الزمر لـ"عربي21": حادث سيناء شرعنة لمعركة الإرهاب

قال طارق الزمر لـ "عربي21":

* التهجير القسري يخرج سيناء وإلى الأبد من خريطة التنمية

* نحن أمام مرحلة جديدة خلع فيها النظام العسكري كل أقنعته

* الانقلاب متأكد من قرب حدوث ثورة أكبر من 25 يناير.. ولذلك اتخذ إجراءات عسكرة الدولة

* أكثر ما يؤلمنا ويؤرقنا منذ 3 يوليو هو مستقبل قواتنا المسلحة

* نعيش أخطر مرحلة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي

* الثورة المضادة حسمت موقفها من شباب ثورة يناير

* الانقلاب سيتعرض لاختبار عسير أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قريبا

* هناك استدراج للجيش في الرمال الناعمة بسيناء وفقا للفخ الإسرائيلي


أكد الدكتور طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية والقيادي البارز بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، أن الشعب المصري أمام مرحلة جديدة خلع فيها الحكم العسكري كل أقنعته، وأعلن صراحة عسكرته للدولة، ونزول كامل وحداته للشوارع والمدن، وهو ما لم يكن يريد الإفصاح عنه، ولكنه اضطر إليه عندما رأى الحراك الشعبي المستمر، وحالة السخط المتزايد، في ظل عدم القدرة على حل أي من مشكلات المجتمع المتفاقمة.

وأضاف – في حوار خاص أجرته معه صحيفة "عربي21"- أن معركة سلطة الانقلاب ضد ما تصفه بالإرهاب هى معركة سياسية مفتعلة لتحقيق عدة أهداف، على رأسها تمرير الانقلاب، واستمرار الحكم العسكري، الذي كشفت ثورة يناير كل سوءاته، وفضحت ستين عاما من الاستبداد والديكتاتورية والقهر والفساد والفقر والأمية وتدهور معيشة المواطن المصري في كل المجالات، فضلا عن تبديد ثروات مصر.

وشدّد "الزمر" على أن حادث سيناء الأخير يدشن ويشرعن معركة مكافحة الإرهاب، ويجعلها هي معركة مصر الأولى، وذلك لإيجاد شرعية لنظام فاقد الشرعية، والهروب من كل الاستحقاقات التى قام من أجلها نظام 3 يوليو، فلا مجال للحديث الآن عن التنمية ولا الفقر ولا الأسعار ولا السولار ولا الصحة ولا البطالة، فكلها مؤجلة منذ انقلاب العسكر عام 1952 وحتى اليوم، ويتم التغطية عليها بقضايا مفتعلة أو ليس لها علاقة بها.

وتابع: "الحادث يبرر أخطر إجراءات شهدتها سيناء ولا سيما ناحية عمليات التهجير القسري التي هي مطلب إسرائيلي على الدوام، كما أنه يخرج سيناء وإلى الأبد من خريطة التنمية، وهو أحد شروط كامب ديفيد، حتى أن "شارون" كان يعتبر أن تنمية سيناء أخطر من امتلاك مصر القنبلة النووية، ويدخل في ذات الأطار إحكام الحصار على غزة، في ظل حديث متنامي عن نزع سلاح المقاومة الفلسطينية".

ورأي "الزمر" أن قرار عودة الجيش لحماية المنشآت العامة، واعتبارها منشآت عسكرية لمدة عامين، هو جزء مهم من إجراءات عسكرة الدولة المتنامية منذ 3 يوليو وحتى اليوم، ولا يمكن تصور قرارات عسكرة الدولة المتسارعة إلا إذا تصورت المعلومات المتدفقة لغرف العمليات التي تؤكد لهم أن ثورة أكبر من ثورة يناير تتشكل في الأفق، وأن كل ما يقومون به هو محاولة لسباق الزمن الذي لا يسبقه أحد.

وأوضح رئيس حزب البناء والتنمية أن سلطة الانقلاب حسمت موقفها من شباب ثورة يناير، فبعد أن كانت تحاول احتواءهم لكي تنفرد بالمواجهة مع التيار الإسلامي، تغلبت وجهة النظر التي وصفها بالموتورة من هؤلاء الشباب، وهي قوى النظام القديم التي تراهم عدوا رئيسا.


