أزمة "البوتاجاز" تزيد أوجاع الفقراء المصريين

تتواصل السوق السوداء للبوتاجاز، فيما تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر تأكيداتها بأنه لا توجد أزمة في المحروقات، حيث ارتفعت أسعار أسطوانة البوتاجاز لتسجل نحو 60 جنيها تعادل نحو ثمانية دولارات تقريبا، مقابل نحو 11 جنيها في السوق الرسمي.

واختفت أسطوانات البوتاجاز من محال التموين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، التي تقوم بتوصيل الدعم للمواطنين، حيث قال موزعون لـ"عربي21" إنهم لم يتسلموا الحصص الخاصة بهم منذ ثلاثة أشهر.

وقال مدير إدارة بوزارة التموين طلب عدم ذكر اسمه، إن الأزمة الحقيقية تتمثل في شح الكميات التي تتسلمها المحافظات من مستودعات تعبئة "البوتاجاز" التابعة لوزارة البترول، وهو ما يدفع إلى حرمان بعض القرى والمدن من إجمالي الكميات التي من المفترض أن تتسلمها في إطار الحصص المقررة من قبل وزارة التموين.

وأرجعت مصادر في وزارة البترول الأزمة القائمة في "البوتاجاز" إلى تأخر دخول شحنات الغاز المسال إلى الموانئ المصرية لمدة تتجاوز عشرة أيام، واستغل بعض التجار والموزعين الأزمة، ما دفع إلى انتشار السوق السوداء للبوتاجاز، وبالتالي ارتفاع أسعارها بنسب كبيرة، هذا بالإضافة إلى انعدام الرقابة، وتوقف الدور الرقابي لوزارة التموين وشرطة التموين.

وبينما أكد وزير البترول المصري، المهندس شريف إسماعيل، حدوث انفراجة في أزمة "البوتاجاز" قريبا، تتواصل شكاوى الموزعين في وزارة التموين، حيث قال أحمد حلمي، الذي يعمل موزعا، إنه لم يتسلم الحصص الخاصة بمستحقي الدعم التمويني، البالغة نحو 1380 أسطوانة شهريا، وذلك منذ ثلاثة أشهر.

في حين تنتشر أسطوانات البوتاجاز في السوق السوداء لتصل أسعارها إلى نحو 60 جنيها.

وقالت وزارة البترول إن الخطة الحالية لتوزيع "البوتاجاز" تعتمد على توافر 177 ألف طن مستورد و100 ألف طن منتج محلي، يتم الدفع بهم لمصانع التعبئة تحت إشراف مفتش من البترول والتموين، للتأكد من سلامة التعبئة لكامل الكميات ومتابعة السيارات حتى مكان المستودعات ومتعهدي التوزيع.