قالت مصادر رسمية مطلعة إن أزمة
الطاقة كبدت شركات الأسمنت بمصر
خسائر فادحة خلال العام المالي الجاري.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"عربي 21"، أن إجمالي الخسائر تتراوح ما بين 20 و40% في جميع المصانع وشركات الأسمنت التي تعمل في السوق
المصري، خاصة في ظل استمرار الحكومة في عدم توفير الغاز للمصانع التي تصنف على أنها كثيفة استهلاك الطاقة.
وأشارت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها إلى أن غالبية الشركات التي أعلنت نتائج أعمالها وادعت فيها تحقيق أرباح، هي مجرد أرباح وهمية وليس لها علاقة بالنشاط والتشغيل، ولكن لجأت إدارات الشركات إلى إعادة تقييم الأصول أو من الأرباح المرحلة خلال العامين الماضيين.
وأعلنت شركة الإسكندرية للأسمنت نتائج أعمالها أمس، حيث تمكنت الشركة من تحقيق أرباح تقدر بنحو 40 مليون جنيه فقط، رغم تجاوز حجم استثمارات الشركة نحو 7 مليارات جنيه، ومع ذلك وبسبب تراجع حجم إنتاج الشركة وتوقف بعض خطوط الإنتاج والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وعدم قيام الحكومة بتوفير الغاز تراجع حجم إنتاج الشركة بنسبة لا تقل عن 40%.
وتسبب تراجع حجم إنتاج الشركة في تقليص أرباحها واتجاهها إلى إضافة الأرباح المرحلة في الأعوام السابقة، مع الاتجاه إلى إعادة تقييم بعض الأصول وفروق العملات، في تحقيق الشركة لأرباح لا تتجاوز 40 مليون جنيه، ما دفع الجمعية العمومية للشركة إلى عدم توزيع أرباح على حملة أسهم الشركة.
ورغم استمرار أزمة الطاقة، إلا أن وزارة الاستثمار المصرية أعلنت أمس أنها بصدد دراسة منح 12 رخصة جديدة لمصانع أسمنت خلال العام الجاري، ما يؤكد أن الحكومة لا تراعي الإمكانيات المتاحة وخاصة أزمة الطاقة التي من المتوقع أن تتفاقم خلال الفترة المقبلة ومع استمرار الحكومة في إدارة أزمة الطاقة عن طريق استيراد الغاز وعدم الاتجاه الفعلي إلى تنويع مصادر الطاقة.