حزب "تواصل" الإسلامي يتزعم المعارضة الموريتانية

نصب المجلس الدستوري بموريتانيا الحسن ولد محمد، القيادي بحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الإسلامي، زعيما لقوى وأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، اليوم الإثنين.

وأعلن الحسن ولد محمد في كلمة مقتضبة له في حفل التنصيب إنه "سيسعي لأن تكون المؤسسة ظهيرا للمضطهدين والمظلومين، وأنها ستكون معبرا صادقا عن آلام وآمال العديد من شرائح أبناء الشعب الموريتاني"، معتبرا "أن البلاد بحاجة إلي توفير فرص العدالة الاجتماعية للقضاء على مظاهر الفقر والبطالة، و ذلك استفادة من الخيرات الهائلة للثروة المعدنية للبلاد"، وأضاف الحسن أن "تحقيق الأمن والاستقرار لا يمكن أن يتم بدون ضمانات تُعزز الممارسة الديمقراطية، وتعمل على إشراك كافة القوى في الفعل السياسي بطريقة تشاركية".

وحضر حفل التنصيب رئيس المجلس الدستوري اسغير ولد امبارك، ورؤساء  أحزاب  المعارضة لممثلين  بمؤسسة المعارضة الموريتانية، وهم محمد جميل منصور رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، وبيجل ولد هميد رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي، وصار إبراهيم مختار رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية (حركة التجديد).

واعتمد المجلس الدستوري، يوم الأربعاء الماضي، منح حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، زعامة المعارضة في البلاد، كونه الحزب المعارض الأكثر تمثيلا في البرلمان. ففي رسالة بعث بها المجلس الدستوري إلى الحزب، أقر المجلس بصفة نهائية اعتماد عمدة بلدية عرفات بالعاصمة، الحسن ولد محمد، كزعيم للمعارضة عن الحزب.

وكان حزب "تواصل" قد حصل على 16 مقعدا في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وجاء حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي تاليا بحصوله على عشرة مقاعد، في حين توزعت بقية المقاعد على الأحزاب الصغيرة الأخرى، ليبلغ إجمالي مقاعد المعارضة 37 مقعدا من أصل 147 مقعد من مقاعد الجمعية الوطنية.

يذكر أن مؤسسة المعارضة إطار دستوري تم إقراره سنة 2006، وتتكون من قوى المعارضة الممثلة بالبرلمان، يكون رئيسها من نصيب الحزب الأكثر تمثيلا بالبرلمان. وبموجب الدستور الموريتاني، يتمتع زعيم المعارضة بامتيازات مادية ومعنوية، ويحظى بالاعتبارات البروتوكولية والمالية التي يتمتع بها وزير بالحكومة الموريتانية.

وتعيش موريتانيا منذ ثلاث سنوات على وقع أزمة سياسية بسبب القطيعة السياسية بين قوي المعارضة والنظام الحاكم.