بين وزير المالية
المصري هاني قدري
دميان السبت أن مصر تلقت
مساعدات قدرها 10.6 مليار دولار من دول
الخليج في السنة المالية الأخيرة وهي المرة الأولى التي تذكر فيها الحكومة رقما إجماليا لما أنفقته دول الخليج الحليفة المنتجة للنفط لدعم الاقتصاد المصري.
وقال قدري في مؤتمر صحفي إن من بين معونات تقدر بنحو 74 مليار جنيه مصري تلقتها مصر في السنة المالية 2013-2014 منتجات بترولية قيمتها 53 مليار جنيه فيما يمثل المبلغ المتبقي وهو 21 مليار جنيه منحا نقدية.
وقدمت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية والكويت دعما سياسيا واقتصاديا لمصر منذ أن أطاح الجيش الرئيس محمد مرسي في تموز/ يوليو من العام الماضي.
وعقب الإطاحة بمرسي تعهدت دول الخليج العربية بتقديم معونات تقدر بنحو 12 مليار دولار. وفي أيلول/ سبتمبر من عام 2013 قال محافظ البنك المركزي إن مصر تلقت نحو سبعة مليارات دولار. إلا أن الأرقام التي أعلنت اليوم هي أكثر التقديرات واقعية حتى الآن.
وقال دميان إن حجم العجز في الموازنة الحكومية تراجع كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي ما يمثل مؤشرا ايجابيا على أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين خفض العجز في الميزانية وتنشيط النمو.
وقال إن حجم العجز كان 255.4 مليار جنيه -أي 12.8 % من الناتج المحلي الإجمالي - في عام 2013-2014 بالمقارنة بنسبة 13.7 % من الناتج المحلي الإجمالي أو 239.7 مليار جنيه في العام السابق له.
وأضاف ان ما تنفقه مصر على برنامج الدعم السخي الذي يمثل عبئا على كاهل موازنة الدولة ارتفع بنسبة عشرة في المئة العام الماضي الى 187.7 مليار جنيه. ومضى يقول إن معظم ما انفق على فاتورة الدعم العام الماضي وحجمه 126 مليار جنيه كان على قطاع الوقود. وخفضت الحكومة حجم الدعم على قطاع الطاقة في تموز/ يوليو الماضي
أي بداية السنة المالية الحالية. إلا أن هذه الخطوة أدت إلى رفع أسعار البنزين والديزل والغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 78 % ما تسبب في زيادة التضخم.