أكد
تقرير أصدره المركز العالمي للدراسات التنموية في بريطانيا، أن مجموع ما فقده
العراق من الأموال خلال السنوات القليلة الماضية أكثر من مئتي مليار دولار.
وأوضح التقرير أن من بين هذه الخسائر 165 مليار دولار من
صندوق تنمية العراق المخصص لإيداع الواردات النفطية، وذلك خلال الفترة من 2003 وحتى 2009، فيما اُعلن عن اختفاء أربعين مليار دولار في العام 2010، بحسب موقع "السومرية نيوز".
وكشف التقرير أن سوء الإدارة والفساد قلصا بشدة من أرصدة صندوق التنمية العراقي، لتصل في العام 2013 إلى سبعة مليارات دولار.
وبحسب التقرير الذي بثته "السومرية"، فإن احتياطي البنك المركزي العراقي وصل في العام 2013 إلى أكثر من 76 مليار دولار؛ ولكنه عاد لينخفض في العام 2014 ليصل إلى 68 مليار دولار، ما أثار استغراب خبراء اقتصاديين خصوصا، وإن مسؤولي البنك المركزي يصرون على عدم المساس بتلك الأموال للحفاظ على استقرار قيمة الدينار العراقي.
وأشار التقرير إلى أن الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد، تتمثل في تجاوز حجم الإنفاق مبالغ الإيرادات بسبب هبوط أسعار النفط، في وقت خسر فيه العراق نحو مئة وخمسين مليار دولار هي مجموع فائض الموازنات من العام 2006 وحتى 2014.
ونوه إلى أن تقديرات الخبراء تؤكد أن العراق بحاجة إلى نحو 40 مليار دولار إضافية لتعويض خسائره في قطاعات النفط والصناعة والزراعة، فيما تبقى محاولات رفع مستوى صادرات النفط عاجزة أمام انخفاض الأسعار، ومستحقات شركات النفط التي تصل إلى 27 مليار دولار.
وتضمن تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية اقتراحات بتعديل العقود النفطية، بما يتناسب مع مستجدات السوق النفطية، وتوصيات بالاستثمار في قطاع الغاز، والحد من النفقات غير الضرورية، مذكرا بأن العراق أنفق خمسين مليار دولار منذ العام 2006 على حمايات المسؤولين، وهو ضعف مستحقات الشركات النفطية، وفقا لـ"السومرية".