مقتل محام تحت التعذيب.. و"خالد سعيد" جديد بمصر

قرر قاضي المعارضات السبت، تجديد حبس ضابطي الشرطة المتهمين بتعذيب محام شاب حتى الموت بقسم شرطة المطرية بالقاهرة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وفارق المحامي كريم حمدي الحياة إثر تعذيبه على يد رجال الشرطة الأربعاء الماضي يعد يومين فقط من إلقاء القبض عليه.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي صورا من داخل المشرحة للمحامي كريم حمدي وأظهرت تعرضه لتعذيب بشع وأثارت حالة من الغضب، في تكرار لما أحدثته صورة الشاب خالد سعيد ضحية التعذيب في الإسكندرية الذي تحول فيما بعد إلى أيقونة الثورة المصرية في يناير 2011.

وشهد قسم شرطة المطرية على مدار 3 أيام وفاة 3 مساجين جراء التعذيب أو الإهمال وسوء المعاملة داخل الحجز.

#كلنا_كريم_حمدي

ودشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي  صفحة خاصة تحت اسم "كلنا كريم حمدي" تقوم بنشر آخر تطورات القضية ونجحت في جذب آلاف المتابعين بعد ساعات من تدشينها، كما دشنوا (هاشتاج) باسم #كلنا_كريم_حمدي لاقى تفاعلا كبيرا خلال الأيام الخمسة الأخيرة.

وكشف التقرير النهائي للطب الشرعي بعد تشريح جثمان الضحية وجود آثار تعذيب بشعة في أنحاء متفرقة من جسده، وأنه توفي داخل قسم الشرطة إثر إصابته بكسر في ضلوع القفص الصدري ونزيف في المخ نتيجة التعرض للضرب بجسم صلب.

وقال اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية إن الضحية تم القبض عليه وبحوزته سلاح آلي، واعترف بتكوين خلية إرهابية تبث الرعب والبلطجة بين مواطني المطرية. 

وأضاف المتحدث باسم الداخلية في بيان صحفي أن الداخلية تواجه الآن معركة ضد جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وبعد الانتهاء من المعركة سيتم محاسبة كل من أخطأ من رجال الشرطة. 

الشرطة والأمن الوطني يتبادلان الاتهامات

في محاولة للإفلات من المسئولية الجنائية، تبادل ضباط قسم المطرية وضباط الأمن الوطني الاتهامات حول التسبب في مصرع كريم حمدي.

ووجهت النيابة لضابطين تابعين للأمن الوطني جهاز أمن الدولة السابق تهمة قتل المحامي الشاب وسجين آخر يدعى عماد العطار توفي أيضا داخل القسم، لكن الضابطين أنكرا ارتكابهما الجريمة، وأكدا أنهما توجها للقسم لسماع أقواله المتهم كريم حمدي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد القبض عليه وبحوزته أسلحة نارية، وانهما لم يعتديا عليه وتركوه بعدها في القسم بحالة جيدة.

كما استمعت النيابة لأقوال مأمور القسم ورئيس المباحث الذين أكدا أن المتهم كان بصحة جيدة، ولكن بعد التحقيق معه من جانب ضباطي الأمن الوطني أصيب بحالة إعياء شديدة ثم توفي بعدها.

كذلك استمعت النيابة لأقوال زملاء المجني عليه داخل الحجز حيث أكدوا ما جاء في أقوال المأمور والضباط. 

في سياق ذي صلة أمرت النيابة باستدعاء رئيس التحقيقات بقسم المطرية لسماع أقواله في واقعة وفاة سجين ثالث يدعى مصطفى إبراهيم كان محتجزا في القسم على ذمة قضية اتجار في المخدرات، وقالت الشرطة إنه توفي نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية لكن زملاءه المحبوسين معه اتهموا ضباط القسم بتعذيبه لمدة 8 ساعات حتى أصيب بإعياء وفارق الحياة. 

كما استدعت النيابة معاون الضبط بالقسم لسماع أقواله في واقعة مقتل محتجز ثالث يدعى عماد العطار الذي تم ضبطه بتهمة الإنتماء لجماعة الإخوان والخروج في تظاهرات ضد الجيش والشرطة.

كما أثار مقتل المحامي الشاب غضب زملائه المحامين، حيث نظموا وقفة احتجاجية الخميس الماضي للمطالبة بكشف ملابسات الحادث ومعاقبة المتسببين في مصرعه.

لا أمل في إصلاح الشرطة 

من جانبه قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن النقابة لن تترك حق المحامي كريم حمدى، مشيرا إلى أن الاختلاف معه سياسيا لن يمنع النقابة من المطالبة بالقصاص له باعتباره محاميا ومواطنا كان يجب -عندما قبض عليه- أن يعامل معامله كريمة، وأن يقدم لمحاكمة عادلة لا أن يُقتل تحت التعذيب.

وأكد نقيب المحامين في تصريحات صحفية أن المحامي كان في حوزة الشرطة ودخل القسم سليما وخرج جثة هامدة، لافتا إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها قتل محتجزين داخل قسم المطرية الذي أصبح ذا سمعة سيئة".

وأضاف عاشور المؤيد للانقلاب أن "هذه التصرفات الشاذة من بعض رجال الشرطة تؤدي إلى الإساءة لسمعة الدولة والعدالة في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وشدد نقيب المحامين على أن "انتهاكات الشرطة التي كانت سببا في إندلاع ثورة 25 يناير مازالت تمارس بقوة في العديد من المناطق، مشيرا إلى أنه لا أمل في إصلاح وزارة الداخلية إلا بإعادة بنائها من جديد".