حمّل مبعوث الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية المحتلة، روبرت سيري، كلاً من
إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي المسؤولية عن المأساة التي يعيشها قطاع
غزة.
وفي بيان شخصي أصدره، مساء الاثنين، بمناسبة انتهاء عمله الذي استمر لمدة سبع سنوات، دعا "سيري" كلاً من
مصر وإسرائيل إلى تغيير ما أسماه "سياساتهما الفاشلة" إزاء غزة، واعتماد استراتيجية جديدة تجاه القطاع عنوانها "غزة أولا"، مشددًا على أنه يغادر عمله وهو يشعر بالقلق الشديد إزاء تداعيات الأوضاع في القطاع.
وأضاف: "مشكلة غزة الأساسية هي مشكلة سياسية بالدرجة الأولى، ويتعين التعامل معها كذلك، ويجب إدماج قضية غزة ضمن الحل الشامل، الذي يتضمن إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية".
وحذّر "سيري" من مغبة الاعتقاد بأنه بالإمكان التوصل لحل الصراع بدون حل مشكل غزة، مشددًا على أن السلام لن يتحقق بدون ذلك.
وحول مسؤولية مصر عن تعطيل مشاريع إعادة الإعمار، قال سيري إن معبر رفح أصبح معبرًا مغلقًا من الناحية العملية، في حين أن الآلية المؤقتة لإعمار غزة هي بمثابة مجرد تدابير مؤقتة، لتخفيف الاحتياجات الحادة.
وشدّد على أن عزلة غزة تعاظمت، مشيرًا إلى أن إسرائيل فاقمت من القيود التي تفرضها على حركة البضائع من غزة وإليها.
وأضاف: "أنا أتفهم تماما إحباط الناس في غزة من البطء الشامل الذي تعمل به آلية إعادة الإعمار، ومع وجود العديد من أولئك الذين يفتقرون إلى الأموال لشراء مواد البناء"، مشيرًا إلى أن "مشاريع إعادة الإعمار تتطلب توفر مبلغ 5.4 مليار دولار، تم التعهد بها في مؤتمر القاهرة لإعادة
إعمار غزة".
وقال: "خلال شهادتي أمام مجلس الأمن الدولي أواخر مارس الجاري، سأحرص على التأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية لقطاع غزة".
من ناحيتها، هاجمت صحيفة "ميكور ريشون" الإسرائيلية اليمينية، "سيري" لأنه لم يحمّل حركة حماس المسؤولية عن الأوضاع التي يعيشها قطاع غزة.
وفي مقال نشرته الصحيفة في عددها الصادر الاثنين، قال معلقها السياسي آرييه كهانا إنه كان يتوجب على "سيري" توجيه الاتهام لحركة حماس، بسبب مسؤوليتها عن اندلاع الحرب.
من ناحيتها، حذرت مديرة منظمة "الحق في حرية الحركة"، شاي بشاي، من مخاطر الحصار المفروض على القطاع، مشددة على أن الأوضاع القائمة تخدم حركة حماس بشكل خاص.
وفي مقال نشرته صحيفة "هآرتس"، نوهت "بشاي" إلى أنه على الرغم من أن قادة الأجهزة الأمنية في تل أبيب باتوا متأكدين من عقم هذه الوسائل في تحسين الأوضاع الأمنية، فإنهم عاجزون عن تغيير الواقع بفعل مواقف المستويات السياسية الحاكمة.