مقتل متظاهرين بمصر خلال تفريق الأمن لمسيرة معارضة

أعلنت حركة شبابية معارضة بمصر، وفاة أحد أعضائها، اليوم الخميس، متأثرا بإصابة في الرأس والصدر، خلال تفريق قوات الأمن المصرية لمظاهرة أمس، غرب القاهرة، وهو الأمر الذي أكده مصدر طبي.

كما أعلن مصدر بالتحالف الداعم للرئيس الأسبق محمد مرسي، وفاة شخص آخر، جراء إصابته أمس، جراء استنشاقه الغاز المسيل للدموع، خلال تفريق المظاهرة نفسها.

وقالت حركة 6 أبريل في بيان لها، اليوم الخميس، إن "خالد الرشيدي في ذمة الله، بعد إصابته برصاصة في الرأس تسببت في نزيف داخلي حاد بالمخ على يد قوات الشرطة إثر اقتحامهم قرية ناهيا (غرب القاهرة) بالأمس".

وأوضح البيان إن "قوات الأمن استخدمت الرصاص والخرطوش وقنابل الغاز في محاولة لإخلاء الشوارع بالقرية، والتي أصيب على أثرها الرشيدي بطلق في الرأس".

من جانبه، قال أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف المصرية إن "الرشيدي توفي صباح اليوم متأثرا بجراحه داخل مستشفى قصر العيني (وسط القاهرة)".

وشهدت قرية ناهيا أمس مسيرات مناهضة للسلطات الحالية، نظمها معارضون من بينهم أنصار للرئيس السابق محمد مرسي، واجهتها قوات الأمن بالفض، ما أسفر عن سقوط مصابين، بحسب شهود عيان.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة الداخلية حول الاتهامات الموجهة إلى الأمن بالمسؤولية عن مقتل الرشيدي.

لكن الوزارة تقول إنها تفض هذه التظاهرات استجابة لقانون التظاهر الذي يمنع خروج تظاهرات لم تحصل على ترخيص مسبق، مشيرة إلى حرصها على استخدام القوة المتدرجة في فضها، دون استخدام الطلقات النارية والاكتفاء بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وينص قانون التظاهر الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، ويتيح للشرطة استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة.

ويواجه القانون انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه يقيد الحريات، ويطالبون بإلغائه أو تعديله.