من هو "الواد بتاع أمن الدولة" الذي أصبح وزير داخلية لمصر؟

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، تعديلا وزاريا مفاجئا تضمن تعيين 8 وزراء جدد كان أبرزهم اللواء مجدي عبد الغفار الذي تولى وزارة الداخلية خلفا للواء محمد إبراهيم.

وخلال تسجيل صوتي مسرب للرئيس محمد مرسي أذاعته صحيفة الوطن عام 2013 أثناء احتجازه عقب الانقلاب بأسابيع قليلة، تحدث مرسي عن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية الجديد.

وأظهر التسريب رغبة مرسي في تصعيد كفاءات شابة جديدة للداخلية، وضيقه بالقيادات القديمة الفاسدة، ورغبته في التخلص منها بطريقة قانوينة اتقاء -على ما يبدو- لشرها، حيث رفض أن يمد لهم في فترة خدمتهم كما جرت العادة في الداخلية.

وقال مرسي في إطار توضيح رفضه بقاء هؤلاء المسئولين في مواقعهم: "أنا قولتلهم مبجددش لحد، كل واحد يجي عليه الدور (للتقاعد) يروح"، وضرب مثلا بعدد من لواءات الداخلية منهم وزير الداخلية الجديد الذي قال عنه "الواد اللي كان ماسك أمن الدولة ده عبد الغفار يروح، كفاية كده".

فمن هو مجدي عبد الغفار وزير الداخلية الجديد؟.

خبير في شئون الإخوان

ولد عبد الغفار عام 1953 في المنوفية -المحافظة التي ينتمي لها معظم المسئولين المصريين خلال العقود الستة الأخيرة- وتخرج في كلية الشرطة عام 1974، وعمل فور تخرجه في قطاع الأمن المركزي ثم انتقل بعد ثلاث سنوات إلى جهاز مباحث أمن الدولة وظل به معظم سنوات خدمته، إلى أن تم نقله عام 2009 إلى أمن الموانئ.

وعند حل جهاز مباحث أمن الدولة في أعقاب ثورة يناير 2011 وإنشاء جهاز الأمن الوطني بديلا له تم تعيين عبد الغفار وكيلا للجهاز، ثم تولى رئاسته بعد عدة شهور إلى أن أحيل للتقاعد عام 2012. 

كان عبد الغفار أحد شهود النفي في قضية مقتل الشاب السلفي "سيد بلال" شهيد التعذيب بالإسكندرية، خلال شهادته نفى عبد الغفار تورط ضباط أمن الدولة في قتل بلال.

عرف عنه قدرته على التواصل مع القوى السياسية، وحاول بعد شهور من ثورة يناير أن يعطي انطباعا إيجابيا عن الداخلية وخاصة مباحث أمن الدولة ذي السمعة السيئة، وأكد فتح صفحة جديدة مع المجتمع وتعهد بالبعد عن أي ممارسات خاطئة في نظام مبارك.

وأعلن -في تصريحات سابقة- أن جهاز الأمن الوطني هو "الابن الشرعي للثورة، وأنه يرحب بفرض رقابة على أداء الجهاز، مؤكدا أنه تم إلغاء إدارات التحقيق والاستجوابات ومراقبة الهواتف في جهاز الأمن الوطني الجديد، مشددا على أن أي رقابة ستكون بإذن قضائي مسبق.

ومن أهم الخبرات التي عرف بها وزير الداخلية الجديد خلال عمله بمباحث أمن الدولة مراقبة أنشطة الجماعات الإسلامية وهو القسم الذي يعرف في الجهاز باسم "مكافحة النشاط المتطرف" بالإضافة إلى مراقبة أنشطة الكنسية والأقباط والذي يعرف باسم "النشاط الطائفي" وكذلك أمن وزارة الداخلية، بالإضافة إلى إلحاقه للعمل في مهام غير معلنة بوزارة الخارجية لمدة عامين.

أمن الدولة يسيطر على الداخلية

وأثار اختيار اللواء مجدي عبد الغفار لوزارة الداخلية، بعد عامين من إحالته للتقاعد جدلا حول عودة رجال أمن الدولة لتولي المناصب القيادية في الجهاز الأمني، حيث رآه مراقبون دليلا على فشل المنظومة الحالية بالإضافة إلى التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها الداخلية منذ انقلاب يوليو 2013.

وهذه هي المرة الثانية التي يلجأ فيها السيسي إلى رجال أمن متقاعدين للاستعانة بهم في نظامه، حيث سبق وأن أعاد وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين إلى الخدمة وعينه مستشارا للأمن القومي.

والعامل المشترك بين جمال الدين وعبد الغفار هو امتلاكهما لمعلومات كثيرة عن جماعة الإخوان المسلمين العدو الأكبر للسيسي منذ إطاحته بالرئيس محمد مرسي.

وهذه هي المرة الثانية -أيضا- التي يتولى فيها أحد ضباط أمن الدولة وزارة الداخلية بعد أن شغل حبيب العادلي هذا المنصب منذ عام 1997 وحتى ثورة يناير 2011.

وقال خبراء أمنيون إن تعيين عبد الغفار سيؤدي بالضرورة إلى تغير في طريقة عمل الداخلية خلال المرة المقبلة حيث ستعتمد على المعلومات في مواجهة المعارضين ومناهضي الانقلاب والضربات الاستباقية لمواجهة العنف وليس القوة الباطشة كما كان يحدث في عهد اللواء محمد إبراهيم.