إسرائيل تدمر منازل وتفرض ضرائب لردع المقدسيين

في خطوة تهدف إلى قهر إرادة المقدسيين عن مواصلة انتفاضتهم، اتخذت سلطات الاحتلال قراراً بالتوسع في عمليات تدمير المنازل وفرض الضرائب التي تطال الأهالي في المدينة المقدسة.

وكشفت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم الأربعاء النقاب عن أن رئيس بلدية الاحتلال في المدينة نير بركات أصدر تعليمات لموظفي البلدية بفرض رقابة شديدة على البناء في القدس المحتلة، وعدم التردد في إصدار أوامر ضد منازل المقدسيين بحجة عدم الحصول على ترخيص من البلدية.

ويذكر أن منظمات حقوق الإنسان الصهيونية تجمع على أن بلدية الاحتلال ترفض بإصرار منح تراخيص بناء للفلسطينيين في القدس المحتلة، مما يضطر الكثير منهم للبناء بدون الحصول على مثل هذه التراخيص.

وكانت الشرطة الصهيونية قد اتخذت قراراً سابقاً باعتقال ذوي الفتية والأطفال المقدسيين الذين يشاركون في المظاهرات، وفرض غرامات عليهم في مسعى لإجبارهم على منع أبنائهم من المشاركة في هذه المظاهرات.

وفي ذات السياق، كشفت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية النقاب عن أن الانتفاضة المتعاظمة في القدس المحتلة قضت على السياحة الإسرائيلية الداخلية في المدينة، مشيرة إلى أن المؤسسات التعليمية ألغت رحلات لطلابها كان من المقرر أن يتم تنظيمها في القدس.

ونوهت الصحيفة في عددها الصادر أمس إلى أن أولياء الأمور في مدينة تل أبيب ضغطوا على المدارس في المدينة لإلغاء مخططاتها لتنظيم الرحلات، على اعتبار أن الأمر ينطوي على مخاطرة كبيرة.

من ناحيتها ذكرت قناة التلفزة الصهيونية الثانية أن الأحداث في القدس المحتلة نجحت في المس بمظاهر "السيادة الإسرائيلية" في المدينة، مشيراً إلى أن اليهود في القدس المحتلة باتوا يتجنبون الصعود إلى القطار الخفيف بعد أن أصبح هدفاً للمتظاهرين المقدسيين.

وأعادت القناة للأذهان حقيقة أن "إسرائيل" استثمرت عشرات الملايين من الدولارات في مشروع القطار الخفيف، على أمل أن يكرس الربط بين القسم الشرقي والغربي في المدينة.

وأوضحت القناة أن إحباطا يسود الأوساط الأمنية والقيادات السياسية في الكيان الصهيوني في أعقاب تفجر الأحداث، بعدما تبين أن الإجراءات الأمنية المتبعة لردع المقدسيين عن المشاركة في الأحداث تسهم فقط في زيادة الدافعية للمشاركة في الانتفاضة.