تحدث رئيس مكتب جماعة
الإخوان المسلمين
المصريين في الخارج، عن تغييرات جذرية تشهدها الهياكل الإدارية على مختلف المستويات داخل
الجماعة.
وقال رئيس مكتب الجماعة في الخارج الدكتور
أحمد عبد الرحمن، الأربعاء، خلال حلقة برنامج "بلا حدود" على قناة الجزيرة إنه "لا بد أن يكون التغيير القادم تغييرًا جذريا، ولا يصح المسار الإصلاحي بعد الثورات".
وأكد أن التنظيم ما زال يعمل الآن وقد تم تغيير 65% من قيادات الإخوان في مصر عقب الانقلاب العسكري، وأضاف أن "الإخوان تنظيم كبير ومؤسسة لها جذور في المجتمع، وهو يعمل منذ أكثر من ثمانين عاما، ولم يستطع أي نظام أن يوقف عمله في أي مرحلة من مراحله".
وقد أعلنت الجماعة سابقا عن تشكيل مكتب لها بالخارج يختص بإدارة الحراك خارج مصر وإدارة شؤون المصريين من الإخوان في الخارج، وذلك بعد انتخابات أجريت داخل وخارج البلاد.
ودار الحوار حول فكرة تشكيل المكتب واختصاصه وآليات العمل التنظيمي حاليا لدى جماعة الإخوان.
وعن الثورة المصرية وما آلت إليه، قال عبد الرحمن: "نحن أخطأنا حينما تصورنا أن المسار الإصلاحي هو ما سيحقق الاستقرار للبلد، نحن لسنا جماعة من الملائكة، نحن جماعة من البشر نخطئ ونصيب ولدينا الشجاعة في أن نقول إننا أخطأنا، ولدينا الشجاعة في أن نعتذر.. ونتحمل مسؤولياتنا ونناضل منذ عامين، ونحن في حالة ثورية ندفع فيها تضحيات كل يوم وكل ساعة".
وتابع عبد الرحمن، بأن "الجماعة الآن في وضع تحدّ هائل يوجب عليها تغييرات ومراجعات؛ بداية من الفكر والاستراتيجيات ونهاية في العمل والوسائل، وحاليا تتم المراجعات. ونتمنى من الجميع أن يسلك نفس المسار، فكل شيء قابل للنقاش، ولن نسمح في تكرار الأخطاء من الإخوان وغيرهم".
وأشار إلى أنه لا بد من تلبية متطلبات هذه المرحلة بوعي.
وقال رئيس المكتب بالخارج، "إننا نعمل الآن من خلال مجموعة من البرامج التي تترجم لمشروعات يتم تنفيذها من خلال مؤسسات فنية متخصصة من الإخوان وغير الإخوان، مثل المؤسسة الفكرية التي تضع الرؤى والاستراتيجيات، وشارك فيها عدد غير قليل من غير الإخوان".
وأضاف: "نحن لا نطرح الجديد، نحن نعمل في عمل مؤسسي جماعي من خلال مشاركة "الغير" بشكل جدّي وفعّال. ولدينا مراكز سياسية ومؤسسات في العلاقات الخارجية، المكتب عمره شهران فقط، ولكن سيرى العالم والشعب المصري نتائج هذه المؤسسات".
مهام المكتب
وذكر عبد الرحمن أن المكتب يحمل مهام وتكليفات من مكتب الإرشاد في الداخل، في بعض الملفات التي لا يستطيع المكتب في الداخل القيام بها نظرا للظروف الداخلية، مثل العلاقات الخارجية. وقال إنه "لا بد أن يكون لنا حراك إقليمي وعالمي لتصحيح صورة الثورة المصرية بعدما سعى الانقلاب لتشويهها، فالمكتب يدير كل ملفات الأزمة المصرية خارج مصر. ولدينا الكثير من الكفاءات، وبدأنا بالفعل بالعمل في هذه الملفات. ففي ملف العلاقات الخارجية قمنا بكثير من الزيارات خلال هذه الفترة وفتحت لنا الأبواب.. أبواب حكومات وأبواب برلمانات".
وكشف أن المكتب يضم أحد عشر عضوا، من بينهم الوزير السابق عمرو دراج المسؤول عن الملف السياسي، والوزير السابق يحيى حامد مسؤول العلاقات الخارجية.
وأشار عبد الرحمن إلى أن "70% من الحراكات الموجودة في مصر من غير الإخوان، وهؤلاء شركاء حقيقيون وليسو أدعياء ثورة. فالإخوان جزء من الثورة المصرية وليسوا كل الثورة"، وكل هذه الحراكات ستكون معهم، على حد قوله.
التحديات
وطرح عبد الرحمن بعضا من التحديات الداخلية التي تواجه الجماعة، ومنها أن "الانقلاب استطاع من خلال إعلامه الكاذب أن يغير في وعي الكثير من المصريين وبدأ يشوه الثورة المصرية.. عدا عن تحدي الحالة الأمنية فهو في غاية الخطورة، فهذا الانقلاب الغاشم يرتكب أكبر أنواع الانتهاكات في العالم".
دور الشباب
وعن دور الشباب في تغيير هذه المرحلة، قال عبد الرحمن: "الكل يدرك داخل الجماعة خاصة من القيادات أنه كما أن الشباب هم سواعد هذه المرحلة فهم أيضا عقولها المنيرة، فالتغييرات التي حازت داخل مصر أكثر من 90% فيها شباب (أي تحت سن الثلاثين) وهم يتولون مسؤوليات كبيرة داخل الجماعة".
وأضاف أن "كل الأجيال موجودة في الجماعة الآن، مكتب الإرشاد لا يترك أي مناسبة إلا ويُشرك فيها الشباب، وهم موجودون في كل هياكل الجماعة".
المفاوضات
أما بشأن استعداد دخول الإخوان في مفاوضات مع النظام، فقال عبد الرحمن: "نحن في ثورة ونقدم ثمنا باهظا كل يوم ولن نستطيع الدخول في مفاوضات إلا بالرجوع للثوار على الأرض.. نريد إعادة الشرعية وتغييرا جذريا في مصر، نريد ثورة شاملة تقتلع الفساد الموجود على مدى عقود طويلة.. ولن يكون هناك حل سياسي قبل أن تتحقق مطالب الثوار على الأرض".
وأكد عبد الرحمن أن قلوب الإخوان مفتوحة للجميع ويسعون لمشاركة الجميع.
وجدير بالذكر أن رئيس مكتب الإخوان بالخارج الدكتور أحمد عبد الرحمن، كان عضوا بمجلس الشورى العام للجماعة قبل أن ينتخب عضوا بالهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، وكان أمينا للحزب بالفيوم، وانتخب في 2012 عضوا بمجلس الشورى المصري، وهو الغرفة الثانية في البرلمان المصري الذي تم حله مع عزل
مرسي في 3 تموز/ يوليو 2013، كما أنه تم إلغاؤه في دستور 2014.