قال مكتب المدعي العام لباريس اليوم الثلاثاء إن
شركة توتال للنفط ستمثل أمام
القضاء في فرنسا بخصوص مزاعم فساد تتعلق بعقود
إيرانية ترجع إلى التسعينيات وأوائل العقد الماضي.
كانت الشركة الفرنسية اتفقت العام الماضي على دفع 398.2 مليون دولار لتسوية دعاوى جنائية ومدنية أمريكية بأنها دفعت رشى للفوز بعقود للنفط والغاز في إيران وهو ما اعتبر أول عمل منسق بين سلطات إنفاذ القانون الفرنسية والأمريكية في دعوى تتعلق برشى كبيرة في الخارج.
وفي ذلك الوقت أوصى المدعي العام لباريس بمحاكمة الشركة ورئيسها التنفيذي آنذاك كريستوف دو مارجري. وتوفي دو مارجري الشهر الماضي في حادث طائرة.
وكان الرئيس التنفيذي الراحل سيواجه المحاكمة لكن مكتب الادعاء قال إن الدعوى الجنائية أسقطت عنه بسبب الوفاة.
وفي ضوء جدول المواعيد الحالي قد يستغرق الأمر عدة أشهر أو سنة لبدء المحاكمة.
وقالت السلطات الأمريكية إنه بين 1995 و2004 دفعت توتال رشى بلغت قيمتها الإجمالية 60 مليون دولار لحمل مسؤول بالحكومة الإيرانية على مساعدة الشركة في الفوز بحقوق تطوير مجزية في ثلاثة حقول للنفط والغاز تتعلق بمشروع بارس الجنوبي.
وأكدت متحدثة باسم توتال تلقي الشركة إخطارا بالمحاكمة لكنها لم تذكر تفاصيل. وفي العام الماضي قالت الشركة إن توتال ودو مارجري سيثبتان أمام أي محاكمة أن سلوكهما لم يكن مخالفا للقانون.
وقالت توتال في تقريرها السنوي إنها لا تتوقع أن يكون لتسوية تلك القضايا أثر كبير على المركز المالي للمجموعة أو تداعيات على عملياتها المزمعة في المستقبل.