طلبة أمام القضاء العسكري المصري

أحالت محكمة جنايات مصرية خمسة طلاب متهمين بالمشاركة في أعمال شغب إلى محكمة عسكرية، بعد ثلاثة أسابيع من إقرار قانون يسمح بإجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة منشآت الدولة الحيوية، حسب ما أفادت مصادر قضائية الاثنين.

وقالت المصادر القضائية إن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سمير أسعد أحالت خمسة طلاب في جامعة الازهر إلى محاكمة عسكرية، نظرا لعدم الاختصاص في نظر قضايا الشغب وحرق المنشآت.

والطلاب الخمسة متهمون بإحراق جزء من مبنى كلية الهندسة في جامعة الأزهر ومنع الموظفين من تأدية عملهم ومواجهة قوات الأمن بالقوة والانضمام إلى جماعة "إرهابية" في أعمال شغب وقعت في كانون الثاني/ يناير الفائت.

وتشهد جامعة الأزهر، وهي جامعة إسلامية مرموقة لتدريس الشريعة الإسلامية والعلوم، باستمرار مصادمات عنيفة بين قوات الأمن والطلاب المناصرين للرئيس الشرعي محمد مرسي الذي أطاحه الجيش قي تموز/ يوليو 2013.

وفي 27 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونا يسمح بإجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة منشآت الدولة الحيوية والتي ستشارك القوات المسلحة المصرية في تأمينها وحمايتها، بعد أيام من هجوم انتحاري دامٍ، أسقط 30 جنديا في هجوم على حاجز أمني في شمال سيناء.

وتبنت جماعة أنصار بيت المقدس التي أعلنت ولاءها لتنظيم الدولة مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

ويعتبر القانون المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكباري "في حكم المنشآت العسكرية لمدة عامين".

من جهتها، اعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش القانون بمثابة "المسمار الأخير في نعش العدالة في مصر".

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في بيان الاثنين أن "النصوص الواسعة العبثية تعني أن مزيدا من المدنيين الذين يشتركون في التظاهرات من المتوقع أن يواجهوا الآن محاكمات أمام قضاة نظاميين يخضعون للأوامر من رؤسائهم العسكريين".

ومنذ شهور عدة تتعرض منشآت مثل أبراج ومحطات الكهرباء لهجمات متكررة تتهم السلطات أنصار جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها "تنظيما إرهابيا" بالوقوف خلفها.

ومنذ أن اطاح الجيش الذي كان يقوده حينها السيسي، بالرئيس الشرعي مرسي، تشهد مصر سلسلة من الهجمات المسلحة التي يشنها مجهولون ضد قوات الأمن أودت بالمئات.

وقبل هذا القانون، كان من سلطة الجيش عقد محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة المنشآت والقوات العسكرية، لكن القانون الجديد يوسع من سلطاتها إذ يعتبر المنشات الحيوية للدولة بمثابة "منشآت عسكرية".

وأثار توسيع اختصاص القضاء العسكري غضب المنظمات الحقوقية في مصر، والتي تنتقد إحالة المدنيين للقضاء العسكري وتدعو لمحاكمتهم أمام القضاء المدني.

وخضع آلاف من المصريين لمحاكمات عسكرية بعد الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في العام 2011 خلال مرحلة انتقالية قادها الجيش، وامتدت حتى انتخاب محمد مرسي في منتصف 2012.

وقال محمود سلماني الناشط في حركة "لا للمحاكمات العسكرية"، وهي مجموعة تناهض المحاكمات العسكرية للمدنيين، لفرانس برس إن "القانون حوّل مصر لمنطقة عسكرية والكل فيها معرض للمحاكمات العسكرية والغرض هو قمع مطالبة الناس بحقوقهم".