وزير العدل التركي: غولن كان سيعود لتركيا كعودة الخميني

أوضح وزير العدل التركي بكر بوزداغ، أنه لو لم تحدث عملية 17 كانون الأول/ ديسمبر 2013، التي نُفذت بدعوى مكافحة الفساد من قبل رجال أمن الكيان الموازي، أو حصل فيها تأخير، لأمكن أن "يعود فتح الله غولن من بنسلفانيا إلى تركيا، كعودة الخميني إلى إيران".

جاء ذلك خلال استضافته في مقر وكالة الأناضول، في اجتماع المحررين الصباحي، وقد لفت بوزداغ إلى أن عناصر الكيان الموازي المتغلغلين في السلك القضائي، كانوا قد أدرجوا اسمه على قائمة المشتبهين بالإرهاب، وأن المدعي العام المكلف بقضايا الإرهاب كان قد فتح ملفا بهدف التحقيق معه، متسائلا: "هل يعقل أن يعامل وزير كإرهابي؟".

وحول وضع غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1998، قال وزير العدل: "لدينا علاقات تعاون متينة مع الولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات، وبالتأكيد ثمة تعاون بيننا في المجال القضائي، وتركيا أدَّت ما يقع على عاتقها تجاه تعاونها القضائي، وأعتقد بضرورة استمرار هذا التعاون بين تركيا وأمريكا فيما يخص الطلب التركي المتعلق بإعادة فتح الله غولن إلى تركيا، فكما أنَّنا ملتزمون بالتفاهمات الثنائية بين البلدين، فمن حقنا أن نرى الشيء نفسه من الجانب الأمريكي".

وأشار بوزداغ إلى أن أعضاء الكيان الموازي، تنصتوا على رئيس تركيا ورئيس وزرائها ورئيس الأركان ورئيس البرلمان، وقاموا بالتنصت على هواتف ومكاتب الجميع، متسائلا: "ما الذي يفعله شخص - يتظاهر بالعمل في مجال التعليم فقط - بالمعلومات التي حصل عليها، من خلال التنصت على رئيس الوزراء، وعندما يتنصت على رئيس الجمهورية؟ كيف يستغل ذلك لأغراض دينية وتعليمية؟ بم تفيده تلك المعلومات؟ إلى أي جهة يا ترى تم تسريبها؟".

وقال بوزداغ: "شهدنا عمليات تنصت طالت مهندسين، يعملون في أهم مؤسسات الصناعة العسكرية التركية، وهنا نتساءل: ما هي علاقة أولئك - الذين يدَّعون أنَّ عملهم يتمحور حول العلم والتعليم - بالتنصت على كبار المهندسين الأتراك في مجال الصناعات العسكرية؟ وما الذي ستجنيه أي جماعة، أو طريقة دينية، أو مؤسسة تعليمية، من معرفة منجزات ومخططات ومشاريع تركيا في الصناعة العسكرية؟".

من ناحية أخرى، نفى الوزير وجود أي صحفي معتقل في السجون التركية، بسبب أنشطته الصحفية، مؤكدا أن كل من يقول بوجود صحفيين مسجونين بسبب عملهم الصحفي فقط، فهو يكذب.

وفي ما يتعلق بتوقيف شاحنات محملة بمساعدات إنسانية إلى سوريا - كان يرافقها عناصر من المخابرات التركية - العام الماضي، أوضح بوزداغ أن أتباع الكيان الموازي المتغلغلين في أجهزة الدولة، انتهكوا القوانين والدستور التركي، موضحا أن الهدف الرئيس من العملية، كان إظهار تركيا وكأنها دولة داعمة للإرهاب.

وبيّن الوزير أن الهدف الثاني، يتمثل في السعي لاختلاق ذرائع لمحاكمة الحكومة التركية، ورئيس وزارئها في المحاكم الدولية، فضلا عن محاولة تشويه سمعة جهاز المخابرات التركي الذي اكتسب بعدا دوليا، من أجل زعزعة الثقة تجاهه، وخلق حجة لكي يقول البعض: لا تثقوا بالأتراك، فهم لا يستطيعون تحريك شاحنة من مكان لآخر داخل بلادهم. واصفا تصرفات الكيان الموازي بـ"الخيانة الوطنية".

تجدر الإشارة إلى أن قوات الدرك التركية - ووفق تعليمات النيابة العامة في أضنة - أوقفت في 9 كانون الثاني/ يناير 2014، ثلاث شاحنات، إثر الاشتباه بحمولتها. وحدث ذلك على الطريق الواصل بين ولايتي "أضنة" و"غازي عنتاب" جنوب البلاد، حيث تبين لاحقا أن الشاحنات تحمل مواد إغاثية متجهة إلى سوريا، برفقة عناصر من الاستخبارات التركية كانوا مكلفين بتأمين وصولها بسلام.

وأكدت الحكومة حينها، أن إيقاف الشاحنات، هو إحدى العمليات التي تجري ضد الحكومة في الآونة الأخيرة، وفق تعليمات "الكيان الموازي" المتغلغل داخل الدولة، في محاولة لخلق أزمة، والسعي لتقويض أركان الحكومة.