6 تعديلات أساسية على المشروع الفلسطيني بالأمم المتحدة

شملت النسخة المعدلة من مشروع قرار وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، بمجلس الأمن، 6 تغييرات أساسية.

جاء ذلك في نص مشروع القرار الفلسطيني المعدل، والذي قدمته الأردن عصر يوم الاثنين بتوقيت نيويورك.

وشملت التعديلات الإشارة إلى "استقلال دولة فلسطين مع القدس الشرقية عاصمة لها"، وهذه فقرة جديدة مضافة إلى مشروع القرار.

كما تضمنت التعديلات الجديدة النص على أن مشروع القرار "يشير إلى قراراته ذات الصلة فيما يتعلق بوضع القدس، بما فيها القرار 478 (1980) المؤرخ 20 آب/ أغسطس 1980، واضعا في الاعتبار أن ضم القدس الشرقية غير معترف به من قبل المجتمع الدولي".

كما شملت التعديلات الفقرة الخاصة بالجدار العنصري في مشروع القرار، والتي أصبحت كالآتي "وإذ تشير إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 تموز/ يوليو 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وفيما يتعلق بوضع القدس، تم تعديل الفقرة الخاصة بها في مشروع القرار حيث أصبحت كالآتي "التوصل إلى حل عادل لوضع القدس كعاصمة للدولتين، والتي تلبي التطلعات المشروعة للطرفين وتحمي حرية العبادة".

وأضيفت كلمة جديدة خاصة بالتأكيد على قضية السجناء الفلسطينيين في سجون الاحتلال، كما تم تغيير الفقرة المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية لتصبح كما يلي "تكرر مطالبتها في هذا الصدد، بالوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية".

يشار إلى أن هذه النسخة المعدلة هي ما سيتم تصويت المجلس عليها.

وكان مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، قد رجح في تصريحات مقتضبة أمام قاعة مجلس الأمن عصر يوم الاثنين بتوقيت نيويورك، إجراء التصويت، على النسخة المعدلة من مشروع القرار، الثلاثاء أو الأربعاء.

وقال: "واقعيا يمكن أن يتم التصويت الثلاثاء أو الأربعاء".

وجاء تصريحات الدبلوماسي الفلسطيني بعد وقت قصير من تأكيد مصادر أممية أن الأردن تقدم بالفعل، إلى مجلس الأمن الدولي، بالنسخة المعدلة لمشروع القرار.

وقالت المصادر، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، إن الخطوة جاءت عقب جلسة مشاورات مغلقة عقدها سفراء المجموعة العربية في نيوورك، لبحث الأمر.

تأييد عربي ورفض أمريكي

وأيدت الوفود العربية لدى الأمم المتحدة الاقتراح الفلسطيني، وقال العديد من الدبلوماسيين الغربيين في مجلس الأمن الدولي إنهم دهشوا من التحرك الفلسطيني المفاجئ لتقديم مسودة قرار نهائية إلى المجلس، الاثنين، وطرحها للتصويت الثلاثاء أو الأربعاء.

وقالت سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة دينا قعوار وهي الممثلة العربية الوحيدة في مجلس الأمن للصحفيين إن كل الوفود العربية صدقت على الاقتراح الفلسطيني، وإن الأردنيين والفلسطينيين سيتشاورون بشأن أفضل موعد للدعوة إلى تصويت في مجلس الأمن.

وبسؤالها عن إمكانية تأجيل التصويت للعام المقبل قالت قعوار إن كل شي ممكن.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن مشروع القرار الفلسطيني ليس بنّاء، ولا يتناول الاحتياجات الأمنية لإسرائيل.

ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أعضاء في مجلس الأمن لإقراره وهو ما سيرغم الولايات المتحدة، أوثق حلفاء إسرائيل، على استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع صدور القرار. ويقول دبلوماسيون إن من المتوقع أن تستخدم واشنطن حق النقض ضد القرار.

وقالت إسرائيل إن إجراء تصويت في مجلس الأمن بعد انهيار محادثات السلام التي جرت بوساطة أمريكية في أبريل/ نيسان سيؤدي إلى تعميق الصراع. وهي تؤيد المفاوضات لكنها ترفض أن يضع طرف ثالث جداول زمنية.

ودعت دول أوروبية عديدة إلى تبني إطار زمني أقل صرامة لكسب دعم أكبر. وتريد الولايات المتحدة الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في مارس آذار.

وتقول إسرائيل التي سحبت الجنود والمستوطنين من قطاع غزة عام 2005 إن حدودها الشرقية ستكون مكشوفة إذا انسحبت من الضفة الغربية بالكامل.

رفض أمريكي

وقالت الولايات المتحدة إنها لا تدعم مشروع قرار يعتزم الفلسطينيون طرحه في الأمم المتحدة بشأن إقامة دولة لهم، قائلة إنه لن يحقق هدف السلام أو يعالج الاحتياجات الامنية لإسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيف رادكي للصحفيين "لا نعتقد أن هذا القرار بناء". وأضاف "نعتقد أنه يضع مواعيد نهائية عشوائية للتوصل لاتفاق سلام ولانسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وانها (المواعيد) ستبتر على الارجح المفاوضات المفيدة أكثر من ان تصل بها لنهاية ناجحة. وعلاوة على ذلك.. نعتقد أن القرار يفشل في مراعات الاحتياجات الأمنية الشرعية لإسرائيل، والوفاء بتلك الاحتياجات بطبيعة الحال جزء لا يتجزأ من التسوية الدائمة".

وفي السابع عشر من  كانون أول/ ديسمبر الجاري، قدّم الأردن نيابة عن المجموعة العربية، مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 4 يونيو/ حزيران 1967، وفق سقف زمني لا يتجاوز نهاية عام 2017، لدراسته، تمهيداً لتحديد جلسة للتصويت عليه لاحقا.