تتخوف أجهزة الأمن الإسرائيلية من تآكل وقف إطلاق النار في غزة، جراء الضائقة الاقتصادية التي تعيشها، وفق ما كشفت عنه صحيفة "هآرتس".
وقال الصحيفة الإسرائيلية الأحد، إن الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية تحتدم على خلفية مصاعب دفع الرواتب لموظفي السلطة
الفلسطينية وموظفي حكم
حماس في قطاع غزة.
ويأتي تأخر دفع الرواتب لموظفي السلطة، بما فيهم عشرات الآلاف من عناصر الأمن في الضفة الغربية من القرار الإسرائيلي بوقف تحويل أموال الضرائب للسلطة، كخطوة عقابية على توجه السلطة للانضمام إلى المواثيق الدولية، وعلى رأسها محكمة الجنايات في لاهاي.
أما تأخير دفع الرواتب في قطاع غزة، فيأتي بسبب بالخلاف المستمر بين "حماس" والسلطة التي تؤخر تحويل الأموال وعمليات الإعمار في القطاع.
وقالت الصحيفة إن أجهزة الأمن الإسرائيلية متخوفة من أن استمرار الضائقة الاقتصادية الحادة في غزة سيؤدي إلى تآكل في وقف النار.
واتخذ بنيامين
نتنياهو قرار تجميد أموال الضرائب رغم تحذيرات أجهزة الأمن في إسرائيل، بأن الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى المس بالتنسيق الأمني وضعضعة الاستقرار في الضفة الغربية.
وفي القطاع، نقلت "حماس" إلى إسرائيل مؤخرا رسائل تفيد بأنه رغم المصاعب الاقتصادية إلا إنها تريد صداما عسكريا آخر بعد الحرب الأخيرة.
ولفتت إلى أن التوتر بين السلطة و"حماس" حول السيطرة على المعابر مع قطاع غزة من شأنه أن يعرقل في المستقبل التشغيل الجاري لمعبر إيرز.