ليبيا على حافة أزمة اقتصادية.. وتلويح بالعقوبات

قال المتحدث باسم المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في تصريحات صحفية الثلاثاء إن المؤسسة لم تنحزْ إلى أي طرف من أطراف الصراع الليبي الدائر، مشيرا إلى أنها تتعامل مع ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي وفق القوانين الليبية.

وحذر الحراري من إمكان أن تقع ليبيا في أزمة اقتصادية كارثية قريبة، إذا لم تقف المؤسسة على الحياد، وأن لا تجرها الأطراف المتصارعة إلى دوائرها.

ونوه المتحدث باسم المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إلى أن محاولة بعض الأطراف صناعة جسم مواز للمؤسسة الوطنية، سيزيد من الانقسام وارتفاع معدلات الأزمة الاقتصادية، لافتا إلى أن ليبيا تعتمد بشكل رئيس على عائدات النفط لتمويل ميزانيتها.

وأشار الحراري إلى أن المؤسسة اضطرت إلى تخفيض مستوى إنتاج الغاز الطبيعي من حقل مليته النفطي بزواره، مؤكدا عدم القدرة على الوفاء بالتعاقدات المبرمة مع الشركاء الأجانب.

يشار إلى أن مسلحين أغلقوا حقل مليته للغاز الذي تديره شركة "إيني" الإيطالية، ومنع تصدير الغاز إليها.

وفي سياق متصل نقلت مصادر صحفية عن عمر حميدان عضو لجنة الحوار بالمؤتمر الوطني العام قوله إن لجنة الحوار المشكلة من المؤتمر الوطني، والتي تضم في عضويتها "محمد امعزب، صالح المخزوم، ومحمد العامري، إضافة إلى حميدان"، التقت مساء الاثنين ببرناردينو ليون الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا، لتأكيد أهمية المضي قدما في إجراء الحوار وبمشاركة جميع الأطراف بما فيها البرلمان المنحل.

وأشار حميدان إلى أن ليون طرح تشكيل حكومة وفاق وطني، تلبي تطلعات الليبيين، ومدعومة من الدول الصديقة، تستهدف الحفاظ على المسار الديمقراطي.

وحذر مبعوث الأمم المتحدة في لقائه لجنة الحوار المشكلة من المؤتمر الوطني العام من عواقب فشل الحوار بين أطراف الأزمة الليبية، ملوحا بإمكانية فرض بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عقوبات اقتصادية على ليبيا وتجميد أصولها المالية في حال استمرار الوضع الراهن.

هذا وكان ليون أشار في لقائه مع أعضاء مجلس النواب المنحل إلى إمكانية عقد جولة الحوار القادمة بداية شهر كانون الثاني/ يناير القادم.

من جانبه قال النائب طارق الجروشي عضو مجلس النواب المنحل، إنّ اجتماعا ضم رئيس مجلس النواب المنحل عقيلة صالح، وأعضاء لجنة الحوار مع مبعوث الأمم المتحدة بليبيا برناردينو ليون بمقر المجلس، وأنّ الأخير قدّم بعض المقترحات منها تشكيل حكومة مشتركة وعقد جولة الحوار الليبي خارج البلاد.

وأضاف الجروشي على صفحته بموقع فيسبوك، أنّ رئيس البرلمان وأعضاء لجنة الحوار طلبوا من الأمم المتحدة إدانة هجوم "الميليشيات" على الهلال النفطي في برقة، واعتباره عملاً إجراميًا يعطل الحوار ويحاول إفشاله.

وأكد أنّ الاجتماع ناقش أيضًا ضرورة دعم الجيش واستمرار حربه على الإرهاب، كاشفا  أنّ ليون طلب من البرلمان أنْ يكون اللقاء (الحوار) القادم خارج ليبيا، ولم يرد البرلمان على هذا الطلب بعد.

ونوه عضو مجلس النواب المنحل إلى إمكانية أنْ يكون اللقاء القادم في العاشر من كانون الثاني/ يناير، مع تأكيد أنّه "لن يكون فيه مكان لقادة التشكيلات المسلحة الإرهابية والعناصر المتطرّفة. منوها إلى أن عمداء البلديات من مناطق ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأبدى النائب طارق الجروشي انزعاجه مما سماه إصرار ليون على تشكيل "حكومة وفاق وطني بين حكومة الثني والحاسي أو ما شابه ذلك".