خلال مؤتمر صحفي شهد أوامر من الرئيس بطرد صحفي وقطع البث التلفزيوني المباشر، رفض الرئيس الموريتاني محمد
ولد عبد العزيز الاستجابة للممهدات التي اقترحت
المعارضة الموريتانية تطبيقها قبل الدخول في أي حوار، وقال إن على الجميع الجلوس للحوار أولاً دون إملاء الشروط، لكنه لم يستبعد مناقشة أي مطلب، بما في ذلك حل الحرس الرئاسي.
وقال ولد عبد العزيز، خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، إن نتائج الحوار لا يمكن أن تطبق قبل الدخول فيه، مشيراً إلى أنه لا يمكن القبول بأي شروط مسبقة للحوار، واتهم من يطرحها بأنه لا يبدي نية جادة للدخول في الحوار.
وأعلن ولد عبد العزيز استعداده لطرح جميع النقاط على طاولة الحوار، بما في ذلك حل كتيبة الحرس الرئاسي التي ترى فيها المعارضة السبب الأول للانقلابات التي تعرفها البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، إضافة إلى قضايا أخرى مثل موضوع المأموريات الرئاسية وسن الترشح، نافياً عزمه تغيير نظام الحكم في البلاد من نظام رئاسي إلى نظام برلماني.
غموض الطرح وتعميق الأزمة
وتعليقاً على المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس ولد عبد العزيز، قال القيادي بمنتدى المعارضة محمد ولد محمد امبارك، إن النقاط التي أثارها الرئيس في مؤتمره الصحفي لم تحمل جديداً، بل ميزها الغموض في الطرح والارتباك، حسب قوله.
وقال ولد محمد امبارك، في تصريح خاص لـ"عربي21" إن الرئيس ولد عبد العزيز، برفضه الاستجابة لممهدات الحوار، يضع عقبات جديدة في وجه الحوار المتعثر أصلاً، منتقداً أيضاً تعاطي الرئيس مع أسئلة الإعلاميين وسخريته من المعارضين.
تجاذب بشأن شركة "اسنيم"
وشكلت أزمة الشركة الموريتانية للمناجم "اسنيم" محل تجاذب سياسي عميق بين الرئيس ومعارضه، بعد أن باتت الشركة التي تعد المشغل الأول بموريتانيا على حافة الإفلاس.
فقد حذر زعماء المعارضة في مؤتمر صحفي سبق تصريحات الرئيس، وعقد ظهر الخميس، من أن الشركة باتت على وشك الانهيار بفعل ما سموه السياسات الارتجالية للنظام الحالي.
واستغرب الوزير الأول السابق يحيى ولد الوقف، ترك شركة المناجم تنهار، بسبب أزمة عمالية يطالب أصحابها بزيادة في الرواتب لا تتجاوز 7 في المئة من حجم أعمالها.
وقد بادر الرئيس ولد عبد العزيز بالرد على معارضيه بالقول إن الشركة تمر حالياً بظروف صعبة للغاية، بفعل تدني أسعار الحديد، مضيفاً أن مطالب العمال في هذه الظرفية غير واردة، وأن إضراب العمال تحركه أيادي السياسيين الحالمين بربيع ثوري يبدو بعيد المنال، حسب قوله.
وأكد ولد عبد العزيز أن الظروف التي تمر بها الشركة حالياً تستوجب عليها تخفيض تكاليف الإنتاج لتحافظ على إنتاجها العادي، نافياً أن تكون الحكومة طرفاً في الأزمة.
سخرية من أوامر الرئيس بقطع البث المباشر
ومع بداية المؤتمر الصحفي أصدر ولد عبد العزيز أوامر، وهو في حالة غضب، بقطع البث التلفزيوني المباشر، بعد مشادات كلامية مع أحد الصحفيين احتج على إدارة المؤتمر الصحفي، حيث قال الصحفي إن كان الاتفاق مسبقاً على أن يُسمح لكل صحفي بطرح ثلاثة أسئلة، إلا أنه تم مع بداية اللقاء تحديد سؤال واحد لكل صحفي بحجة ضيق الوقت. وعندما ألح الصحفي على مناقشة الأمر، ضرب ولد عبد العزيز بيده على الطاولة، وطلب منه التوقف أو الانسحاب من اللقاء، وعندما تابع الصحفي كلامه طلب منه المغادرة، ثم طلب وقف البث التلفزيوني.
وأصدر ولد عبد العزيز أوامر بطرد الإعلامي بمؤسسة السراج المحسوبة على المعارضة، أحمد ولد وديعة، من القاعة قبل أن يتراجع عن القرار ويعود البث المباشر للقاء الصحفي، الذي استمر لساعات بحضور 12 صحفياً أغلبهم من مؤسسات الإعلام الرسمية.
وبعد قطع البث التلفزيوني اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بتعليقات ساخرة من أسلوب الرئيس، معتبرين أن قطع مؤتمر صحفي يتابعه 3 ملايين موريتاني بهذا الأسلوب، أمر مضحك وينم عن تراجع واضح في الحريات العامة.