في خطوة يمكن أن تكون استباقية لتحصين مقاتلي
الحشد الشعبي ضد أي تهم بانتهاكات أو جرائم حرب، يسعى نواب عراقيون مؤيدون للحشد الشعبي لاستصدار قانون يمنح المقاتلين
الحصانة القانونية ضد أي محاكمة مستقبلية.
وأكد النائب عن كتلة الفضيلة حسن الشمري، الأحد، أن بعض الأطراف في ما أسماها فصائل المقاومة وافقت مبدئيا على منحها الحصانة القانونية لتحرير المناطق الخاضعة لـ"الإرهاب"، فيما أشار إلى السعي لإعطاء الحصانة لكل من يقاتل تنظيم "داعش".
ونقلت وكالة "السومرية"
العراقية عن الشمري قوله: "نريد أن نجمع تواقيع نيابية لإعطاء حصانة قانونية لفصائل المقاومة"، وقال: "إنني أسعى للحصول على موافقة الفصائل، لأن الذي دعاني لطرح موضوع الحصانة، هو تسارع الأحداث الأمنية".
وأضاف الشمري أن "بعض الأطراف في فصائل المقاومة الإسلامية، مثل حركة النجباء أعطت موافقة مبدئية على هذا الموضوع"، مشيرا إلى "أننا نريد منح الحصانة إلى كل من ينخرط في تشكيلات تقاتل داعش".
وطالب الشمري، السبت، بتوفير حصانة قانونية للحشد الشعبي من مجلس النواب والحكومة في حال خوضه معارك لتحرير مناطق من سيطرة تنظيم "داعش".
يذكر أن الحشد الشعبي هو مجاميع من المقاتلين الذين لبوا نداء المرجعية الشيعية في العراق للانخراط في قتال
تنظيم الدولة، وأن تقارير دولية اتهمت تلك المجاميع بانتهاكات فظيعة ضد المدنيين السنة في المناطق التي دخلوها.
هيئة علماء المسلمين تحذر
من جهة أخرى، اتهمت هيئة علماء المسلمين في العراق مجددا المليشيات الطائفية بارتكاب عمليات قتل وخطف وتهجير ضد أبناء الشعب العراقي، واصفة تلك الأفعال بأنها محاولة لإفراغ البلاد من وجهائها وشيوخها وعلمائها وكفاءاتها المتصدين لمشاريعها التوسعية في العراق.
ونقلت الهيئة عن شهود عيان قولهم "إن مسلحين ينتمون إلى مليشيات طائفية، كانوا يستقلون عجلة مدنية، أطلقوا النار مساء أول أمس الجمعة (17|4) على الشيخ (عبد الكريم جاسم العبود الغانم) شيخ آل عبود الغانم ـ الذي كان ذاهبا لتأدية واجب عزاء ـ بعد نزوله من سيارته في منطقة (الصنكر) في قضاء أبي الخصيب جنوب البصرة، ما أسفر عن مقتله على الفور".
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الجريمة، التي وصفتها بـ "النكراء" ومثيلاتها إنما تأتي في ظل التمدد الإيراني الذي ترعاه حكومة العبادي، ويغض النظر عنه المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، كما قال البيان.