"ويكيليكس المغرب" يظهر من جديد على "تويتر"

عاد "كريس كولمان 24"، أو ما بات يعرف إعلاميا بـ "ويكيليكس المغرب"، إلى موقع التدوين "تويتر" بحساب جديد سرب عبره صباح الأحد مراسلات دبلوماسية مغربية مصنفة "سري".

وكان أبرز المراسلات تلك التي وجهتها البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، صلاح الدين مزوار، تتحدث عن الأوضاع في ليبيا، ووثيقة أخرى موجهة من سفارة المملكة المغربية في صنعاء إلى الوزير ذاته، تتطرق لدعم الحكومة اليمنية لترشح المغرب لعضوية العدل الدولية.

وعاد "كريس كولمان" من جديد، بعد غياب دام لأكثر من شهرين بسبب إغلاق حسابه القديم من طرف إدارة "تويتر"، لمخالفته شروط استخدام الموقع، حسب رواية تسود وسط مراقبين مغاربة مهتمين بهذا الحساب المبهم، الذي لا يزال لحد الساعة يشكل لغزا، لم تستطع السلطات المغربية فكه بعد.

وجمد تويتر هذا الحساب عدة مرات خصوصا في كانون أول/ ديسمبر الماضي، وتعددت الروايات حينها حول هذا التجميد، كان أبرزها نجاح المغرب في إغلاق الحساب بعد تقديمه لشكاية إلى موقع "تويتر"، مرفقا بشكاية أخرى قدمها السفير الأمريكي السابق في المغرب إدوارد غابرييل.

إلا أنه في شباط/ فبراير الماضي، قام "تويتر" بإغلاق الحساب بشكل نهائي.

وكان المغرب اتهم "قوى معادية للمغرب"، وفق تصريحات أدلى بها مزوار لمجلة "جون أفريك" الناطقة بالفرنسية تصدر من باريس، بالوقوف وراء ذلك الحساب.

وربط مراقبون بين تسريبات "كولمان" وبين اتخاذ الحكومة المغربية قرار منح الضوء الأخضر للجيش المغربي لبسط سيطرته على الأمن المعلوماتي، عبر إشرافه المباشر على أنظمة التشفير والمعطيات السرية للوزارات، والمؤسسات المالية والعمومية، والمرافق ذات الحساسية، مقابل سحب البساط من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (حكومية)، التي كانت تشرف على مراقبة القطاع.

وقد قام رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران بتوقيع أربعة قرارات، نشرت في الجريدة الرسمية في شباط/ فبراير الماضي، يقضي بإجبار الشركات المتخصصة في التشفير والمصادقة الإلكترونية على فتح أبوابها أمام الخبراء العسكريين، والخضوع بصفة منتظمة لعمليات التحقق والمراقبة، التي يقررها مفتشو المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (حكومية)، والسماح للأعوان أو الخبراء المكلفين من قبل إدارة الدفاع الوطني بالدخول إلى كل الأماكن والمنشآت، وإطلاعهم على كل الوثائق المهنية الضرورية، مع الحق في أخذ نسخ منها بغية إنجاز عمليات التحقق.

ونصت القرارات، التي وقعها رئيس الحكومة المغربية، وأعدها عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب في إدارة الدفاع الوطني، على أن يتم إخبار مديرية العامة لأمن نظم المعلومات على الفور بكل تغيير يطرأ على المستخدمين أو المحلات أو الخدمات المقدمة أو الإجراءات والوسائل المتعلقة بتوريد الخدمات الإلكترونية، كما يتم إخبار الجهات المختصة عن رغبة الشركة في وقف أنشطتها.

أما بخصوص العقود التي تبرمها الشركات، فسيتم بعث نسخ منها لإدارة الدفاع الوطني، مع التذكير ببنودها ومدة صلاحيتها، كما سيتم إلزام الشركات باحترام مبادئ السلامة والمراقبة.

واشترطت القرارات ذاتها حصول المديرية العامة للأمن المعلوماتي على المعطيات جميعها المتعلقة بهوية أصحاب شركات المصادقة الإلكترونية، والتشفير، وهوية المستخدمين بها، وشواهدهم، وكذا وصف للمؤهلات التي يتوفرون عليها، في خطوة لتجنيب استخدام المعلومات لأغراض غير مشروعة في تمويل الإرهاب أو سطو العصابات الإلكترونية.

وألزمت القرارات أصحاب شركات الأمن الإلكتروني حيازة تصريح مسبق وفق دفتر تحملات، يشتمل على مجموعة من الشروط التقنية والإدارية التي تضمن حماية المعطيات الشخصية، وأموال الزبائن أثناء معاملاتهم البنكية الإلكترونية، وحماية برمجيات المؤسسات العمومية الكبرى

وتعود قصة حساب "كريس كولمان 24" على "تويتر" الذي جمد حسابه السابق في كانون ثان/ يناير الماضي، الذي كان يتابعه أكثر من 8300 متابعا، ونشر ما يزيد على 2763 تغريدة، أغلبها وثائق ومعلومات يصفها بالسرية منذ بداية تشرين أول/ أكتوبر الماضي، بعد قيام شخص مجهول بفتح حساب، وتسريب مجموعة من الوثائق عبره.

وكانت أهم تلك الوثائق المسربة، وثيقة منسوبة إلى مزوار، تفيد بأنه طلب من نظيره الفرنسي، لوران فابيوس، التدخل من أجل إيجاد وظيفة لابنته، إلا أن وزارة الخارجية المغربية سارعت إلى تكذيب الوثيقة.

وبموازاة ذلك، قامت بعض الصحف المغربية باتهام الحساب، باختراق البريد الإلكتروني التابع للوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون، مباركة بوعيدة، ونشر عدد من الصور الشخصية للوزيرة، إلى جانب عدد من المراسلات "السرية" مع وزراء أجانب.

وعلى إثر هذا الحادث، قامت الوزيرة برفع دعوى ضد مجهول، بتهمة المس بحياتها الشخصية، للبحث عن المسؤول عن عملية القرصنة.

وفي السياق ذاته، فإن من أخطر ما نشره (كريس كولمان 24) مجموعة من الوثائق السرية تتعلق بمراسلات خاصة حول ملف الصحراء المغربية، بين وزارة الخارجية المغربية ومقر سفارتها لدى الأمم المتحدة، وتحمل طابع "سري جدا".