يشارك وزراء داخلية أوروبيون ووزير العدل الأميركي اريك هولدر في باريس الأحد في
اجتماع حول
الإرهاب بناء على دعوة وزير الداخلية الفرنسي إثر الهجوم على صحيفة شارلي ايبدو الذي أوقع 12 قتيلا الأربعاء.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الخميس للصحافة أن "حضورهم هذا الاجتماع فرصة لإعلان تضامنهم مع
فرنسا ورفضهم للإرهاب وكذلك لتبادل المعلومات معنا حول هذا التحدي المشترك الذي نواجهه مع الإرهابيين والذي لن يحل إلا بالتعاون في
أوروبا وخارج حدودها".
وأوضح أنه دعا إلى هذا الاجتماع نظراءه من الدول الأوروبية المعنية الأكثر بالإرهاب والمفوض الأوروبي للشؤون الداخلية ديميتري افراموبولوس والمنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دو كرشوف ووزير العدل الأميركي ووزير الأمن الداخلي جيه جونسون.
وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الخميس في ريغا عزمه اقتراح
برنامج جديد لمكافحة الإرهاب على الدول الأعضاء.
وقال يونكر خلال مؤتمر صحافي "سنقدم برنامجا جديدا لمكافحة الإرهاب في الأسابيع المقبلة".
وأوضح "من المبكر جدا إعلان التفاصيل لكننا سندرس عدة مسارات".
وتريد المفوضية تعزيز جمع وتبادل المعلومات داخل الاتحاد الأوروبي لكنها تصطدم بتحفظات الدول والنواب الأوروبيين.
وأضاف يونكر "سنتثبت من نوعية التعاون بين الدول الأعضاء أن مكافحة الإرهاب هي أولا من صلاحيات كل دولة لكن من البديهي أن يتم إرساء تواصل بينها".
واعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن وضع سجل أوروبي لمعطيات المسافرين أمر عاجل، وهو مشروع أرادت تنفيذه الدول الأعضاء لكنه معطل منذ 2011 من قبل البرلمان الأوروبي.
وأدرجت موغيريني مسألة تعزيز الدفاعات الأوروبية خصوصا لمواجهة المشاكل التي يطرحها الشبان الأوروبيون الذين يجندون للقتال في سوريا والعراق، على جدول أعمال الاجتماع الذي يعقده في بروكسل وزراء الخارجية الأوروبيون في 19 كانون الثاني/يناير.
وكان مكتب التحقيقات الفدرالي اف بي اي عرض خدماته الأربعاء على الأجهزة الأمنية الفرنسية التي ما تزال تطارد مرتكبي الهجوم على شارلي ايبدو في شمال فرنسا.
وقال مسؤول في وزارة العدل الأميركية الخميس: "بعد الهجوم الإرهابي الوحشي على أسبوعية شارلي ايبدو، سيتوجه وزير العدل اريك هولدر إلى باريس لحضور اجتماع وزاري دولي الأحد تلبية لدعوة الوزير كازنوف.
وأضاف المسؤول أن الاجتماع سيعقد في وزارة الداخلية الفرنسية وسيتطرق إلى "سبل مواجهة التهديدات الإرهابية والمقاتلين الأجانب ومنع التطرف العنيف".