100 ألف قضية فساد حكومي بمصر خلال 11 شهرا للانقلاب

بشّر السياسيون والمفكرون الداعمون للانقلاب المصريين بأن وجود عسكريين في السلطة كفيل بتخليص البلاد من الفساد، مقارنة بسلطة مدنية متراخية، إلا أن العكس هو الذي حدث، حيث زادت قضايا الفساد في الجهاز الحكومي، حتى بلغت في العام المنصرم، وهو عام الانقلاب الأول، أكثر من 100 ألف قضية.
 
وذكرت النيابة الإدارية في بيان لها الثلاثاء، أن عدد قضايا الفساد المالي والإداري في الجهاز الحكومي المصري خلال الفترة من أول كانون الثاني/ يناير حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، تخطى حاجز مئة ألف قضية.
 
المخالفات الإدارية
 
وتشمل المخالفات الإدارية -بحسب البيان- إساءة معاملة الجمهور، وتعطيل مصالحه دون مقتضى، ومخالفة أحكام القوانين واللوائح، والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية دون سند قانوني، والامتناع عن أداء العمل الوظيفي، والانقطاع عن العمل دون إذن، وعدم تخصيص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات الوظيفة.
 
كما أن المخالفات الإدارية تشمل عدم إطاعة أوامر الرؤساء، وعدم التعاون مع الزملاء، والسلوك الشخصي المعيب الذي يتنافى مع كرامة الوظيفة العامة، وإفشاء أسرار الوظيفة العامة، والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها، والضرب والجرح والقذف والسب، والمساس بالأعراض، و جرائم الآداب، وشرب الخمر، ولعب القمار.
 
الجرائم الجنائية
 
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن أن المخالفات التأديبية التي تقع من العاملين الخاضعين لولايتها تشكل في الوقت ذاته جريمة جنائية، ومن ثم فإن النيابة تقوم بتحديد المسؤولية التأديبية دون انتظار لما يسفر عنه تصرف النيابة العامة في الواقعة من الناحية الجنائية، ما لم يكن متعذرا الفصل بين المسؤوليتين التأديبية والجنائية.
 
وفي هذه الحالة الأخيرة، لا تجد النيابة الإدارية بُدا من إرجاء البت في تحديد المسؤولية التأديبية لحين انتهاء تصرف النيابة العامة، وهو أمر قد يؤدى بطبيعة الحال إلى تعطيل الفصل في العديد من القضايا.                                                                                                                             
اللوائح تهدر المليارات
 
في هذا السياق، قال المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، المستشار عبد الناصر خطاب، إن قوانين بعض الجهات الإدارية والهيئات العامة نصت على أن لها حق إصدار اللوائح الخاصة فيها دون التقيد باللوائح الحكومية، وأراد المشرع بذلك أن يحرر هذه الجهات من بعض القيود الواردة في اللوائح الحكومية، بهدف إنجاز الأعمال والخدمات المنوط فيها على الوجه الأكمل.

إلا ان العديد من هذه الجهات قد أساء استخدام هذا النص، وفق خطاب.
 
وأشار إلى أن أوجه هذه الإساءة تتمثل في مجال صرف الحوافز بأنواعها، وبدلات السفر، وبدلات حضور الجلسات، وبدلات الاشتراك في اللجان، وغيرها من الميزات المالية، إذ وضعت السلطة المختصة في هذه الجهات لوائحها بما يمكنها من الاستفادة من كل الميزات المالية بلا حدود، وهو ما أدى إلى إهدار المليارات سنويا، وفق قوله.
 
ومن جهتها، كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في العديد من القضايا أن ذلك مرجعه أن معظم هذه الجهات والهيئات أحجمت عن عرض اللوائح الخاصة فيها على وزارة المالية في المخالفة لأحكام المادتين 23 و32 من قانون المحاسبة الحكومية رقم 127/1981 والمادة 2 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، والتأشيرات الاقتصادية التي تصدر مع الموازنة العامة للدولة كل عام، والتي توجب على الجهات والهيئات الخدمية أو الاقتصادية أو غيرها عرض لوائحها على وزارة المالية قبل العمل بموجبها.
 
وأضحت النيابة في بيانها أنه يتعين لإيقاف إهدار المليارات من المال العام أن توفق هذه الجهات أوضاعها، وتعرض اللوائح المالية الخاصة بها على وزارة المالية لتنقيتها مما شابها من مخالفات وتجاوزات.
 
وأشارت إلى أن الأمر ذاته ينطبق على اللوائح الخاصة بشؤون العاملين، إذ يتعين عرضها على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقا لنص المادتين 4 و5 من القانون رقم 118/64 في شأن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
 
ومن جهته، شدد المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية على أن الحاجة أصبحت ملحة لإصدار قانون جديد للنيابة الإدارية يتفادى المثالب والعقبات القانونية، التي حالت دون أداء النيابة لرسالتها على الوجه الأكمل، على حد قوله.
 
وأشار إلى أنه يتعين أن يصدر القانون الجديد متضمنا بسط اختصاص النيابة الإدارية، إعمالا لنص الدستور، على جميع الجهات والمرافق العامة الإدارية، طالما أنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
 
وأكد أن دور النيابة الإدارية لا يقتصر على مباشرة التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، بل يمتد لتحديد أوجه القصور والخلل الذي أدى إلى حدوث هذه المخالفات، وتقديم الحلول القانونية والعملية الكفيلة بعلاج هذا الخلل، وتقديم المقترحات التي ترسم الطريق لمجتمع وظيفي يحقق آمال الشعب وطموحاته واحتياجاته، إعمالا صحيحا لنص المادة 43 من قانون النيابة الإدارية.
 
وشدد على أن النيابة الإدارية تعيد للخزانة العامة الأموال العامة التي يتم اختلاسها أو الاستيلاء عليها، وجبر ما يصيب الخزانة العامة من أضرار، وذلك بتحميل الموظف الذي تسبب في الضرر بقيمة الأضرار التي تحملتها الخزانة العامة.
 
وشدد على أهمية أخذ رأي النيابة الإدارية في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها ومشروعات القوانين التي تؤثر في اختصاصاتها، وكذا مشروعات قوانين العاملين المدنيين في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وقانون العمل، أو غير ذلك من القوانين التي تتصل فيها بحكم وظيفتها القضائية.
 
وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح التحرير" مع الإعلامية داليا نجاتي، على فضائية "التحرير"، صباح الأربعاء، قال خطاب إن قانون الخدمة المدنية يشجع على انتشار الفساد الإداري، لأنه يلغي الاختصاص الوجوبي للنيابة الإدارية، ويقلص اختصاصاتها.
 
وأكد خطاب أن النيابة الإدارية أوصت الجهات الإدارية في العديد من التوصيات التي لو أخذ فيها لغيرت أداءها إلى الأفضل، وقضت على العديد من الثغرات، وبؤر الفساد المالي والإداري.
 
وتابع: "إلا أنه نظرا لأن توصيات النيابة غير ملزمة لتلك الجهات، فإنها أصبحت حبيسة الأدراج، ولكون القائمين على تلك الجهات، لهم مصالحهم في التستر على هذا الفساد، فضلا عن تقويض اختصاص النيابة الإدارية، وانحساره عن العديد من الجهات والمرافق التي تعد أموالها أموالا عامة"، وفق قوله.