكل راتيني "كان أتش جي بي منخرطا منذ البداية، مما أثار حنق الاستخبارات القطرية"، وفق تقرير الصحيفة.

ويورد التقرير أنه قد أفرج عن السبيعي في إيلول/سبتمبر 2009 بعد ستة أشهر، ووضع اسمه مباشرة على قائمة الأمم المتحدة للأفراد المستهدفين بعقوبات بسبب علاقاتهم مع الإرهاب.

ونقلت الوثائق، التي نشرت الشهر الماضي عن وزارة الخزانة الأميركية، أن السبيعي يعمل على مساعدة الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق. ومن الجماعات التي تلقت دعما، كانت جماعة مرتبطة للقاعدة خططت لتفجير طائرات أميركية وأوروبية. ولم تقدم قطر معلومات عن وضع السبيعي، كما أورد التقرير.

وتكشف الصحيفة أن من القطريين الذين وجهت لهم اتهامات بدعم الإرهاب، والذي وضع على القائمة السوداء الأميركية وفي الأمم المتحدة، عبد الرحمن بن عمير النعيمي، والمتهم بإرسال 1.25 مليون دولار أميركي شهريا للجهاديين في العراق.  كما يتهم النعيمي بإرسال 375.000 دولار أميركي للقاعدة في سوريا. 

وتوضح الصحيفة أن النعيمي عمل رئيسا لجمعية كرة القدم القطرية، وأنشأ جمعية خيرية لها علاقة بأحد أفراد العائلة الحاكمة، عيد بن محمد آل ثاني. وقد أكدت منظمة حقوق الإنسان في جنيف أن النعيمي ليس معتقلا في قطر.

وينفي النعيمي، الذي اعتقل في التسعينيات من القرن الماضي بسبب انتقاده لأعضاء في العائلة الحاكمة، الاتهامات الموجهة له، وقال إن الولايات المتحدة تتآمر ضده.

وينقل التقرير عن ديفيد وينبيرغ، من معهد الدفاع عن الديمقراطية الذي يقوم بالتحقيق بنشاطات قطر، قوله إن "الولايات المتحدة وضعت الكواري على القائمة السوداء عام 2011 كجزء من شبكة تمويل الإرهاب، والتي وصفها المسؤولون الأميركيون بـ "عصب الضخ" المالي للقاعدة، ونقل الناشطين بين الشرق الأوسط وجنوب آسيا. وماذا فعلت قطر؟ خرج من السجن بعد 3 أشهر". 

وأضاف للصحيفة "إن الكواري سمح له بالعودة لوظيفته السابقة، حيث كان يرأس الوزارة عبدالله بن خال بن حمد آل ثاني". وهو ما يراه وينبيرغ "مثالا آخر عن غض قطر الطرف عن تمويل الإرهاب". 

وتلفت الصحيفة إلى أن التقرير سيصدر قريبا، وسيحدد 20 قطريا، ويجد وينبيرغ أنه "في ضوء مساعدة النعيمي لتنظيم القاعدة في العراق الذي سبق (داعش) ودعمه بملايين الدولارات، وعدم اتخاذ الحكومة القطرية إجراءات ضده، فإن هذا يؤثر على رواية الحكومة التي تقول إنها تفعل ما يمكن لقتال (داعش). فعقاب النعيمي قد يكون رسالة لردع الآخرين الذين يفكرون بدعم (داعش) والجماعات الإرهابية الأخرى".

وتؤكد "صاندي تلغراف" أن الحكومة القطرية نفت دعم الجماعات الإرهابية. وقال وزير الخارجية الدكتور خالد بن محمد العطية "لا تدعم دولة قطر بأي طريقة الجماعات المتشددة التي تقوم بإرهاب المدنيين الأبرياء وتزعزع استقرار الشرق الأوسط. وكما بينا أكثر من مرة، نعتقد أن أفعالهم شريرة وفظيعة ومضادة للإسلام".

وأضاف العطية "تشمل جهودنا لمواجهة الإرهاب عددا من الأفعال والمبادرات الداخلية، فوزارة المالية والبنك المركزي يعملان بشكل لصيق مع الحكومات الأخرى لمواجهة الإرهاب، فيما تقوم وزارة الداخلية بالعمل مع الشرطة الدولية – انتربول- والاستخبارات الدولية ونحن أعضاء في المنبر العالمي لمكافحة الإرهاب".