اقتصاد عربي
البورصة المصرية في مرمى نيران الصناديق والمؤسسات
القاهرة – خالد محمد
18-Dec-14
01:42 PM
شارك
أكثر من 45 مليار جنيه (6.2 مليار دولار)، فقدتها البورصة المصرية منذ مطلع الأسبوع الجاري، ومنيت خلال جلسة أمس بأكبر خسائر يومية خلال الفترة الماضية تجاوزت نحو 15.3 مليار جنيه، وسط ضغوط بيعية قوية على غالبية الأسهم المدرجة.
المحللون الماليون أرجعوا أزمة البورصة المصرية في البداية إلى أزمة أسعار النفط التي كبدت البورصات العالمية وعلى رأسها الخليجية والعربية عشرات المليارات خلال جلسات معدودة، لكن الغريب أن تواصل البورصة المصرية خسائرها ونزيفها الحاد رغم أن مصر من الدول التي سوف تستفيد من تراجع أسعار النفط.
وقال المحلل المالي، أيمن صالح، إن تعاملات الجلسات الماضية في البورصة المصرية شهدت ضغوطاً بيعية عنيفة من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات المصرية، وهذه الضغوط أوجدت حالة من الفزع والارتباك، دفعت جميع المستثمرين إلى البيع العشوائي الذي ضاعف من حدة الخسائر.
وخلال جلسة أمس فقط، أوقفت إدارة البورصة المصرية، التعامل على أكثر من 95 ورقة مالية مدرجة لمدة نصف ساعة بسبب تسجيلها نسب الهبوط المسموح بها خلال الجلسة الواحدة والبالغة نحو 10%.
وأوضح صالح في تصريحات لـ "عربي21"، أنه لا يوجد أي مبرر لدى إدارات الصناديق والمؤسسات حتى تتجه للبيع العشوائي، ولكن هذه الصناديق حققت مكاسب وأرباحا قوية منذ بداية العام، وبالتالي فإنها تقوم بعمليات جني أرباح، خاصة ونحن على أعتاب عام جديد، ولكن لا يمكن لعمليات جني الأرباح فقط أن تعصف بمؤشرات السوق بهذه النسب.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن السوق المصري، فقد باعت إحدى شركات إدارة الصناديق في يوم واحد بما قيمته 44.3 مليون جنيه على 3 أسهم فقط، تزامن ذلك مع قيام صندوق تابع لأحد البنوك الحكومية ببيع أسهم قيمتها 36.5 مليون جنيه على نفس الأسهم.
وأشار المحلل المالي إلى أن هناك حالة من الضبابية تسيطر على أداء الحكومة المصرية وطريقة إدارتها للملف الاقتصادي، وهذه الضبابية أعادت المستثمرين إلى المربع "صفر"، خاصة مع استمرار الأخبار الخاصة بفرض مزيد من الأعباء الضريبية والتوسع في فرض ضرائب جديدة سوف تؤدي في النهاية إلى زيادة الأعباء والأزمات التي يتعرض لها أي مستثمر في مصر.
ولم يستثن البيع العشوائي الأسهم الكبرى أو القيادية، حيث تعرضت أسهم البنك التجاري الدولي وجلوبال تليكوم والمصرية للاتصالات وحديد عز وهيرميس، إلى عمليات بيع عشوائي مكثف أدى في النهاية إلى فقدان هذه الأسهم الكثير من وزنها وتراجعت بنسب كبيرة وبالتالي حققت خسائر فادحة.
المحللون الماليون أرجعوا أزمة البورصة المصرية في البداية إلى أزمة أسعار النفط التي كبدت البورصات العالمية وعلى رأسها الخليجية والعربية عشرات المليارات خلال جلسات معدودة، لكن الغريب أن تواصل البورصة المصرية خسائرها ونزيفها الحاد رغم أن مصر من الدول التي سوف تستفيد من تراجع أسعار النفط.
وقال المحلل المالي، أيمن صالح، إن تعاملات الجلسات الماضية في البورصة المصرية شهدت ضغوطاً بيعية عنيفة من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات المصرية، وهذه الضغوط أوجدت حالة من الفزع والارتباك، دفعت جميع المستثمرين إلى البيع العشوائي الذي ضاعف من حدة الخسائر.
وخلال جلسة أمس فقط، أوقفت إدارة البورصة المصرية، التعامل على أكثر من 95 ورقة مالية مدرجة لمدة نصف ساعة بسبب تسجيلها نسب الهبوط المسموح بها خلال الجلسة الواحدة والبالغة نحو 10%.
وأوضح صالح في تصريحات لـ "عربي21"، أنه لا يوجد أي مبرر لدى إدارات الصناديق والمؤسسات حتى تتجه للبيع العشوائي، ولكن هذه الصناديق حققت مكاسب وأرباحا قوية منذ بداية العام، وبالتالي فإنها تقوم بعمليات جني أرباح، خاصة ونحن على أعتاب عام جديد، ولكن لا يمكن لعمليات جني الأرباح فقط أن تعصف بمؤشرات السوق بهذه النسب.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن السوق المصري، فقد باعت إحدى شركات إدارة الصناديق في يوم واحد بما قيمته 44.3 مليون جنيه على 3 أسهم فقط، تزامن ذلك مع قيام صندوق تابع لأحد البنوك الحكومية ببيع أسهم قيمتها 36.5 مليون جنيه على نفس الأسهم.
وأشار المحلل المالي إلى أن هناك حالة من الضبابية تسيطر على أداء الحكومة المصرية وطريقة إدارتها للملف الاقتصادي، وهذه الضبابية أعادت المستثمرين إلى المربع "صفر"، خاصة مع استمرار الأخبار الخاصة بفرض مزيد من الأعباء الضريبية والتوسع في فرض ضرائب جديدة سوف تؤدي في النهاية إلى زيادة الأعباء والأزمات التي يتعرض لها أي مستثمر في مصر.
ولم يستثن البيع العشوائي الأسهم الكبرى أو القيادية، حيث تعرضت أسهم البنك التجاري الدولي وجلوبال تليكوم والمصرية للاتصالات وحديد عز وهيرميس، إلى عمليات بيع عشوائي مكثف أدى في النهاية إلى فقدان هذه الأسهم الكثير من وزنها وتراجعت بنسب كبيرة وبالتالي حققت خسائر فادحة.
شارك
