قرض قطري للحكومة الفلسطينية بقيمة 100 مليون دولار

أعلنت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، الأربعاء، موافقة قطر على إقراضها 100 مليون دولار، لمساعدة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مؤسساتها وموظفيها.

وقالت الحكومة الفلسطينية، في بيان لها، إن هذا القرض يأتي كونه إحدى نتائج اجتماع رئيس السلطة الفلسطيني، محمود عباس، الذي يزور قطر حاليا، بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، وضمن جهود السلطة الفلسطينية على مستوى توفير الدعم العربي والدولي للمساعي الوطنية في تعزيز حضور فلسطين عربيا ودوليا.

وأضافت، وفقا للبيان، أن هذا القرض يأتي من أجل احتواء الأزمة المالية التي تعاني منها حكومة الوفاق، جراء احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لأموال الضرائب الفلسطينية، واقتطاعه لجزء كبير منها، معتبرة أن إسرائيل بذلك تنافي كافة القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.

وكان محافظ سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي) جهاد الوزير، صرح منتصف الشهر الماضي، أن القطاع المصرفي الفلسطيني وصل إلى المرحلة الأخيرة من قدرته على إقراض الحكومة.

وأضاف الوزير أن البنوك لديها قدر يسير من إقراض الحكومة للشهر المقبل، بهدف توفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين، مشيرا إلى أنه في حال استمرت أزمة السلطة المالية، وحجب إيرادات المقاصة الشهرية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فإن البنوك لن تكون قادرة على الإقراض، وبالتالي ستدخل الحكومة في أزمة أكبر من الحالية.

وبلغ إجمالي الدين العام الخارجي، المستحق على حكومة التوافق، حتى نهاية شباط/ فبراير الماضي، نحو 4.229 مليار شيكل (1.084 مليار دولار)، بينما يبلغ إجمالي الدين العام المستحق، حتى نهاية شباط/ فبراير الماضي، نحو 8.873 مليار شيكل (2.275 مليار دولار)، وفق وزارة المالية الفلسطينية.

وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تقوم بتحصيلها إسرائيل، نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار، وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال بشكل رئيسي لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.

واقتطع الاحتلال الإسرائيلي، خلال شهور كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير، نحو 1.05 مليار شيكل من إيرادات المقاصة البالغ إجمالي قيمتها نحو 1.771 مليار شيكل، وذلك بزعم تسديد ديون فلسطينية لجهات إسرائيلية.