ملامح اتفاق بين الفرقاء الليبيين في المغرب

قال عضو في المؤتمر الوطني الليبي العام مشارك في الحوار الوطني الليبي المنعقد بالمغرب، إنه تم التوافق بين أطراف الحوار على معايير اختيار رئيس حكومة التوافق، فيما لا يزال الخلاف حول الجهة التشريعية.

وأضاف في تصريحات طالباً عدم الكشف عن هويته، أن معايير الاختيار المتفق عليها هي: "ترشيح طرفي الحوار لأسماء تتولى الحكومة، لا تحمل جنسية أخرى إلى جانب الليبية، وعدم انتمائها لأي تيار سياسي، وألا يكون المرشح من أعضاء مجلس النواب أو المؤتمر الوطني".

وحسب المصدر، فإن كلا الطرفين (المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي ليبيا وقضت بحله المحكمة العليا في طرابلس)، سيرجع إلى موفده لترشيح أسماء لتولي الحكومة والعودة لطرحها في جلسة أخرى يوم الأربعاء من الأسبوع القادم بالمغرب.

وأوضح أن خلافاً لم يحسم بعد بين الطرفين حول مسألة الجهة التشريعية، التي ستصادق على حكومة التوافق وتعتمد ميزانيات عملها وتراقبها.

حيث يرى مجلس النواب المنعقد في طبرق أنه المنتخب الشرعي الوحيد عن الشعب الليبي والمعترف به دولياً، فيما يرى المؤتمر الوطني أنه عاد لممارسة عمله التشريعي بعد حل مجلس النواب بحكم المحكمة العليا في ليبيا .

وأفاد المصدر أنه تم تأجيل مناقشة مقترح مقدم من مجلس النواب بشأن الترتيبات الأمنية في البلاد، طالب فيه المجلس بضرورة انسحاب التشكيلات المسلحة من المطارات والمنشآت النفطية، بعد وقف شامل لإطلاق النار تشرف عليه الأمم المتحدة.

في السياق ذاته، قال فضيل الأمين مستشار الحوار المعين من البعثة الأممية، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إنه "لم تطرح أي أسماء من قبل أي من أطراف النزاع في ليبيا لرئاسة حكومة الوفاق الوطني".

وأوضح أن عدم طرح اسم معين لتولي رئاسة الحكومة "لا يعني أنه ليس هناك من يطرح نفسه ويسوق لها ومن يطرح غيره ويسّوق له".

وفي سياق متصل، شهدت مدن طرابلس ومصراتة والزاوية وغريان، مظاهرات داعمة للحوار الوطني المنعقد في المغرب.

ودعت لافتات رفعها المتظاهرون إلى "التكاتف من أجل إنجاح الحوار، لقطع الطريق أمام الإرهابيين".

وفي وقت سابق، عكست تصريحات لرئيسي الطرفين الرئيسيين المشاركين في الحوار الوطني الليبي، اختلافاً حول طبيعة وشكل حكومة الوحدة الوطنية المراد التوافق حولها خلال الحوار.

ففي الوقت الذي طالب فيه المؤتمر الوطني العام بتشكيل حكومة منبثقة عن سلطة تشريعية تراقبها وتدعمها، دعا مجلس النواب إلى تشكيل حكومة مستقلة يكون رئيس وزرائها مستقلاً.

وتتم الجلسات بشكل مستقل بين المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، والأطراف المشاركة في الحوار، ولم تُعقد بعد جلسة مشتركة بين الأطراف الليبية.

وانطلقت، أمس الخميس، جلسات الحوار الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة بالمغرب، بمشاركة المؤتمر الوطني العام الذي يتخذ من طرابلس مقراً له، ومجلس النواب بطبرق الذي قضت بحله المحكمة العليا في طرابلس.

ويضم الحوار أيضاً مقاطعين لمجلس النواب بطبرق ومقاطعين للمؤتمر الوطني العام، بالإضافة إلى شخصيات تمثل المجتمع المدني الليبي.