وفي ما يأتي نص الحوار:

* بداية، كيف تنظر لصورة  المؤسسة العسكرية ووضعها اليوم لدى جموع المصريين؟

- الحقيقة أن من أكثر ما يؤلمنا ويؤرقنا منذ 3 يوليو هو مستقبل قواتنا المسلحة، ونحن نرى أن هناك تعمدا لإقحامها في مجالات خارج نطاق عملها الدستوري، عن طريق وضعها في مواجهة الشعب، وهو ما نراه الخطر الأكيد على مصر والمنطقة كلها، علماً بأننا نرى أن القوات المسلحة هي جزء من الشعب المصري، فلا يكاد يخلو بيت أو شارع من عامل أو مجند في المؤسسة العسكرية، ولا يمكننا تصور أن قواتنا المسلحة في مواجهة شعبها.

* وكيف تنظر لمعركة الإرهاب التي تتذرع سلطة الانقلاب بها وتدعي أنها في مواجهة خطيرة معها؟

- نحن نعتبر معركة الإرهاب معركة سياسية مفتعلة لتحقيق عدة أهداف على رأسها تمرير الانقلاب، واستمرار الحكم العسكري، الذي كشفت ثورة يناير كل سوءاته وفضحت ستين عاما من الاستبداد والديكتاتورية والقهر والفساد والفقر والأمية وتدهور معيشة المواطن المصري في كل المجالات، فضلاً عن تبديد ثروات مصر التي كان بإمكانها أن تجعل مصر من أغنى دول المنطقة، وتجعل شعبها يعيش مثل أفضل شعوب العالم.

* هل يعنى ذلك أنك تشكك في الأحداث التي تقع بمنطقة سيناء تحديداً؟

- أرى أن غياب الشفافية هي أهم خصائص نظام 3 يوليو، فما بالك وسيناء كلها خارج التغطية، ويعاقب أي صحفي أو أي شخص ينقل خبرا عنها؟ فما يجري في سيناء خارج التغطية وخارج القانون وخارج المتابعة، لهذا فأنا أدعو لقراءة الحادث عن طريق قراءة الإجراءات التي ستترتب عليه لنعلم أن التوظيف أخطر من الفعل الأصلي، وذلك بالنسبة لمستقبل الجيش أو سيناء أو مصر كلها.

فالحادث يدشن ويشرعن معركة مكافحة الإرهاب، ويجعلها معركة مصر الأولى، وذلك لإيجاد شرعية لنظام فاقد الشرعية، والهروب من كل الاستحقاقات التي قام من أجلها نظام 3 يوليو، فلا مجال للحديث الآن عن التنمية ولا الفقر ولا الأسعار ولا السولار ولا الصحة ولا البطالة، فكلها مؤجلة منذ انقلاب العسكر عام 1952 وحتى اليوم، ويتم التغطية عليها بقضايا مفتعلة أو ليس لها علاقة بها. وبالتأكيد ما يجري على أرض الفيروز يحول دون تنمية سيناء، إذ هل يعقل أن يذهب مستثمر أو سائح ليلقى حتفه هناك.

* كيف تنظر لتداعيات حادث سيناء الأخير؟

- الحادث يبرر أخطر إجراءات شهدتها سيناء، ولا سيما ناحية عمليات التهجير القسري، التي هي مطلب إسرائيلي على الدوام، كما أنه يخرج سيناء وإلى الأبد من خريطة التنمية، وهو أحد شروط كامب ديفيد، حتى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون كان يعتبر أن تنمية سيناء أخطر من امتلاك مصر القنبلة النووية، ويدخل في ذات الإطار إحكام الحصار على غزة في ظل حديث متنامى عن نزع سلاح المقاومة الفلسطينية.

وهذه التطورات ستؤدي وفق الرؤية الاستراتيجية الإسرائيلية إلى تنامي الروح الانفصالية التي ستتلقفها إسرائيل حينئذ وتسوق لها دوليًا، علماً بأن هناك بيانات صدرت من داخل سيناء عام 2006 تطالب بالانفصال ردًا على تجاوزات الأجهزة الأمنية آنذاك.

