دراسة: السياسات "الفاشلة" دمرت قطاع الزراعة بمصر

قال تقرير حديث أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إن مساهمة قطاع الزراعة المصري في الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من نحو 30% في عام 1970، لتصل إلى نحو 14% فقط في الوقت الحالي.

وأرجعت دراسة استقصائية عن الاقتصاد الأخضر في مصر صدرت في المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة، هذا التراجع، إلى سياسات الحكومات المتعاقبة التي وصفتها الدراسة بـ"الفاشلة"، الأمر الذي أدى في النهاية إلى فقدان التنوع البيولوجي الزراعي، وتآكل الأراضي الزراعية وضياعها وفقدان خصوبة التربة.

وأشارت الدراسة إلى تزايد الطلب على استهلاك المياه بمعدل ينذر بالخطر، مع توقع بانخفاض حصة المياه للفرد بنسبة تزيد على 65% بحلول عام 2050، في ظل تزايد النمو السكاني والتوسع العمراني، واستمرار تزايد الأنشطة الزراعية والصناعية التي تولد زيادة الضغط على الموارد الضعيفة بالفعل.

وقالت إنه منذ عام 2007، أوجدت فجوة بين إمدادات الطاقة والطلب عليها، ومن المتوقع أن تستمر هذه الفجوة في الزيادة بموجب سيناريو العمل المعتاد، التي لا تؤدي في النهاية إلا لمزيد من العجز وتفاقم الأزمة. وقد بلغ الإنفاق العام على دعم الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما يمثل حوالي 73% من جميع الإعانات وحوالي 21% من ميزانية البلاد، وفقا لما أفاد به بنك التنمية الأفريقي.

وتشير التقديرات وفقاً للدراسة، إلى أن توليد النفايات البلدية الصلبة السنوية قد ازداد بنسبة أكثر من 36% منذ عام 2000، بزيادة قدرها 3.4% سنويا، وقد وصلت إلى حوالي 21 مليون طن في عام 2010، منها 9 ملايين طن في القاهرة فقط، وتسفر الحالة الراهنة لإدارة النفايات البلدية الصلبة عن زيادة الضرر البيئي والآثار السلبية على الصحة.