حرب سيناء العظمى: كيف تخسر "الحرب على الإرهاب"؟

كتب رمزي بارود:  انتقلت شبه جزيرة سيناء من هامش الدولة المصرية إلى مركزها دون منازع، بينما يجد رجل مصر القوي الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مكانته تضعف بسبب التمرد الذي يقوى مع مرور الوقت.

وأدت سلسلة من الهجمات المنسقة القاتلة في 29 كانون الثاني/ يناير، إلى تحطيم معنويات الجيش المصري، ودفعته إلى حرب لا يمكن كسبها، إلا بالحصافة السياسية، وليس بمدافع أكبر.

وكان الهجوم الأخير ضربة قوية لشعور النظام بالرضا عن النفس؛ بسبب تراجع التطرف في سيناء بسبب العمليات العسكرية الحاسمة خلال الأشهر الماضية ضد المتطرفين. وعندما قام المتطرفون بشن هجوم منسق على نقطة عسكرية في سيناء في 24 تشرين الأول/ أكتوبر، وقتلوا 31 جنديا، وجرحوا العديد، كان رد الحكومة والإعلام متوقعا، وهو اتهام "أجانب" بأزمة سياسية منتجة محليا.

وبدلا من إعادة النظر في نهج التعامل مع منطقة شمال سيناء الفقيرة، قام الجيش بالتحرك لعزل غزة، التي كانت واقعة تحت حصار شديد من إسرائيل ومصر منذ عام 2007. 

وما حصل في سيناء منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي كان قاصما للظهر، وقد نظر إليه البعض على أنه تطهير عرقي باسم محاربة الإرهاب. فقد أجبرت آلاف العائلات بهجر مساكنها بعد رؤية تلك المساكن تفجر في منتصف الليل، والنتيجة تزايد الاستياء. 

ومع الاستياء يأتي التحدي، واختصر أبو مسلم، وهو أحد قاطني سيناء شعور الناس تجاه عنف الحكومة بالقول: "ينسفون بيتا، نبني كوخا، يحرقون الكوخ، نبني آخر، يقتلون، نتكاثر".

وبالرغم من التعتيم الإعلامي في سيناء، إلا أن مشاهد الدمار التي خلفتها الحملة العسكرية أصبحت واضحة، حيث قام الجيش باستخدام الجرافات والمتفجرات لتدمير حوالي 800 بيت، وقامت بتشريد عشرة آلاف شخص، بحسب تقرير في "نيويورك تايمز". 

ووصف المتحدث باسم السيسي البيوت المدمرة بأنها مراكز للإرهاب. وتم تنفيذ خطة إيجاد منطقة عازلة بين غزة ومصر، مخلفة درجة من الدمار لم يتخيلها أحد. 

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن اليوم السابع المصرية قولها بأن "قوات الأمن ستعمل على إخلاء منطقة الأنفاق المؤدية إلى غزة، وتهدم أي بنايات أو منشآت قد تستخدم للتهريب".

ولكن لم يتم إيجاد أي علاقة لغزة "بما يحصل في سيناء"، ومنطق الربط بغزة أصلا كان محيرا؛ لأن مثل هذه الهجمات تؤدي إلى تشديد الحصار على غزة؛ لأن الأنفاق كانت تعد شريان الحياة لأهالي غزة المحاصرين. وإن كانت الهجمات تحمل رسالة سياسية، فهي تخدم أعداء غزة؛ إسرائيل والتنظيمات الفلسطينية المنافسة مثلا، وليس حماس.

ولكن السيسي، والذي لا يبدو أنه فكر مليا ولو للحظة واحدة في الفقر المدقع، الذي تعاني منه سيناء في ظل إهمال شبه تام من القاهرة، كان سريعا في توجيه التهم. ودعا المصريين لأن يكونوا على دراية بما "يحاك ضدنا فكل ما يحصل معروف لنا، وكنا نتوقعه، وتحدثنا عنه قبل الثالث من يوليو"، في إشارة إلى تاريخ قيام الجيش بعزل محمد مرسي.

وفي خطاب متلفز قام السيسي بتوجيه الاتهام لـ "أيد خارجية تحاول أن تكسر ظهر مصر"، وتعهد بمحاربة التطرف في حملة طويلة الأمد. 

