الرئاسة بالجزائر تستدعي "العسكر" لتأمين محيطها

استعانت رئاسة الجمهورية بالجزائر، الأحد، بأعوان من الجيش الشعبي الوطني، والحرس الجمهوري، لتأمين محيط الرئاسة، يومين بعد مغادرة المئات من عناصر الشرطة المحتجين، مدخل مكتب الرئيس بوتفليقة.

 وكان حوالي ألفين من عناصر الشرطة، حاصروا مقر مكتب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالعاصمة الجزائر، الأربعاء والخميس الماضيين، احتجاجا على تأخر الحكومة في تلبية مطالب رفعوها.
  وغادر المحتجون المكان، الجمعة بعد "ضمانات" قدمها لهم الوزير الأول عبد المالك سلال، تفيد بالاستجابة لمطالبهم في غضون أيام معدودات.

والتحق الأحد العشرات من أفراد الجيش الشعبي الوطني، بمحيط رئاسة الجمهورية لتأمينه بعد أن توعد أفراد الشرطة المحتجين، بمعاودة محاصرة مكتب الرئيس في عدم التزام الحكومة بالوعود التي أطلقها الوزير الأول عبد المالك سلال.

كما تزامن نشر "العسكر" بالمكان، مع اجتماع لمجلس الحكومة الجزائري، عقد خصيصا لدراسة مطالب الشرطة.

ومنع الصحفيون والمصورون من الالتحاق بمحيط رئاسة الجمهورية. 

  وأثار نشر أفراد من الجيش عبر محيط مقر الرئاسة، ردود فعل مذعورة من قبل المواطنين، وقالت مواطنة عابرة بالمكان، لـ"عربي21"، "من الوهلة الأولى اعتقدت أن الأمر يتعلق بانقلاب عسكري".

 وبالتوازي، رفضت الحكومة بالجزائر، تنحية المدير العام للأمن الوطني، عبد الغني هامل، كما رفضت السماح بتأسيس نقابة للشرطة، بصفة رسمية، عقب اجتماع الحكومة الذي خصص الأحد، لاحتجاجات أعوان الأمن، الأربعاء والخميس الماضيين.

   ورغم أن الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، اعترف لدى اجتماعه بالوزراء بحضور، عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني بالجزائر، الأحد، بـ"مشروعية مطالب أعوان الشرطة المحتجين"، إلا أنه رفض أهم مطلبين ضمن لائحة المطالب المتكونة من 19 بند، ويتعلق الأمر برحيل هامل والسماح بتأسيس نقابة للشرطة.

   واستجابت الحكومة، لعدد من المطالب، أهمها "ضخ تعويض مالي لفائدة أعوان الأمن الوطني، على أن يكون ساري الـمفعول ابتداء من الفاتح تشرين الثاني/  نوفمبر 2014".
كما استجابت الحكومة لمطلب ضخ منح وعلاوات نظير تنقلات أفراد الشرطة، ورفع قيمة المنح المقدمة للشرطة الطلبة المتربصين في معاهد تابعة لجهاز الأمن الجزائري.

وفي مجال السكن، أكدت الحكومة وضع ترتيبات لمنح سكنات لأفراد الشرطة في إطار برامج سكنية، أعلن عنها في السابق.

ورفضت الحكومة السماح بتأسيس نقابة للشرطة، وبدل ذلك، أقرت "تمثيل أعوان الأمن ضمن لجان وهيئات للدفاع عن حقوقهم".

ولازالت احتجاجات أفراد الشرطة، تثير جدل بالجزائر، باعتبارها "سابقة" في تاريخ الجزائر، بإجماع الطبقة السياسية.

وقالت الويزة حنون، رئيسة حزب العمال، اليساري، لـ"عربي21"، الأحد إنه "يقع على الحكومة الاستجابة العاجلة والفورية لمطالب أفراد الأمن".

  وتابعت على هامش اجتماعها بأعضاء المكتب السياسي للحزب، أن "أفراد الشرطة قدموا تضحيات جسام خلال حقبة الإرهاب لا ينبغي أن تذهب مطالبهم سدى".

  وفي ردها عن سؤال "عربي21"، حول ما إذا كان احتجاج الشرطة، ذو علاقة بصراع محتمل في أعلى هرم السلطة، قالت حنون "أبدا لا علاقة لهذا بذاك، استغرب مثل هذه القراءات، إن المحتجين قدموا مطالب اجتماعية ومهنية لا علاقة لها بالسياسة".

وانتقد إئتلاف "قطب التغيير"، المعارض بالجزائر، ما تمخض عنه اجتماع مجلس الحكومة اليوم.
  وقال طاهر جمعي، عضو الائتلاف، لـ"عربي21"، الأحد، إن "اجتماع الحكومة لم يتطرق لا لرحيل المدير العام للأمن الوطني ولا لتأسيس نقابة للشرطة، إن الحكومة استجابت فقط للمطالب الاجتماعية بدءا من زيادة رواتب أفراد هذا السلك الأمني".

  وتابع جمعي "لم تضف الحكومة شيئا مما سبق وأعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال خلال مفاوضاته مع المحتجين، وكان سببا في رفضهم العودة إلى قواعدهم في بادئ الأمر".