* ما هو تصورك لتدفق القوات المصرية لأرض سيناء؟

- أشعر أن هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، لا يزال يستدرج قواتنا المسلحة للرمال الناعمة في سيناء، وذلك منذ فض الاشتباك الأول عام 1974م، كما أن هذه القوات في الحقيقة فقدت قدرتها التدريبية على حماية الحدود والعمل في الصحراء، ولم تعد تعرف إلا اقتحام الميادين والشوارع، فضلاً عن الحواري والقرى والنجوع وهي تطارد المتظاهرين!! لهذا أتصور أنها لا تزال تتدافع معصوبة العين إلى الفخ الإسرائيلي في سيناء!!

* وماذا عن قرار تهجير أهالي سيناء وتفجير منازلهم؟

- هذا الأمر يتجاوب مع تطلعات إسرائيل في تهجير المصريين من هذه المنطقة، فعين سلطات الانقلاب منذ 3 يوليو 2013 كانت متجهة نحو غزة لإحكام الحصار عليها بشدة، والمرحلة الثانية تتسق مع الأجندة الإسرائيلية في سيناء، والتي تهدف إلى تهجير أهلنا في رفح، ثم إدارة معركة واسعة مع أهل سيناء في إطار إعادة توزيعها السكاني.

وهناك عدة أهداف من وراء عملية التهجير القسري، منها توطين قبائل معينة متهمة بالعلاقة بإسرائيل بالقرب من الحدود، والعمل على تركيع أهل سيناء لسلطات الانقلاب، وهو غير متصور في ظل الطبيعة البدوية الحرة، وأساليب السلطات المستفزة، ومن ثم تحول سيناء لساحة صراع مفتوح.

* وهل تعتقد أن إسرائيل لها ثمة علاقة بهذا القرار سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؟

- نحن أمام مرحلة من أخطر المراحل التي يمر بها تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، التي يجب ألا تتوقف كل الجهود لتكون كل الثورات في خندق واحد للدفاع عن الثورات العربية في مواجهة الثورات المضادة التي تقودها في الحقيقة إسرائيل، ولاشك أن شرعية سلطة الانقلاب الخارجية تستند إلى سياستين أساسيتين: أمن الكيان الصهيوني، ومكافحة ما تصفه بالإرهاب، وكلاهما يستدعي استهداف المقاومة الفلسطينية.

* كيف نظرت إلى قرارات عودة الجيش لحماية المنشآت العامة واعتبارها منشآت عسكرية لمدة عامين؟

- الحقيقة أن ذلك جزء مهم من إجراءات عسكرة الدولة المتنامية منذ 3 يوليو وحتى اليوم، ولا يمكن لي أن أتصور قرارات عسكرة الدولة المتسارعة إلا إذا تصورت المعلومات المتدفقة لغرف العمليات، والتي تؤكد لهم أن ثورة أكبر من ثورة يناير تتشكل في الافق، وأن كل ما يقومون به هو محاولة لسباق الزمن الذى لا يسبقه أحد!!

إن استمرار عسكرة المجتمع هو أبرز اعتراف حتى الآن بفشل الانقلاب في السيطرة على الدولة والمجتمع. فنجاح أي انقلاب يرتبط بقدرته على أن يستبدل بأدواته المسلحة أدوات سياسية. وما دام فعله المسلح يحتل مساحة أكبر من فعله السياسي فهو يصارع السقوط.

* ما هو تصورك للقوى المؤيدة لسلطة الانقلاب؟

- هذه القوى كان بعضها يعول على الحصول على بعض المكاسب من الانقلاب في الوقت الذي فقدت فيه الأمل في أن تحصل على ذلك عبر ثقة الناخبين، وبعضها خدع بما سُمي ثورة 30 يونيو، وبعضها كانت تحركه خلافات حقيقية مع جماعة الإخوان المسلمين. والآن أتصور أنهم أصبحوا على أصناف ثلاثة: صنف بدأ ضميره السياسي يتحرك، وصنف دبت الحياة مرة أخرى في ضميره، وصنف لا ضمير له من الأساس ربط مصيره بالانقلاب!!

