أجرت منظمة الحظر الشامل للتجارب
النووية، يوم الأحد، تمريناً شاملاً هو "الأصعب" لها في عدة مناطق بالأردن.
وقالت إيمان العكور، المتحدثة باسم
التمرين: إن "هذا التمرين يعد الأصعب والأكثر تعقيداً في سلسلة التجارب التي أجرتها المنظمة حتى الوقت الحالي، حيث استغرق الإعداد له أربع سنوات مع تخصيص 150 طناً من المعدات المتخصصة".
وأوضحت العكور أن "التفتيش الموقعي يعد الأكثر نجاعة ضمن نظام التحقق الذي تجريه المنظمة".
وانطلقت في منطقة
البحر الميت، غربي الأردن السبت، فعاليات تمرين تفتيش ميداني تنظمه منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، ويستمر حتى التاسع من شهر ديسمبر/ كانون الثاني القادم.
وتمرين التفتيش الميداني هو تمرين يختبر جاهزية المنظمة، التي تضم 183 دولة ومقرها النمسا، للتحقق من أية تجارب نووية أينما كانت، خاصة وإن استدعى الأمر إرسال فريق من الخبراء الفنيين للتحري عن ذلك.
من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال المتحدث باسم الحكومة محمد المومني: إن "الأردن ملتزم بالعمل على إنجاح هذا التمرين لتحقيق الأهداف المعقودة عليه".
وفي السياق ذاته، فإن وزير الخارجية الأردني ناصر جودة خلال استقباله للأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية "لاسينا زيربو"، أكد موقف الأردن الداعي والداعم لخلو منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.
وبحث الطرفان، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية، تفاصيل التمرين الذي يستضيفه الأردن للمرة الثانية والذي سيساهم في رفع القدرات العلمية والفنية الأردنية.
كما أشاد الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بمواقف الأردن "الواضحة والداعمة لسياسة منع انتشار الأسلحة النووية".
ولفت إلى أن "اختيار المملكة لاستضافة هذا التمرين الكبير يأتي من منطلق الاعتراف الدولي بدورها في هذا المجال، وتعاونها الدائم مع جميع الأطراف بما يخدم السلم والأمن العالميين"، بحسب الوكالة.
يشار إلى أن التمرين، يشارك فيه نحو 200 خبير عربي ودولي من جميع الاختصاصات المعنية بمنع انتشار الأسلحة النووية، بالإضافة إلى عدد كبير من المراقبين وممثلي الصحافة المحلية والعالمية، وقد تم اختيار منطقة البحر الميت لتنفيذه، لكونها تعتبر آمنة في هذا المجال ولما تتمتع به من مزايا بيئية، إضافة إلى المزايا الطبيعية التي تتناسب وإجراء مثل هذه التمارين المتخصصة.
ووقع الأردن اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1996، وصادق عليها عام 1998، حيث تنسجم هذه الاتفاقية مع السياسة والمبادئ الأردنية الرامية إلى نزع السلاح وبناء السلم العالمي، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.