أوقفj السلطات الأمنية والقضائية بالمغرب الخميس، أربعة فرنسيين، اثنان منهما ذوي أصول بولونية ورواندية، كانوا يقيمون بمدينتي العيون ومراكش جنوب
المغرب، "والذين يشتبه في كونهم على علاقات بمجموعات
إرهابية ببعض بؤر التوتر". على حد وصف وزارة الداخلية.
وقالت الوزارة في البيان الذي وصل "عربي21" نسخة منه إن أحد هؤلاء الموقوفين سبق وأن أقام بمصر واليمن في ظروف "مشبوهة"، وإن توقيفه جاء عقب إثارته الاشتباه من خلال "خطابه الديني المتطرف"، مضيفة أنه تم رصد أحد المشتبه بهم خلال "دأبه المريب على استقاء معلومات ميدانية تخص بعض الأماكن العمومية".
وحول هذه العملية الأخيرة، وما أعلن عنه وزير الداخلية مؤخرا في البرلمان من تفكيك المصالح الأمنية لـ11 خلية "إرهابية" خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، قال عبد الحكيم أبو اللوز، الباحث في علم اجتماع الأديان في تصريح لـ"عربي21"، إن المغرب لديه رغبة في إظهار نفسه بأنه ناجح في نهج سياسة استباقية لمحاربة الإرهاب، حيث يكاد يصل في الآونة الأخيرة إلى معدل خلية كل أسبوع.
وأضاف الأستاذ الجامعي، أن المستهدف ببيانات وزارة الداخلية المغربية هو الخارج أكثر منه الداخل، وهو ما دلل عليه حسب أبو اللوز بكثرة البيانات ومحدودية معلوماتها ومضامينها.
صاحب كتاب "الحركات السلفية في المغرب" قال إن القراءة الشكلية لبلاغات وزارة الداخلية تفيد أنها تقدم فقط الحد الأدنى من المعطيات حول تلك العمليات، ما يصعّب مهمة الباحث الأكاديمي في التحليل والاستشراف، مؤكدا تحول الباحثين في هذه الحالة إلى متلقين للمعلومة فقط، لكون مصدرها والذي هو وزارة الداخلية لا يقدم معطيات تفصيلية حول طبيعة الموقوفين وأسمائهم وطرق توقيفهم والوصول إليهم.
أبو اللوز الحاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية، قال إن الداخلية لا تبدع في إيصال المعلومة حول الإرهاب، وأن البلاغات تبقى هي ذاتها تقريبا مع تغيير مكان تفكيك الخلايا وزمانه، وأضاف المتحدث بأن مقارنة بلاغات داخلية المغرب مع دول غربية يبرز الفوارق الجلية بين النموذجين، مسجلا أن التجربة الغربية تقدم معطيات شافية مسنودة بمراكز أبحاث ودراسات، وأيضاً بمواكبة إعلامية موسعة وغنية بالمعلومات.
وبالعودة لإيقاف الفرنسيين الأربعة، أفاد بلاغ الداخلية أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وأن اعتقالهم من طرف الشرطة القضائية جاء بتعاون مع مصالح مراقبة التراب الوطني.
وزير الداخلية أكد في مجلس النواب أيضا أن الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها، "كانت تعد لارتكاب أعمال إجرامية، تستهدف أمن وسلامة المملكة، وتجند شبابا للقتال في المناطق التي تنشط فيها الجماعات المتشددة".
وأفاد الوزير محمد حصاد ضمن العرض الذي تضمّن أهم منجزات الداخلية خلال سنة 2014، أن معلومات لديه تؤكد أن 1203 مغربي يقاتلون في صفوف التنظيمات الإرهابية ضمنهم 311 في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق.
وكشفت خلال اللقاء ذاته، عن أن 218 من هؤلاء المجندين كانوا معتقلين سابقين في إطار قضايا الإرهاب، مشيرا في إلى أن 245 مغربي من المتطوعين الجهاديين لقوا حتفهم في قتالهم ضمن تنظيم داعش، 219 بالعراق و 35 بسوريا.
يذكر أنه وفي إطار حالة التأهب الأمني الذي أعلن عنه المغرب منذ أسابيع، شرع منذ أكثر من أسبوع في توزيع وحدات أمنية مسلحة تضم عناصر من الجيش لأول مرة، حملت اسم "حذر" وذلك بمناطق اعتبرت حساسة في ستة مدن كبرى وسياحية، وذلك من أجل حماية المواطنين والسياح من أخطار إرهابية محتملة، كما أكدت وزارة الداخلية ذلك في أكثر من مناسبة وموعد.