مصر تواصل الاقتراض.. والبنوك تتخلى عن دورها في التمويل

تخلت البنوك المصرية عن دورها في تمويل المشروعات سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة، فيما تواصل الحكومة المصرية سياستها في الاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي، واتجهت إلى الاستثمار في السندات وأذون الخزانة التي تطرحها حكومة إبراهيم محلب باستمرار.

وقالت مصادر مصرفية في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إن مواصلة الحكومة المصرية طرح السندات وأذون الخزانة، سوف ينعكس سلباً على مستقبل الأجيال المقبلة، خاصة مع ارتفاع حجم وفوائد الديون وتحميل الميزانية العامة للدولة بمبالغ كبيرة لن تتحملها الدولة المصرية في المستقبل القريب.

وطرحت وزارة المالية المصرية، الأسبوع الماضي، سندات خزانة آجال ثلاث وسبع سنوات وصفرية الكوبون بقيمة إجمالية تبلغ نحو ستة مليارات جنيه.

وذكرت الوزارة، أنه جرى طرح سندات خزانة أجل ثلاث سنوات استحقاق 10 شباط/ فبراير 2018 بقيمة 2.5 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 12.077%، فيما سجل أقصى سعر 12.150%، وأدنى سعر بلغ 11.760%.

وأضافت أنه تم طرح سندات خزانة أجل سبع سنوات استحقاق 10 شباط/ فبراير 2022 بقيمة 1.5 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ نحو 12.958%، في حين بلغ أعلى سعر 13%، وأقل سعر 12.500%.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى طرح سندات خزانة صفرية الكوبون لمدة 18 شهراً، بنحو 2 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ نحو 11.164%، في حين بلغ أعلى سعر نحو 11.190%، وأقل سعر 11.140%.

وقال الخبير المصرفي، طارق حلمي، إن استمرار الحكومة في طرح سندات وأذون الخزانة أثر سلباً على العمل الأساسي للبنوك، ودفع غالبية المصارف المصرية إلى التوجه نحو الاستثمار في السندات الحكومية التي لا يوجد فيها أي مخاطر، بخلاف القروض الخاصة بالشركات والأفراد التي ترتفع نسب المخاطر عليها في الوقت الحالي.

وأوضح لـ"عربي21"، أن ما تفعله الحكومة من استمرارها في طرح السندات، هو مجرد حلول ومسكنات، لكنها لم تقترب من حل جذري لمشكلة عجز الموازنة، خاصة مع ارتفاع أحجام الديون الداخلية والخارجية، التي سوف ترتفع معها فوائد هذه الديون، التي يتحملها المواطن في النهاية بعد تحميلها على الموازنات العامة خلال السنوات المقبلة.