سياسي ليبي: هناك تواطؤ دولي لـ"صوملة" و"لبننة" ليبيا

حذر المستشار السياسي لرئيس وزراء حكومة الإنقاذ والباحث في الشؤون السياسية محمد عمر حسين، من خطورة ما أسماه بـالتواطؤ الدولي على الثورة الليبية؛ من خلال تهميش حكومة الثوار برئاسة عمر الحاسي، والتشكيك والتملص من حكم المحكمة الدستورية، التي قضت بحل برلمان طبرق وبطلان كل القرارات الصادرة عنه، بما في ذلك تشكيل حكومة عبد الله الثني.

ورأى أن من شأن ذلك تعقيد الأزمة في ليبيا، ومنع التوصل إلى توافق سياسي ينهي الاقتتال الداخلي ويسهم في تطوير المشروع السياسي للثورة، ووضع العصا في عجلة الانتقال والتداول السلمي.

وأعرب محمد عمر في تصريحات خاصة لـ"قدس برس"، عن أسفه لموقف المجتمع الدولي من حكومة الإنقاذ الوطني، وقال: "هناك تواطؤ دولي يستهدف خنق قدرات حكومة الإنقاذ التي يرأسها عمر الحاسي، وقد كنا ننتظر قرار المحكمة الدستورية ليكون فيصلاً في حل الخلافات الليبية الليبية، فلما جاء الحكم مغايرا لمآرب الفريق الآخر، تم رفضه من الجهة التي ترافعت بفريق محاميها أمام المحكمة إيذانا منها وإقرارا بشرعيتها وصلاحيتها، ووقف العالم معهم منحازا لجهة دون أخرى؛ ضاربا بعرض الحائط آخر معاقل الشرعية التي يمكن أن تنزع فتيل الخلاف والخصومة بين الفرقاء ..!!".

وأضاف أنهم "برروا موقفهم بالقول، إن الحكم جاء تحت الإكراه، وهو تبرير غير واقعي على الإطلاق، وهم يعلمون أن المحكمة تباطأت في إصدار الحكم، ما ترتب عنه عدوان ممنهج وفسحة منحت الانقلابي حفتر الفرصة ليزيد في عدوانه واستباحته لمدينة بنغازي وغيرها من المدن الآمنة".

وقال: "إن عدم اعتراف العالم بحكم المحكمة الدستورية، ترتب عليه عدم اعتراف بحكومة الثوار، واستمرار جرائم الحرب في حق المدن الآمنة وقصف لمقدرات شعبنا، وإزهاق للمزيد من الأرواح، والبيوت والمدارس والمساجد والآمنين".

وأشار محمد عمر إلى أن الحديث اليوم بدأ يتعالى، حول ضرورة التوافق على حكومة شراكة، يمتزج فيها مشروع الثورة مع الثورة المضادة؛ وقال إن الهدف من ذلك "أن يأخذ فيها الانقلابي حفتر ومن أيده وأعانه وأعطاه الشرعية مكانه في قمرة القيادة والبناء. وهذا منطق غريب، فكيف يُقبل أن ندعى للجلوس مع من يهدد مشروع الدولة المدنية، بعسكرتارية تعيث هدما وإفسادا وقتلاً في الحرث والنسل؟!"

وقال: "يحدث كل ذلك، في صمت مريب من المجتمع الدولي، وعلى مرأى ومسمع من الدنيا برمتها!".

 ودعا المستشار السياسي لرئيس وزراء حكومة الإنقاذ، أصدقاء ليبيا ودول الجوار إلى الكف عن محاولة صوملة أو لبننة المشهد الليبي، وقال: "لقد استكثروا على شعبنا العظيم والثورة الماجدة، أن تضع أسس الدولة المدنية والقضاء العادل، وأن تمهد للعدالة الاجتماعية والمصالحة والتفاهمات الضرورية، أو أن نكون جزءا من معادلة السلم الإقليمي والعالمي. إنهم يعملون من أجل العودة إلى القضاء الذي يبرئ الطاغية ويحاكم الشعوب، كما جرى في مصر تماما".

وأضاف أن "هناك ضغطا على حكومة السيد عمر الحاسي، تارة بالتشكيك في حكم المحكمة الدستورية، وتارة بتزويد حفتر بالسلاح علنا، بالرغم من أن ليبيا لا تزال تحت البند السابع من الأمم المتحدة! وثمة ضغوط دولية على البنك المركزي، لئلا يسيل الميزانيات الضرورية اللازمة! والسؤال هنا هو: لمصلحة من تتم تعبئة ليبيا بالسلاح؟ ولمصلحة من يتم إجهاض حكومة الإنقاذ الوطني؟ ولمصلحة من يتم الدفع بوطننا تجاه الصوملة أو اللبننة؟".

وقال إن "ثوار ليبيا، يراهنون على عقل وحكمة الجزائريين والعقلاء من الوسطاء الدوليين، لأجل تغليب مصلحة المنطقة وأمنها على كل الحسابات الضيقة، وأن تكون دعوة الحوار المرتقبة من الأمم المتحدة مدخلاً لحل سياسي حقيقي يسهم في إنهاء الصراع، وأن ينحاز العالم إلى حق شعبنا في الحرية والدولة والنظام والعدالة والأمن، فهل سيستكثر العالم على شعبنا حقه وحلمه، وآماله في ميلاد مسارات التصحيح والبناء والإعمار؟".