أمين لجنة تقصي الحقائق: معتصمو "رابعة" قتلوا أنفسهم

زعم المستشار عمر مروان، وهو الأمين العام للجنة تقصي حقائق 30 يونيو (التي عينها الجيش)، أن معتصمي ميدان "رابعة" قتلوا معتصمين آخرين، وأن تقرير الصفة التشريحية يؤكد أن مطلقي النار من المعتصمين قتلوا آخرين، على حد قوله.
 
جاء ذلك في حوارين له مع صحيفتي "المصري اليوم" و"الوطن"، الثلاثاء.
 
وأضاف مروان أن "حالات قتل وقعت لمعتصمين من مسلحين داخل الاعتصام، كما أنهم قتلوا مواطنين من خارج الاعتصام، وأن من تلك الحالات قتل طفل كان يسقي الجنود وقوات الشرطة الماء".

وقال إن عملية قتل الطفل كانت من المسلحين، "وتحديدا مسلح ملتحٍ أطلق النار على الجنود فأصاب الطفل برصاصتين، وقام والده بتحرير محضر بالواقعة، وهناك واقعة أخرى مشابهة أدت لإصابة حارس عقار".
 
وتابع في حديثه لصحيفة "الوطن": "من خلال استقراء تقارير الصفة التشريحية للقتلى، تبين وجود 29 قتيلا كان مصدر إطلاق الرصاص من الأعلى، بينهم اثنان من ضباط الشرطة، ما يعنى أن الـ27 الآخرين بمن فيهم من قتلوا داخل الاعتصام، قُتلوا بسلاح المسلحين في الاعتصام، وذلك تأكد من التسجيلات التي أظهرت وجود مسلحين أعلى الأسطح".

وقال إن هناك أكثر من 82 إصابة جاءت من اتجاهات مختلفة، ما يؤكد تورط أكثر من طرف في إطلاق النار.
 
وشدد على أنه "ثبت أن قوات الفض لم تستطع الدخول حتى الثانية والنصف ظهرا، وأن هناك قتلى أُصيبوا من الخلف، من مسلحين من داخل الاعتصام".
 
وزعم أن عدد الأسلحة (مع المعتصمين) كان كبيرا، قائلا: "لا أحد يعرف الأسلحة التي خرجت مع الناس في أثناء خروجهم من الاعتصام".
 
وحول حريق مستشفى رابعة، قال إن "كل الحرائق وقعت قبل دخول الشرطة الاعتصام، وليس بعده، ومبنى المستشفى لم يتم حرقه، وآثار الحريق كانت من الخارج، ومن أسفل المبنى، فالمستشفى نفسه لم يحترق من الداخل، وقمنا بمعاينة ذلك على الطبيعة"
 
وأضاف أن المستندات والتسجيلات وتقرير المعامل الجنائية الذى انتقل للمعاينة في 15 آب/ أغسطس، أي بعد يوم واحد من الفض، أثبتت جميعا أن حريق المسجد، وكل الحرائق في مبنى إدارة المرور، ومحطة البنزين والسيارات والخيام، بدأت في مناطق متعددة، منفصلة عن بعضها، في توقيت واحد، ولم تمتد النيران من مكان لآخر.
 
وتابع بأن المعاينة أثبتت أن النيران شبت نتيجة إيصال مصادر حرارية متعددة مباشرة بأعواد ثقاب مشتعلة، وزجاجات حارقة، مُعبأة بمواد بترولية مساعدة ومعجلة للاشتعال، في مناطق بدايات الحريق، ما يؤكد أن من أشعل الحرائق عدد من الأشخاص من داخل الاعتصام، في الفترة الزمنية ذاتها، على حد قوله.
 
وأشار إلى أن هذه الأسلحة أثبتتها التقارير الرسمية من محاضر الضبط الرسمي، وأن اللجنة حصلت عليها من النيابة، بالإضافة إلى تقرير الطب الشرعي الذي تم إرسال الأسلحة إليه لفحصها، والتأكد من استخدامها، وصلاحيتها.
 
ودافع عن إدلاء اللجنة برأيها في أداء المجلس العسكري، فقال: "هذا رأي يرصد حدثا، ويحدد واقعا، والحدث الذي نقصده كان الانتخابات أولا أم الدستور، وهذا كان خطأ من المجلس العسكري".
 
وفي حواره مع جريدة "الوطن" زعم مروان أن عمار محمد البلتاجي، نجل الدكتور محمد البلتاجي، القيادي في الإخوان، أكد في شهادته للجنة أنه كان يتم تخصيص مبالغ مالية لشراء المواد الغذائية أو لإعطائها للعمال الذين يقيمون الخيام في الاعتصام، وشراء احتياجاتهم، بالإضافة إلى أن عددا من الشهود أفادوا بتقاضيهم وحصولهم على مقابل مادي يتراوح بين 50 و100 جنيه لليوم الواحد.
 
وأضاف أن عمار قال في شهادته أمام اللجنة إنه لا يستبعد أن تكون هناك عناصر مندسة بين المعتصمين في أحداث الحرس الجمهوري، بدأت بالهجوم على أفراد القوات المسلحة.
 
وقال إنه "معلوم بأن دار الحرس الجمهوري منطقة عسكرية، وهناك قاعدة ثابتة منذ أن كنا أطفالا يعلمها الجميع، وهي أن أي منطقة عسكرية ممنوع الاقتراب منها أو التصوير. وإن القوات المسلحة التي كانت علاقتها طبيعية مع المعتصمين لم يكن لديها المبرر للقتل، ولكن الهجوم هو الذي اضطر القوات للرد"، وفق قوله.
 
وبرّأ مروان الجيش والشرطة من قتل المعتصمين، فقال إن "القوات المسلحة لم تشارك في عملية فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، واقتصر دورها على حماية ظهر قوات الداخلية.
 
وأشار إلى أن الداخلية التزمت بالمعايير الدولية في خطتها لفض الاعتصام، وأنها من قامت بعمليات الفض والإخلاء الفني، وأنه لم تشترك أي من القوات المسلحة في عملية الفض ذاتها، وذلك بشهادة قيادات الداخلية، على حد قوله.