أردوغان: موقفنا لن يتغير في الشأن العراقي السوري

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان الأربعاء، إن 40 في المائة من الأراضي العراقية تقع تحت الاحتلال المباشر، لافتا إلى أنه إذا لم تتحقق توصيات تركيا للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة بالعراق والشام، فإن موقف تركيا لن يتغير.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله "إن قوات التحالف لم تتخذ حتى الآن أي خطوة من تلك الخطوات التي أوصيناها بها، ونحن نشهد فترة مليئة بالاحتمالات.. لكن ما لم تتحقق تلك التوصيات، فإن الموقف التركي لن يتغير، وسيستمر الحال كما هو عليه في الوقت الراهن".

وأوضح أن "40 بالمائة من الأراضي العراقية اليوم، تقع تحت احتلال مباشر. لذا فإن على المجتمع الدولي الإعلان عن منطقة آمنة في العراق، واعتماد أسلوب تدريب وتسليح القوى الداخلية أيضا، لتحقيق الأمن والاستقرار"، مثمنا التقدم الذي أحرزته قوات الحكومة المركزية في العراق على عدّة محاور.

الشأن السوري

وأوضح الرئيس التركي أن بلاده تقيم الوضع القائم في كل من العراق وسوريا على صعيدين منفصلين، مشيراً إلى أن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، لم يتخذ أي خطوة فعلية على صعيد تدريب وتسليح المعارضة المعتدلة في سوريا.

جاء ذلك في معرض ردّه على أسئلة صحفيين، في مطار "أسنانبوغا" في العاصمة التركية "أنقرة"، قبيل توجهه إلى الجزائر، في زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وشدد الرئيس التركي، على ضرورة استهداف النظام السوري بعينه، وأن ذلك يتم من خلال فرض عدّة نقاط، أهمها حظر الطيران، وإقامة منطقة آمنة.

الشأن الداخلي

وعلى الصعيد الداخلي، أوضح أردوغان - في معرض رده على سؤال لأحد الصحفيين؛ حول حقيقة الادعاءات التي تفيد بأن أجهزة التنصت المكتشفة في مكتبه، أثناء قيامه بمهامه كرئيس للوزراء؛ قد ثُبّتت من قبل مسؤولٍ أمني؛ يرتبط بعلاقات مع "الكيان الموازي" - أن ملف القضية بات الآن في عهدة السلطات القضائية، التي تنظر في الأمر، واصفاً القضية بأنها تهديد صريح للأمن القومي التركي.

وأكّد أن الدولة التركية عازمة على مواجهة "الكيان الموازي"، لافتا إلى أن اجتماع مجلس الأمن القومي التركي - المنعقد في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي - شدد في بيانه الختامي على الموضوعات والقضايا؛ التي تخص في المقام الأول الأمن القومي لتركيا، واستقرار المواطنين، والنظام العام للبلاد.

وقال إن الجمهورية التركية مستمرة في مواجهة ذلك الكيان، والتشكيلات التي تقوم بأنشطة غير قانونية في الداخل والخارج، تحت غطاء قانوني، من شأنها تهديد أمن البلاد، وإفساد النظام العام.

وتسمي الحكومة التركية جماعة "فتح الله غولن" -المقيم في الولايات المتحدة الأميركية- بـ"الكيان الموازي"، الذي تتهمه بالتغلغل في سلكَي الشرطة والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2013، بذريعة مكافحة الفساد، كما أن الحكومة تتهم الجماعة بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية لرئيس الوزراء السابق "رجب طيب أردوغان" والتنصت على مكتبه.