الجنيه المصري يواصل نزيفه مقابل الدولار ويخسر 4.5% بأسبوع

واصلت العملة المصرية نزيفها المستمر مقابل الدولار، ولأول مرة في تاريخ تعاملات الجنيه والدولار يخسر الجنيه المصري في السوق الرسمي بهذه المعدلات التي وصفها متعاملون في سوق الصرف بأنها الأخطر في تاريخ هذه التعاملات.

وقال أسامة إبراهيم، مدير تنفيذي بإحدى شركات الصرافة، إن شح العملة الصعبة في السوق وراء هذه الخسائر التي تلاحق الجنيه المصري مقابل الدولار الذي يواصل الارتفاع بنسب كبيرة.

وأوضح في تصريحات لـ "عربي 21" أن السوق السوداء تشهد رواجاً غير مسبوق، خاصة أن شركات الاستيراد الكبرى بدأت تعتمد على السوق السوداء في توفير مسلتزماتها واحتياجاتها من العملة الصعبة وخاصة الدولار، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعاره في السوق الرسمي في تعاملات الأيام الماضية ليسجل سعر صرف الدولار مقال الجنيه نحو 7.95 جنيهات، فيما فقد سعر الجنيه مقابل الدولار نحو 4.5% على مدار سبعة أيام ليصل بذلك إلى مستوياته منذ أن بدأ البنك المركزي المصري العمل بنظام عطاءات الدولار في ديسمبر 2012.

ووصل سعر الجنيه المصري في السوق الرسمي خلال عطاء البنك المركزي إلى 7.46 جنيهات للدولار مسجلا أدنى سعر رسمي له على الإطلاق ومواصلاً انخفاضه لليوم السابع على التوالي.

وأوضح أبراهيم أن عطاءات البنك المركزي لا تمكن البنوك من توفير التزامتها لجميع العملاء، خاصة وأنه في بداية كل عام يرتفع الطلب على العملة الصعبة وخاصة الدولار، وبالتالي تلجأ الشركات الكبرى إلى السوق السوداء، واستغل كبار التجار والمضاربين أزمة شح الدولار وتوسعوا في عمليات المضاربة التي قفزت بأسعار صرفه مقابل العملة المحلية التي هوت إلى أدنى مستوياتها خلال الفترة الحالية.

واستحدث البنك المركزي نظام عطاءات العملة الصعبة بهدف تجاوز أزمة سوق الصرف والحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه وشراء الدولار، لكن هذه السياسة فشلت في السيطرة على أزمة سوق الصرف وتجار العملة.

وقال البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني، إن أقل سعر مقبول في المزاد الأخير بلغ 7.4601 جنيهات للدولار مقابل 7.4301 جنيهات يوم الاثنين الماضي مقابل 7.39 يوم الخميس الماضي و 7.34 يوم الأربعاء و 7.29 جنيهات يوم الثلاثاء و7.24 جنيهات يوم الاثنين.