اتهام نظيف وغالي بنهب 455 مليار جنيه من تأمينات مصر

 أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية في مصر، المستشار عناني عبد العزيز، بإحالة رئيس الوزراء ووزير المالية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، أحمد نظيف ويوسف بطرس غالي، إلى النيابة العامة، لمباشرة التحقيق معهما، في الوقائع المنسوبة إليهما، بالتلاعب في أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما قيمته نحو 455 مليار جنيه.
 
وذكر بيان صادر عن الهيئة الثلاثاء أنه تمت إحالة رئيسي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي السابقين، ووكيل أول بوزارة المالية، إلى المحاكمة التأديبية عن الوقائع ذاتها، فيما اعتبر "أكبر قضية فساد مالي وإداري داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي"، تلاعب فيها كل من نظيف وغالي، بأموال الهيئة بمليارات الجنيهات مع هؤلاء المسؤولين، وأهدروا مئات المليارات من أموال الأرامل واليتامى والعجزة والمصابين.
 
وأشارت تحقيقات الهيئة إلى وجود مديونية مستحقة على وزارة المالية لصالح صندوقي التأمين الاجتماعي، عن المبالغ التي حصلت عليها وزارة المالية من أموال التأمينات والمعاشات، وبلغت -بحسب ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات- أكثر من 455 مليارا و500 مليون جنيه، بنسبة 93.6% من أموال التأمينات.
 
وأكدت الهيئة أنه كان يتعين عدم التعدي على هذه الأموال أو الأرباح المترتبة عليها خلال استثمارها بالطريقة التي كانت تدار بها هذه الأموال، قبل استدانتها من وزارة المالية إبان دمج وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصندوقيها تحت قيادة يوسف بطرس غالي.
 
وكشفت التحقيقات وجود مخالفة في تجميع القيادة لوزارتين بينهما مصالح متضاربة، مما لا يضمن استقامة العمل، واستقلاله، ويحيي نظام حكم الفرد، وفق التحقيقات.
 
واستندت النيابة إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الخدمات الحكومية والمستندات التي تكشف عن إسناد العديد من الأعمال بالأمر المباشر بموجب مذكرة عرض من وزير المالية على رئيس الوزراء، مخالفين بذلك الأصل المتبع وفقا لما ينص عليه قانون المناقصات والمزايدات.
 
وأمرت النيابة بإعمال أوجه التعليمات المالية والإدارية لإجراء التصويب اللازم في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وسطر بمذكرة التصرف، وإرسال صور من مذكرة التصرف إلى رئيس الوزراء لاتخاذ ما يلزم حيال المخالفات الواردة بالقضية، ووضع الآليات التي تضمن الحفاظ على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتفعيل الرقابة المالية قبل الصرف في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من قصوره، وخلل في هذا الشأن.
 
وقررت النيابة التحقيق في وقائع صرف مكافآت وبدلات بصندوق العاملين بالقطاع الحكومي بمبلغ 216 مليونا و591 ألف جنيه، وبيان حدود المسؤولية التأديبية.
 
مخالفة قانون المناقصات والمزايدات
 
علاوة على ما سبق، فقد كشفت تحقيقات هيئة النيابة الإدارية النقاب عن أن يوسف بطرس غالي وأحمد نظيف تعاقدا بالأمر المباشر بمبلغ مليون و350 ألف دولار أمريكي مع شركة "يوز إند" كمباني، في 18 أكتوبر 2009 لعمل هيكل إداري ووظيفي لصندوق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالمخالفة لقانون المناقصات، والمزايدات.
 
وأضافت التحقيقات أنهما تعاقدا أيضا بالأمر المباشر مع شركة "آي فايبتس" بشروط مجحفة، بسداد 100% كدفعة مقدمة بالمخالفة لأحكام المادة 69 من اللائحة التنفيذية للقانون، والتعاقد على الصيانة بالدولار بالصندوق الحكومي، والاعتماد على الشركة المذكورة في تنفيذ أعمال تزيد قيمتها على 31 مليون جنيه تتحملها موازنة صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، برغم عدم وجود ضرورة للإسناد بالأمر المباشر، وكذا التعاقد مع ذات الشركة بخصوص البطاقات الإلكترونية لصرف المعاشات لمدة 14 شهرا بالمخالفة للقانون.
 
وتبين من التحقيقات أن يوسف بطرس غالي وافق على شراء 36 جهاز كمبيوتر بمبلغ 43 ألفا و380 جنيها من شركة "أسمي جروب" بتاريخ 19 أيار/ مايو 2009 دون ضرورة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، وإصداره لقرارات بتشكيل 13 لجنة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمّنها بصفة متكررة أسماء مساعديه ومستشاريه والعاملين بوزارة المالية، ما ترتب عليه صرف مبالغ بلغت جملتها 760 ألفا و641 جنيها بدون وجه حق، وموافقته على صرف 860 ألف جنيه في صورة مكافآت وبدلات حضور جلسات مجلس إدارة الهيئة رئاسته عن الأعوام من 2009 حتى كانون الثاني/ يناير 2011 بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 2226 لسنة 1994.
 
وتبين أنه تم صرف مكافآت وبدلات لبعض العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص وصندوق العاملين بالقطاع الحكومي ومساعدي ومستشاري وزير المالية وبعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة، بنحو مليار جنيه خلال عامي 2010/ 2011، وتحمل الصندوقين للضرائب المستحقة عليها، طبقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للرقابة المالية، وتقويم الأداء للهيئة القومية الاجتماعي المؤرخ في 9 شباط/ فبراير 2014.
 
وأظهرت التحقيقات أنه تم صرف مكافآت تشجيعية بلغت 153 مليونا و625 ألف جنيه، وأن التوسع في تشكيل اللجان لم يكن له ضرورة، وأن عضوية اللجان كانت كبيرة، ولا تتناسب مع الأعمال المطلوبة، ومخالفة لأحكام القانون.