وبالنظر إلى الغضب والأسى في الشارع المصري فإن تلك الهجمات كانت فرصة لكسب تفويض سياسي لعمل ما يخدم مصالحه في سيناء، ابتداء من إقامة منطقة عازلة مع غزة. 

وبينما كان السيسي ينتظر وصول جثامين الجنود في مطار المزة العسكري في القاهرة، تحدث عن "الحرب الكبرى"، التي يخوضها جيشه في سيناء، وقال "هذه الأحداث العنيفة هي رد فعل لجهودنا في مكافحة الإرهاب، وكان عدد الضحايا كبيرا جدا في الشهور الأخيرة، ويقتل في كل يوم العشرات من الإرهابيين، وقد تمت تصفية المئات".

دون رقابة لا يتسرب إلا اليسير من القصص المرعبة من شبه الجزيرة المغلقة تماما والاعتراف بأن "العشرات" يقتلون "كل يوم" يعني أن سيناء ترزح تحت دوامة عنف آثمة. 

حالة الاستياء من الحكومة في سيناء تعود لسنوات كثيرة، ولكنها وصلت ذروتها بعد عزل الرئيس مرسي. وصحيح أن سنته في الحكم شهدت عنفا كثيرا، ولكنه لم يكن بمستوى العنف ذاته الذي تشهده سيناء هذه الأيام. فمنذ ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، حكمت مصر أربعة أنظمة: المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإدارة محمد مرسي، وحكومة انتقالية برئاسة عدلي منصور، وأخيرا عودة الجيش بثياب مدنية بقيادة السيسي. ولم يستطع أي منهم التعامل مع العنف في سيناء.

ومع ذلك يصر السيسي على استخدام العنف، بما في ذلك الهجمات الأخيرة، حيث تم الهجوم في ثلاث مدن في الوقت ذاته، في العريش والشيخ زويد ورفح، واتهم الإخوان دون دليل، وقام الإخوان بدورهم بإصدار بيان قصير يلومون فيه الحكومة على إهمالها ووحشيتها في سيناء، ما ولد العنف الذي يبدو أنه في اطراد.                                                                         

كتبت بعد هجمات تشرين الأول/ أكتوبر: "إن كان الهدف فعلا هو كبح تلك الهجمات في سيناء فإن ردود الفعل العسكرية ستكون عكسية النتائج".

وفي حمى الحرب تم نسيان البديهيات، فمشاكل سيناء معقدة وطويلة الأمد. وقد يكون هناك نوع من الاعتراف في الخارج بعدم جدوى الأعمال العسكرية في سيناء، ولكن هذا بالتأكيد ليس موجودا محليا.

وليس من دليل على حالة الإنكار أكثر من تحليل الإعلام المصري للهجمات الأخيرة، حيث أعلن الخبير العسكري سلامة جوهري على التلفاز أن "إرهابيي سيناء في حالة موت سريري"، ودليله على ذلك أنهم قاموا بثلاث هجمات على ثلاث مدن في وقت واحد في 29 كانون الثاني/ يناير. فبحسب منطقه فتوزع الأهداف يعني أن التطرف ميت، ولام قطر وتركيا على دعم متطرفي أنصار بيت المقدس، الذين أعلنوا ولاءهم للدولة الإسلامية، وأعلنوا سيناء "ولاية" تابعة للدولة الإسلامية.

وتنذر العودة القوية للمتطرفين إلى سيناء، وتغير التكتيك العسكري في مواجهتهم، بأن الحرب في سيناء تتجه إلى مرحلة لم تشهدها منذ قيام الثورة، بل إن التطرف في سيناء أصبح أكثر جرأة وغضبا وتنظيما.

وتعكس الجرأة التي وصل إليها المتطرفون حالة من فقدان الأمل التي تعيشها العشائر في سيناء، الذين وقعوا ضحية "لحرب على الإرهاب" بدوافع سياسية.

ويبقى السؤال المطروح هو: كم من الوقت تحتاج القاهرة لكي تفهم أن العنف لا يمكن له أن يحل إشكالية هي في الأساس سياسية ومتعلقة بالمشاكل الاجتماعية-الاقتصادية؟ وهذا صحيح في القاهرة كما هو في العريش.
نقلا عن موقع (ميدل إيست آي) ترجمة "عربي21".