* ما هو تصورك لاعتقال الناشط السياسي علاء عبد الفتاح مرة أخرى؟

- أرى أن الثورة المضادة حسمت موقفها من شباب ثورة يناير، فبعد أن كانت تحاول احتواءهم لكي تنفرد بالمواجهة مع التيار الإسلامي، فقد تغلبت وجهة النظر الموتورة من هؤلاء الشباب وهي قوى النظام القديم التي تراهم عدواً رئيساً والحقيقة أنني متعاطف مع أسرة علاء عبد الفتاح. فبعد قتل الأب الذي كان من أكثر المصريين معاناة لمتابعته أوضاع المضطهدين، وهو ما يقتل أي شريف، وبعد سجن ابنته سجنوا ابنه، ولم تبق سوى الأم والابنة الثانية، فدخلوا في إضراب مفتوح.. رغم أني لا أتصور أن يرق لهم قلب الديكتاتور، لأنه ملتزم بقاموس الثورة المضادة الذي لا يعرف شيئا اسمه الرحمة أو الإنسانية.

* لماذا طالبت الولايات المتحدة بالإفراج عن علاء عبد الفتاح ولم تطالب بمثل ذلك للآلاف من المعتقلين؟

- لا يمكن فهم هذه التصريحات إلا أنها مجرد ذر للرماد في العيون، فهي لا تريد للإسلاميين أن يخرجوا من السجون، ولا لعلاء عبد الفتاح، فلو أرادت إطلاق سراحه لفعلت، لأنها تعرف جيدا كيف تتعامل مع النظام الحالي وما هي مفاتيحه.

كما أني أعجب من تركها للشباب يموتون في الشوارع، وصراخ المعذبين لا يتوقف، وربما يصل إلى واشنطن عبر البحار، وهي ما زالت عند مطالبها الروتينية بمراجعة قانون التظاهر!!

* ما هي ريتكم لقرار المهندس إبراهيم محلب بتنفيذ حكم حظر أنشطة تحالف دعم الشرعية؟

- أتصور أن هذا القرار تحصيل حاصل، إن التحالف ليس له رخصة شرعية، وإنما يستمد شرعية من القضية التى يدافع عنها، وهي شرعية الحكم الذي تم السطو عليه بالقوة المسلحة، كما أن السلطات الحالية لم تعط للتحالف أي رخصة حتى تنزعها منه اليوم، بل إنها تلاحقه منذ 3 يوليو 2013 وتطارد قادته.

لكن الجديد هو أننا بالفعل أمام مرحلة جديدة خلع فيها الحكم العسكري كل أقنعته، وأعلن صراحة عسكرته للدولة، ونزول كامل وحداته للشوارع والمدن، وهو ما لم يكن يريد الإفصاح عنه، ولكنه اضطر إليه عندما رأى الحراك الشعبي المستمر وحالة السخط المتزايد في ظل عدم القدرة على حل أي من مشكلات المجتمع المتفاقمة.

ومن هنا جاء التصعيد الجديد ضد تحالف دعم الشرعية، الذى يعد رأس حربة الحراك الشعبي القائم وبذرة الثورة القادمة، والتي نراها تقترب من خطايا الانقلاب العديدة وتطلع الشعب لمناخ الحريات التي أوجدتها ثورة يناير، والتي لم يعد يطيق العيش بدونها.

* كيف تنظر لانسحاب بعض الأحزاب من تحالف دعم الشرعية؟

- تصوري بشكل عام أننا أمام ساحة صراع مفتوحة أوجدها النظام القائم الذي انقلب على الإرادة الشعبية وثوابت السياسة، كما أننا أمام تعدد واضح للكيانات والتشكيلات الرافضة للنظام، وأيضًا نحن أمام مساحات شعبية رافضة للانقلاب تتسع يوميًا، وبالتالي نلحظ بوضوح ونعيش مخاض ثورة شاملة تتشكل.

وانسحاب حزبي الوسط والوطن من التحالف ليس كما يحاول البعض أن يصوره، لأنه من وجهة نطري دليل على حيوية الحراك الثوري والسياسي، كما أنه يمثل إضافة لمعارضي الانقلاب، لأنه يزيد مساحة الحركة الرافضة له.

كما أنه سيجعلهما في موقع ربما يسمح لهما بنشر أفكار ومبادئ التحالف أكثر من وجودهما داخله، خاصة أن هذا الانسحاب لا يعني بأي حال تأييده للانقلاب، لكنه يفتح الباب للقبول بمظلات متعددة ضد الانقلاب، فليست المشكلة في تعدد المواقع، لكن المهم أن تبقى الأهداف واحدة.

