توقيف قياديين بالمعارضة السودانية

اعتقلت أجهزة الأمن السودانية قياديين من المعارضة، بعد أن اتفق حزبهما على توحيد صفوفهما ضد الحكومة على ما أفاد مسؤول في أحد الحزبين الأحد.

واعتقل جهاز الأمن والاستخبارات الوطني مساء السبت فاروق أبو عيسى رئيس هيئة قوى الإجماع الوطني، والناشط المدني أمين مكي مدني على ما أفاد صديق يوسف المسؤول في هيئة قوى الإجماع.

وقال يوسف “اعتقلا في منزلهما السبت، ولم نتمكن من الاتصال بهما ولا نعرف مكانهما”.

ولم يتسن الاتصال بالسلطات للتعليق على هذه المعلومات.

ووقع عيسى ومدني الأربعاء في أديس أبابا اتفاقاً، يدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية في الخرطوم أطلق عليها اسم "نداء السودان"، وهذا أول اتفاق يجمع طيفاً واسعاً من الأحزاب السياسية والحركات المتمردة المعارضة لنظام الرئيس عمر حسن البشير الذي يحكم البلاد منذ 25 سنة.

ومن بين الموقعين حزب الأمة ومتمردون وجمعيات من المجتمع المدني، وجبهة قوى الإجماع الوطني التي تضم العديد من أحزاب المعارضة.

وقال الناطق باسم قوى الإجماع محمد ضياء الدين في مؤتمر صحافي الأحد: "نطالب بالإفراج فوراً عن فاروق أبو عيسى وكل المعتقلين السياسيين".

وأضاف أن التحالف سيواصل عمله "رغم الإجراءات القمعية".

وأعرب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان عن "قلقه البالغ حيال صحة مدني"، مطالباً بالإفراج عنه.

ولفت إلى أن مدني (76 عاماً) يعاني السكر وارتفاع الضغط، و"قد رفض جهاز الأمن والاستخبارات الوطني السماح له بجلب أدوية معه".

من جانبها نددت مريم المهدي، نائب رئيس حزب الأمة "بهذا الإجراء العبثي للنظام"، وشددت على أن "هؤلاء المواطنين مارسوا فقط حقهم في البحث عن الاستقرار والسلام ومرحلة انتقالية ديمقراطية".

وقد اعتقلت مريم المهدي في آب/أغسطس شهراً بعد عودتها من باريس؛ حيث أجرى حزبها مناقشات مع متمردين سعياً إلى الإطاحة بنظام البشير.

وتولى البشير الحكم في انقلاب دعمه إسلاميون في 1989، وأعلن في تشرين الأول/أكتوبر أنه سيترشح لولاية جديدة في نيسان/أبريل.

وفي كانون الثاني/يناير، أعلن البدء بحوار وطني لإنهاء النزاع الذي تشهده ولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق في جنوب السودان وإقليم دارفور في الغرب، ولمعالجة القضايا الاقتصادية.