صحيفة مصرية: مدير المخابرات وراء اتفاق سد النهضة

كشفت صحيفة مصرية النقاب عن أن مدير جهاز المخابرات العامة، اللواء خالد فوزي، هو من يقف وراء عملية التوصل إلى إعلان مبادئ حول سد النهضة الذى وقَّعه رئيسا مصر والسودان ورئيس الوزراء الإثيوبي، في الخرطوم، الاثنين الماضي.

ووصفت صحيفة "المصري اليوم" الصادرة السبت اللواء خالد فوزي بأنه كان الجندي المجهول خلال تلك العملية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة (لم تسمها) قولها إن مدير المخابرات كان عنصرا أساسيا في الوفد المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته الأخيرة لكل من الخرطوم وأديس أبابا، التي شهدت التوقيع، وأن فوزى تواجد في جميع اللقاءات التي عقدها السيسى خلال الزيارة.

وقالت المصادر -بحسب المصري اليوم- إن اتفاق إعلان المبادئ لم يكن وليد الزيارة، بل كانت مصر تعمل عبر أجهزتها السيادية (المقصود بها أجهزة المخابرات) من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق على مدار السنوات الأربع الماضية، لأن مياه النيل قضية أمن قومي بالنسبة لمصر.

وأضافت أن اللواء خالد فوزي، الذى كان يدير جهاز الأمن القومي بالمخابرات، كان له دور كبير في الوصول إلى الاتفاق ليكون أرضية يتم البناء عليها للتوصل إلى اتفاق نهائي حول سعة السد، وفترة ملء الخزان، وكيفية تشغيله فيما بعد، عبر الدراسات التى سيجريها المكتب الاستشاري، والمفاوضات بين الدول الثلاث، من خلال اللجان المشتركة، مؤكدة أن اللواء فوزي وجهاز المخابرات العامة، وعلى رأسه الأمن القومي، سيواصلون العمل من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي يحفظ حقوق مصر في مياه النيل.

وكان توقيع الاتفاق لقي معارضة شديدة في مصر، حتى من مؤيدي السيسي، مؤكدين أنه منح إثيوبيا اعترافا مجانيا بالسد، الأمر الذي أعطى أديس أبابا الشرعية الدولية في بنائه، كما سمح لها بالحصول على تمويل لإنشائه، ومنح إثيوبيا الوقت الكافي لاستكمال بنائه، دون أن يلزمها بالحفاظ على حصة مصر من المياه. 

وكان وزير الموارد المائية والري، الدكتور حسام مغازي، قال في تصريحات صحفية إن وثيقة إعلان المبادئ ستصبح نافذة، عقب توقيعها من الرؤساء الثلاثة، وتصديقها من برلمانات الدول، مشيرا إلى أن برلماني إثيوبيا والسودان سيتشكلان خلال الشهرين المقبلين، بينما يحق للسيسى توقيعها بدلا من البرلمان، لكونه يملك السلطة التشريعية في غيابه.

وقال مراقبون إنه إذا صح ما ذكرته جريدة "المصري اليوم" فإن السيسي يكون قد نقل ملف سد النهضة من وزارتي الخارجية والري، إلى جهاز المخابرات العامة، الذي لا يملك الخبرة والأهلية الكافية للتعامل معه، وفي غياب الشفافية التي تظهر أسباب نقل هذا الملف من الوزارتين، المعنيتين بهذه القضية بالدرجة الأولى، عبر لجانهما، وخبرائهما المختصين بهذا الملف، إلى جهاز المخابرات.