وهذا الأمر قد يكون صورة من صور إعادة التموضع، وليس مجرد انسحاب، ولو أحسنوا التعامل معه سيكون إضافة للحراك الثوري الحالي، وسيوسع من قاعدة الرفض الثوري الشعبي، خاصة أن الجسد السياسي للانقلاب مليء بالثغرات والثقوب.

ومن هنا تبرز أهمية تعدد التشكيلات التي تملأ هذه الثغرات، حتى تحل الإرادة الشعبية محل الإرادة الانقلابية، وفي ضوء الاستخدام المفرط للقوة العسكرية، واستخدام كل أدوات الدولة لقمع المعارضين، تصبح المرونة الحركية واجبًا لإحداث أكبر قدر ممكن لإنهاك النظام القائم وتبديد طاقاته وتشتيت قدراته.

* لكن حزبكم يتحدث عن كيان جامع للثورة المصرية والدكتور أيمن نور أعلن- في حوار خاص لـ"عربي21"- عن محاولات لتأسيس هذا الكيان.. فما هي فرص الوصول لهذا الكيان حالياً؟

هذا حلمنا الذي لن نتخلى عنه، لأن نجاح الثورة قد ارتبط به كما ارتبط كذلك بضرورة الخروج من ثنائية العسكر والإخوان التي قام الانقلاب على أساسها، ولايزال استمراره رهينا باستمرارها، كما أنني أتصور أنه من أبجديات الثورة أنه إذا ما تقدمت الأيديولوجيا على الصف الثوري الجامع خسرنا الثورة، وخسرنا الأيديولوجيا، وانتصرت الثورة المضادة.

وهناك أهمية بالغة في أن تكون هناك مظلة عامة ومخطط مركزي يستوعب كل الجهود والحركات الرافضة للانقلاب، في إطار شعبي جامع هو الأفضل في حالة الثورات الشعبية التي نسعى إليها، وحتى تصل هذه الثورة إلى كل بيت، فلا بد من الحفاظ على السلمية الأساس الركين للثورات الشعبية، كما يجب أن ترتفع الرايات العامة والشعارات الجامعة، ولاسيما ما يتعلق منها بمشكلات القطاع الأوسع من الجماهير، وهم الفقراء الذين يتآمر الانقلاب على مستقبلهم، بل ويغتال حياتهم.

* خلال 5 نوفمبر المقبل ستقوم الأمم المتحدة بمراجعة ملف حقوق الإنسان في مصر.. كيف ترى ذلك؟

- ستتعرض السلطات المصرية بالتأكيد لاختبار عسير أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ظل تصاعد موجات اضطهادها وقمعها للمعارضين، ويبدو أنها ستتعرض لانتقادات قاسية وحرج بالغ، لهذا قررت أن تقدم لجنة تقصي الحقائق تقريرها للسيسي في ذات اليوم، يعني في 5 نوفمبر، وكأن ذلك سيرفع قدراً من هذا الحرج العالمي عنه.

* كيف ترى نتائج الانتخابات التونسية؟

- لا أستبعد على العقل النهضاوي أن يكون قد تعمد ألا يتصدر البرلمان، حتى يفوت الفرصة على القوى الدولية والإقليمية المتربصة بالديمقراطية في بلادنا، كما لا أخفي عليك أنه أبهرتني مسارعة النهضة بإعلان احترامها لنتائج الانتخابات، فقد أحرجت بذلك أدعياء الديمقراطية كما أنها أضاعت منهم لذة النتيجة ولحظة الشماتة.

وحركة النهضة لم تهزم في تونس، لكنها انتصرت، فما زالت في موقع الأستاذية وهي تعلم القوى السياسية: أن مصلحة الوطن مقدمة على كل المصالح.

* أخيرا.. ما هي أمنيتك في العام الهجري الجديد؟

- لم تعد لنا أمنية إلا أن تتحرر أمتنا من الديكتاتورية والظلم والفساد، وأن تصبح معتقلاتنا خاوية من الاضطهار، وأن ينتهي التعذيب من بلادنا إلى غير رجعة، وأن يصبح الفقراء في بلادنا كالأغنياء، سواء بسواء، هذا هو حلمنا الذي حلمنا به في النوم واليقظة، وهذا هو دعاؤنا الذي دعونا به في السر والعلانية، وأملنا ألا يخيب رجاؤنا.