الديراني يخسر قضية اغتصابه أمام القضاء الإسرائيلي

خسر القيادي السابق في حركة أمل اللبنانية الشيعية دعوى تعويض منظورة أمام المحاكم الإسرائيلية منذ 15 عاما بزعم تعرضه للتعذيب والاغتصاب أثناء وجوده في سجون إسرائيل.

وأبطلت المحكمة العليا حكما أصدرته عام 2011 وقالت إن الديراني الذي أفرج عنه في إطار اتفاق لمبادلة السجناء، وأعيد إلى لبنان عام 2004 لا يحق له المضي قدما في الدعوى، لأنه انضم مجددا إلى صفوف "جماعة إرهابية...تعمل على تدمير إسرائيل."

وقال قريب للديراني، رفض ذكر اسمه، إن حكم المحكمة ذو طابع سياسي. وأضاف قائلا: "القضاء يحاول التستر على جرائم إسرائيل."

وخطفت قوات كوماندوس إسرائيلية الديراني من منزله في جنوب لبنان عام 1994، على أمل مقايضته بمعلومات عن رون أراد الملاح بسلاح الجو الإسرائيلي الذي أسرته حركة أمل التي ينتمي إليها الديراني عام 1986.

وجاء في قرار المحكمة "أعلن الديراني بعد عودته إلى لبنان بفترة قصيرة دمج حركته مع منظمة حزب الله الإرهابية." وأضافت المحكمة "عرض خدمات حركته على الجماعة، وتولى منصبا في قيادة حزب الله."

وأمل ميليشيا شيعية تحالفت مع حزب الله وقاتلت القوات الإسرائيلية التي احتلت أجزاء من جنوب لبنان من عام 1978 حتى عام 2000.

وقال الديراني، وهو الآن في الستينات من عمره، للمحققين إنه سلم أراد إلى إيران، ثم عاد وقال إن اعترافه هذا كاذب وانتزع منه قسرا. ولم يعرف قط مصير أراد ويعدّه الجيش الإسرائيلي مفقودا في المعارك.

وفي عام 2000 وبينما كان الديراني محتجزا لدى إسرائيل رفع دعوى طلب فيها تعويضا قيمته ستة ملايين شيكل (1.25 مليون دولار الآن) قال فيها إنه تعرض للاغتصاب بأمر محقق المخابرات السرية الإسرائيلية. ونفت إسرائيل تلك المزاعم.

وبعد وقت قصير من عودة الديراني إلى لبنان فشلت الحكومة الإسرائيلية في إقناع هيئة المحكمة العليا المكونة من ثلاثة قضاة بإسقاط الدعوى، لكن منذ عامين وافقت المحكمة على إعادة النظر في الاستئناف المقدم من الحكومة أمام هيئة من سبعة قضاة.

والخميس، قضت الهيئة بغالبية أربعة أصوات ضد ثلاثة برفض دعوى التعويض المقدمة من الديراني قائلة إن السماح له باللجوء إلى القضاء في الدولة التي يسعى لتدميرها ينافي المنطق.