اليمن بلا رئيس للأسبوع الثاني والحوثيون يؤججون الشارع

يدخل اليمن الجمعة، أسبوعه الثاني وهو بدون رئيس للجمهورية أو الحكومة، ومع انسداد سبل المفاوضات السياسية التي يجريها المبعوث الأممي "جمال بن عمر" في العاصمة صنعاء منذ أيام، يزداد توجس اليمنيين مما تخبئه لهم الأيام القادمة من مفاجآت.

ويرى مراقبون أن استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الكفاءات، الخميس قبل الماضي، ومقاطعة الأحزاب للحوارات السياسية، وضعت جماعة الحوثي المسلحة في مأزق حقيقي بعد أن وُجهّت إليها أصابع الاتهام في وصول البلاد إلى فراغ دستوري، لكن المباحثات التي تلتها بين المبعوث الأممي والقوى السياسية خفف من إحساس الحوثي بـ"الورطة"، ويحفزه لمغامرات جديدة لا تقل خطورة عن سابقاتها.

وعلى الرغم من هول الصدمة غير المتوقعة التي تلقتها باستقالة هادي الذي كانت تطمح أن يكون "غطاءً شرعياً" لحكمها، إلا أن جماعة الحوثي استمرت في مشروعها التصعيدي، فعلى وقع مسلسل قمع يومي للاحتجاجات الشبابية المناهضة لهم في العاصمة، ظهر زعيم الجماعة "عبد الملك الحوثي" في خطاب متلفز بثته قناة "المسيرة" المملوكة لهم، ووصف الاستقالة بـ"الابتزاز" ويدعو لـ"اجتماع موسع" في صنعاء الجمعة، لتقرير مصير البلاد.

وفشل البرلمان اليمني، الذي دعا لجلسة طارئة عشية إعلان استقالة الرئيس والحكومة في الالتئام الأحد الماضي، ومع عودة كل القوى اليمنية التي وقعت على اتفاق "السلم والشراكة" إلى طاولة المفاوضات حول مستقبل البلد، يستبعد سياسيون أن تُقدم جماعة الحوثي، في اجتماع أنصارها بصنعاء، على إعلان اتخاذ قرار أحادي باعتبارها قوة الأمر الواقع، بل سيكون استعراضياً ووسيلة ضغط جديدة.

والخميس، تم تداول أنباء، عن "اتفاق مبدئي" بين القوى السياسية على تشكيل مجلس رئاسي يقود اليمن في المرحلة المقبلة، لكن مصدراً سياسياً مقرباً من هادي نفى صحتها، مؤكداً تواصل المباحثات الجمعة.

وقال المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، "إن الخيارات كلها ما تزال مطروحة، لدينا جلسة عصر الجمعة مع المبعوث الأممي، قد نتفق وقد تتواصل المفاوضات لأيام قادمة".

وفيما أكد وجود انقسام سياسي حول المستقبل (إما عدول الرئيس هادي عن استقالته أو تشكيل مجلس رئاسي أو ترك المسألة للبرلمان)، أوضح المصدر أن "هناك إجماع بين كل القوى على أن أي خيار من الخيارات السابقة لن ينفذ إلا بعد إزالة الأسباب التي أدت إلى استقالة الرئيس والحكومة، وإزالة الهيمنة الحوثية على مؤسسات الدولة".

وفي حين يبدو "المجلس الرئاسي" الأقرب للتنفيذ، خصوصاً بعد تأكيدات تلقاها المبعوث الأممي من الرئيس هادي بأنه لن يعدل عن استقالته، مازالت فكرة هذا المجلس محل تضارب بين القوى السياسية اليمنية كافة.

ووفقاً للمصدر ذاته، فإن الحوثيين يطرحون في المفاوضات ضرورة تشكيل "مجلس رئاسي" من شخصيات شمالية وجنوبية، فيما يفضّل حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح "المؤتمر الشعبي العام" المسار الدستوري، وأن يجري توسيع رئاسة البرلمان الحالية (الغرفة التشريعية الأولى وتميل كفة أغلبيتها لحزب صالح) حتى تتحول إلى مجلس رئاسي، أما أحزاب اللقاء المشترك (تكتل يضم خمسة أحزاب إسلامية وقومية ويسارية)، فتقدم عدول الرئيس عن استقالته كأولوية وفي حالة عدم تحققه تشكيل مجلس رئاسي.

وفيما انسحب "حزب الرشاد السلفي"، الوجه الجديد على الساحة السياسية، من المفاوضات بشكل نهائي، يؤكد مراقبون أن اليمن يعيش أزمة حقيقية، وأن القوى السياسية والمجتمع الدولي الذين ينهمكون في "فك الاحتقان" الحاصل، يقودونه إلى سيناريوهات مقلقة للغاية.

ويرى الناشط السياسي "ماجد المذحجي"، أنه من المستبعد أن يعدل الرئيس عن استقالته بعد الإساءات الهائلة التي تعرضت لها مؤسسة الرئاسة من الحوثيين، ولن يقبل الدخول على رأس مجلس رئاسي يشاركه فيه خمسة أشخاص بعد أن كانت السلطة منفردة بين يديه، كما أن الجنوب لن يقبل أن يكون ممثلاً بشخص واحد فقط في مجلس رئاسي.

وفيما استبعد المذحجي أن تغامر جماعة الحوثي الجمعة، بإعلان مجلس رئاسي بشكل منفرد، قال "هذه مقامرة كبرى، وسيجعل الجماعة تواجه عزلة خارجية وداخلية، كما ستعمل على ممارسة ضغوط وخلق حالات إكراه جديدة في البلاد على رأسها قمع الشارع الرافض لها".

ومع تواصل المفاوضات التي يبرمها السياسيون داخل غرف مغلقة، مازال السلاح والفوضى يخيمان على الشارع اليمني شمالاً وجنوباً، ففي العاصمة صنعاء، يواصل الحوثيون التنكيل بالمناهضين لهم واستهداف الصحافة على وجه الخصوص واختطاف الناشطين، فيما يتجه "الجنوب"، وفقاً لمراقبون، ليصبح "منطقة فوضى" من خلال محاكاة التجربة الحوثية في إسقاط المعسكرات، ونشر مسلحي اللجان الشعبية في المؤسسات الحكومية والمنشآت النفطية.