مشروع السيسي للطرق يلقى مصير جهاز الجيش للعلاج

لحق "المشروع القومي للطرق"، الذي بشر به الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين، وقال إنه سيتم الانتهاء منه في آب/ أغسطس المقبل، بمشروع جهاز الجيش لعلاج فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي "سي" ومرض الإيدز، حيث تم تأجيل العمل فيه عن موعده الذي كان مقررا مع بدء كانون الثاني/ يناير الجاري للمرة الثانية.
 
وكان السيسي أطلق "المشروع القومي للطرق" في آب/ أغسطس الماضي، ضمن برنامجه الرئاسي، مستهدفا إنشاء طرق جديدة بطول 3300 كم، منها 1300 كم تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري و1200 كم تحت إشراف القوات المسلحة، و800 كم تحت إشراف وزارة الإسكان، كأعظم إنجاز في تاريخ الطرق المصرية إذا ما تم الانتهاء منه في الوقت المحدد، وهو آب/ أغسطس المقبل.
 
لكن صحيفة الوطن (الداعمة للانقلاب)، كشفت في عددها الصادر الأحد، أنه بعد مرور نحو خمسة شهور من بدء تنفيذ المشروع، أظهرت التقارير التي تلقتها وزارة النقل عن معدلات أداء العمل للمرحلة الأولى منه، أنه لن يتم الانتهاء من التنفيذ في الموعد المقرر، وأن النسب التي تم تنفيذها في المشروع حتى الآن لا تتجاوز 3.5% للطرق المسندة للشركات المتعاقدة مع هيئة الطرق والكباري، فيما تتراوح نسب إنجاز الهيئة للطرق المكلفة بها ما بين 2 و4%، بينما وصلت نسبة الإنجاز في الطرق التي تتولى تنفيذها القوات المسلحة إلى 40%.
 
وبحسب "الوطن"، أرجع خبراء ومتخصصون في مجال الطرق والمرور سبب انخفاض معدلات التنفيذ في المشروع إلى الإجراءات الإدارية الطويلة الخاصة بنزع ملكية الأراضي الواقعة في نطاق المشروع، إضافة إلى نقص المعدات من قبَل الشركات الخاصة المسند إليها التنفيذ، وكذلك المدة الطويلة التي تُستغرق في استيراد مادة البيتومين المستخدمة في الرصف من الخارج، لعدم توافرها في السوق المحلية.
 
وأكد الخبراء أن سبب ارتفاع معدلات أداء وتنفيذ القوات المسلحة لمشروعات الطرق المسندة إليها هو الإمكانات الكبيرة والانضباط اللذان تتمتع بهما المؤسسة، محذرين من أنه في حال عدم إلغاء قرار وزير النقل الصادر في عام 2000 بزيادة الحمولات لسيارات النقل مقابل زيادة قدرها 22 جنيها للطن، وعدم فصل السيارات النقل عن الملاكي في الطرق المزمع إنشاؤها، فإنه لا جدوى من المشروع من الأساس لأن الشبكة ستتعرض للانهيار كما تم في الطرق الحالية.
 
مطالب بالمحاسبة عن جهاز الجيش
 
إلى ذلك، استمرت موجة السخرية اللاذعة من انقضاء الأجل المحدد الذي أعلنته القوات المسلحة للعمل بجهاز علاج فيروس الالتهاب الكبدب الوبائي "سي" ومرض الإيدز بنهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي دون الإعلان فعليا عن بدء علاج ملايين المصريين المرضى به.
 
فتساءل الصحفي المؤيد للانقلاب "حمدي رزق" في مقاله بجريدة "المصري اليوم" الصادرة الأحد: "إلى متى نستمر في تصنيع الكفتة؟".
 
وقال: "الغمز واللمز في جنب القوات المسلحة بسيخ الكفتة بتاع عبعاطي يورثنا مرارة في الحلوق.. على القوات المسلحة أن تتحلى بالشجاعة التي هي عنوانها بالأساس، وتعلن على الملأ فشل جهاز عبعاطي، وأن تحيله، وجهازه إلى التقاعد، وكفى القوات المسلحة شر السخرية، وقلة القيمة".
 
وأضاف: "يحزننا استمراء البعض طعم الكفتة، وإنفاق الوقت الثمين في التجارب الفاشلة، وبقاء اسم عبعاطي مقرونا بصفوفها، ليس من الشرف بقاء عبعاطي على رتبة اللواء (شرف).. الشرف العسكري يرفض هذا النصب باسم القوات المسلحة، أو يقترن اسم هيئتها الهندسية المنجزة بجهاز فاشل بالثلاثة".
 
وطالب رزق بإجراء "تحقيق شفاف مع كل المتورطين في هذه الفضيحة الطبية، عسكريين ومدنيين وأولهم عبعاطي"، وفق وصفه.
 
وختتم المقال بالقول: "الجهاز أعلن عنه تحت رعاية السيسي، وثبت فشله أيام السيسي، وحكومة السيسي هي التي تستورد "السوفالدي" لعلاج مرضى عبعاطي.. أليس هذا إعلانا صريحا أن عبعاطي الكبابجي حرق الكفتة؟!".
 
ومتفقا معه، قال أشرف البربري في مقاله بعنوان "فقه الحساب وهيبة الدولة" بجريدة "الشروق": "الخميس الأول من يناير 2015 كنا على موعد مفترض مع إعلان مهم من جانب الدولة وقيادتها سواء بفتح باب علاج مرضى فيروس الالتهاب الكبدى (سي) باستخدام الجهاز المعجزة (سي سي دي) وشهرته (جهاز الكفتة) الذى بشرنا به (اللواء المفترض) إبراهيم عبد العاطي في حضور كل رموز الدولة قبل أكثر من عام، أو بإعلان سلسلة إقالات وعقوبات تطال كل من شارك في هذه الفضيحة إذا لم يبدأ العلاج".
 
وأضاف البربري: "نحن اليوم في انتظار اعتراف صريح بالفشل، واعتذار صريح للشعب عن تضليله، وقرارات صارمة ضد كل من ورط مصر بمؤسساتها في هذه الفضيحة؛ حفاظا على هيبة الدولة"، على حد قوله.
 
وشدد البربري على أن "غياب فقه المحاسبة عن نظام الحكم الجديد يؤسس مرة أخرى لإهدار أشد خطورة لهيبة الدولة، ويعيدنا مرة أخرى إلى دوائر الفشل".